هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با تشریح ماهیت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: FATF یک نهاد بینالمللی است که وظیفه تنظیمگری و تدوین استانداردها و مقررات در حوزههای پولی و مالی را بر عهده دارد و رویکرد اصلی آن، ایجاد چارچوبهای شفاف برای مبارزه با پولشویی، فساد و تأمین مالی تروریسم در سطح نظامهای مالی جهان است.
وی افزود: تصویری که گاهی در ایران از FATF ساخته میشود از جمله نگاههای مبهم یا مخوف با واقعیت این سازوکار همخوانی ندارد؛ زیرا توصیهها، استانداردها و حتی روشهای اجرایی FATF کاملاً شفاف است، روی وبگاه رسمی آن منتشر شده و قابل مشاهده و بررسی عمومی است و هیچ سازوکار پنهان و پیچیدهای در آن تعریف نشده است.
خانی با اشاره به اینکه FATF در عمل بهمثابه یک گواهینامه حضور در نظام مالی دنیا تلقی میشود، تصریح کرد: اگر کشوری بخواهد بانکهایش با بانکهای دنیا کار کنند، فعالان اقتصادیاش بتوانند با اقتصاد جهانی تعامل داشته باشند و مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی هموار شود، ناگزیر است چارچوبهای پذیرفتهشده بینالمللی را اجرا کند؛ چارچوبهایی که عملاً در ادبیات ارتباطی و رفتار عملیاتی موسسات پولی و مالی جهان نهادینه شدهاند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه قدرت FATF به ساختمان یا تعداد کارمندان آن وابسته نیست اظهار کرد: FATF یک دبیرخانه با حدود چند ده نفر نیرو در پاریس دارد، اما اثرگذاری آن از این جهت است که استانداردهایش امروز در کل معماری مالی جهان جاری شده و بسیاری از سازمانها و نهادهای اقتصادی منطقهای و بینالمللی نیز از طریق تفاهمنامهها و سازوکارهای همکاری، اجرای توصیههای آن را پیگیری میکنند.
وی افزود: FATF دارای ۳۹ عضو اصلی است که وظیفه تصویب نسخههای جدید استانداردها و همچنین ارزیابی عملکرد کشورها در اجرای توصیهها را برعهده دارند. علاوه بر آن، ۹ گروه منطقهای نیز در جهان فعال هستند و تقریباً همه کشورها بهجز موارد بسیار معدود عضو یکی از این گروهها هستند؛ حتی برخی واحدهای سیاسی که عضو سازمان ملل نیستند نیز در ترتیبات منطقهای FATF حضور دارند.
خانی با اشاره به تغییر رویکرد جهانی در مبارزه با فساد گفت: دنیا به این جمعبندی رسیده که برای مقابله مؤثر با فساد، تمرکز صرف بر «افراد» کافی نیست و باید محور اصلی، ردیابی پولهای بدون منشأ، پولهای کثیف و داراییهای فسادخیز باشد.
وی افزود: وقتی پولِ شبکههای مجرمانه و داراییهای ناشی از فساد توقیف و ضبط شود، امکان بازتولید فساد کاهش مییابد؛ همانطور که برای مقابله با قاچاق نیز اگر پول قاچاقچی هدف قرار نگیرد، چرخه قاچاق با فروش و گردش مالی دوباره ادامه پیدا میکند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به فضای داخلی بحث FATF اظهار کرد: با وجود حواشی چندساله، امروز درک عمیقتری در میان بخشهایی از جامعه نسبت به موضوع FATF شکل گرفته است و امیدواریم این مباحث کارشناسی به نقطهای برسد که منافع ملی کشور به بهترین شکل ممکن پیگیری شود.
وی تصریح کرد: در همه سازوکارهای منطقهای و بینالمللی، اصل ماجرا چالش و رقابت بر سر منافع ملی است و کشورها با تعارف وارد این میدان نمیشوند.
خانی تأکید کرد: اگر کشوری صندلی خود را در این میدانها خالی کند، طبیعی است که رقبا و دشمنان همان صندلی را اشغال میکنند و از آن برای منافع خودشان بهره میبرند؛ بنابراین نمیتوان میدان را رها کرد و بعد انتظار داشت دیگران منافع کشور را رعایت کنند.
معاون وزیر امور اقتصاد دارایی با اشاره به اینکه مسأله FATF قابل پاک کردن نیست تصریح کرد: معاهدات و ترتیبات بینالمللی برای همه کشورها هم فرصت هستند و هم تهدید، اما این خود کشورها هستند که با نوع مدیریت، میزان فرصت یا تهدید را تعیین میکنند.هرچه حضور، پیگیری حقوق و مدیریت مذاکرات فعالتر باشد، امکان کاهش فشارها و جلوگیری از سوءاستفاده رقبا بیشتر میشود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اینکه پیوستن به FATF تعبیر دقیقی نیست، گفت: ما چیزی به نام پیوستن بهمعنای رایج نداریم؛ موضوع اصلی، اجرای استانداردها و توصیههای جهانشمول است که تقریباً همه کشورها پذیرفتهاند.عضویت زمانی معنا پیدا میکند که کشور به یکی از گروههای منطقهای بپیوندد تا مسیر ارزیابی عملکردش از یک کانال مشخص انجام شود.
خانی در ادامه با اشاره به سازوکار ارزیابی تصریح کرد: طبق حکمرانی FATF ارزیابی کشورها باید توسط گروههای منطقهای انجام شود و اگر کشوری عضو گروه منطقهای نباشد، صندوق بینالمللی پول یا بانک جهانی میتوانند ارزیابی را انجام دهند.بهدلیل تعلل و تأخیر در عضویت منطقهای، کشور در وضعیت پیچیدهتری قرار گرفته و این موضوع میتواند هزینههای تعامل مالی را افزایش دهد.
وی درباره کنوانسیونهای پالرمو و CFT و بحث حق تحفظها نیز توضیح داد: بیش از ۱۹۰ کشور جهان به این کنوانسیونها ملحق شدهاند و این موضوع نشان میدهد این اسناد بهطور گسترده در نظام بینالملل پذیرفته شدهاند.ارتباط این کنوانسیونها با FATF از آن جهت است که FATF در توصیههای خود بر الحاق کشورها به چند کنوانسیون مشخص تأکید دارد تا تعهد کشورها به مبارزه با جرایم سازمانیافته، پولشویی، فساد و تأمین مالی تروریسم برای نظام بینالملل اثبات شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: بخش عمدهای از استانداردها و توصیهها حتی بیش از ۹۷ درصد در قوانین داخلی کشور وجود دارد و در برخی موارد، همین توصیهها عملاً به قانون تبدیل شده است.یکی از اصلیترین چالشهای داخلی، برداشتهای نادرست درباره تعریف تروریسم و مرجع تعیین مصادیق تروریستی بوده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این سوءبرداشتها گفت: در کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، بحث اصلی تأمین مالی اقدامات تروریستی است و مسئله بر سر تعریف اقدامات تروریستی، به کنوانسیونها و پیوستهای مرتبط گره میخورد. ایران به بخش مهمی از اسناد پیوست ملحق شده و حتی مواردی که الحاق صورت نگرفته، در قوانین داخلی جرمانگاری شده است.
وی با اشاره به مرجع تعیین فهرستهای تروریستی در چارچوب توصیههای FATF تصریح کرد: مرجع تعیین مصادیق تروریسم در این چارچوب، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامههای ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ است و خود FATF مرجع تشخیص گروههای تروریستی نیست.در فهرست ۱۲۶۷ نیز در مقطع کنونی، صرفاً داعش و مشتقات آن قرار دارند و ورود یک گروه به این فهرست، فرآیندی است که به اجماع جهانی نیاز دارد و بهسادگی رخ نمیدهد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره حق تحفظها نیز گفت: حق تحفظ در الحاق به کنوانسیونها یک ابزار شناختهشده برای صیانت از منافع ملی است و کشورها در چارچوب منافع خود از آن استفاده میکنند.اصل موضوع این است که کشور باید با تیمسازی، اجماعسازی داخلی و تقسیم کار ملی، مسیر مدیریت این پرونده را از حالت تعلیق خارج کند و عقبماندگی چندینساله را جبران کند.
خانی در پایان تأکید کرد: بیش از نزدیک به ۲۰ سال این موضوع در وضعیت بلاتکلیف رها شده و مرور زمان نهتنها مسئله را حل نکرده بلکه آن را عمیقتر کرده است. امیدواریم با شتابی که در دولت جدید ایجاد شده و با تکیه بر عقل جمعی و اجماع ملی، این عقبماندگی جبران شود، مسیر خروج از فهرست کشورهای پرخطر هموار گردد و امکان تسهیل تعاملات مالی، هموارسازی جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش گلوگاههای ارتباط مالی کشور با جهان فراهم شود.
انتهای پیام/