رفع محدودیت‌های FATF زیر سایه مکانیسم ماشه

امید محسنی - این نخستین بار پس از سال‌هاست که گروه ویژه اقدام مالی، تهران را به میز گفت‌وگو می‌خواند. آن هم در زمانی که مجلس و مجمع تشخیص پس از کش‌وقوس‌های طولانی، تصویب کنوانسیون پالرمو را نهایی کرده‌اند و بحث پیوستن به CFT دوباره روی میز آمده است. اما مثل هر خبر خوب اقتصادی در ایران، این مورد هم سایه‌ای سنگین دارد؛ زمزمه‌های اروپا درباره فعال کردن مکانیسم ماشه تا پایان ماه اوت.

*سال‌های خاموشی و هزینه‌های پنهان

ابتدا باید از این خبر خوشحال بود چراکه استقبال فعالان اقتصادی در روزهای گذشته نشان می‌دهد که در کنار بیم‌هایی که از فشارهای تحریمی اروپا وجود دارد، این گشایش ابتدایی می‌تواند امیدها را افزایش دهد. دولت چهاردهم پس از کش و قوس‌های فراوان در نهادهای تصمیم‌گیر توانست فعلا مسئله را چند گام به پیش ببرد و امکان رفع محدودیت‌ها را افزایش دهد.

چرا حل مسئله FATF اهمیت دارد؟ واقعیت این است که در اقتصاد تحریم‌شده ایران، نپیوستن به FATF به تنهایی همانند یک لایه تحریمی مضاعف عمل کرده و فشار آن مستقیماً بر زندگی مردم تخلیه شده است. نتیجه ساده است؛ کالاهایی که به کشور وارد می‌شوند، گران‌تر از قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسند. چون بازرگان ایرانی برای جابه‌جایی پول ناچار است از مسیرهای پرهزینه و پرریسک استفاده کند؛ مسیری که گاهی کارمزد آن به اندازه یک‌سوم ارزش کل محموله می‌رسد. بانک‌های خارجی به دلیل «ریسک معامله با ایران» نرخ خدمات مالی را بالا می‌برند و طرف‌های تجاری خارجی نیز با احتیاط مضاعف وارد معامله می‌شوند.

این محدودیت‌های مزمن در سال‌های گذشته، فقط قیمت کالاها را بالا نبرده، بلکه به تضعیف ارزش ریال هم دامن زده است. نرخ برابری ارزهای عمده در برابر ریال، بارها و بارها به‌واسطه دشواری دسترسی به ارز در معاملات بین‌المللی، جهش کرده است. حتی بخشی از نوسانات ارزی اخیر نیز، ریشه در همین نبود دسترسی آسان و شفاف به شبکه بانکی جهانی دارد.

در همین مدت، مخالفان پیوستن به FATF نسخه‌های دیگری روی میز گذاشتند؛ از پیمان‌های پولی دو‌سویه با برخی کشورها تا استفاده از چارچوب‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس. اما واقعیت میدانی تجارت نشان داده که الزامات FATF در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گسترده است و با عضویت در این پیمان‌ها خلا تعامل بانکی بر اساس استانداردهای جهانی جبران نخواهد شد. در سال‌هایی که ضرورت پیوستن به این نهاد بین‌المللی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، برخی مسئولان اطمینان می‌دادند که «می‌شود کشور را بدون FATF هم اداره کرد»، یا این که «تحریم‌ها عامل اصلی است و این موضوع فرعی است.» اما واقعیت این بود که تحریم و FATF دو حلقه از یک زنجیره بودند؛ یکی مسیر را می‌بست، دیگری دروازه‌های فرعی را قفل می‌کرد.نتیجه، آن چیزی شد که کارشناسان اقتصادی آن را «کندشدن چرخ تولید با زنجیرهای دوگانه» توصیف می‌کنند.

*مادرید؛ زمان‌بندی دیپلماسی و گشایش

دعوت به مادرید، از یک نظر نشانه تغییر فضاست. در بازار ارز، فعالان اقتصادی با احتیاط از «کاهش هزینه نقل و انتقال پول» حرف می‌زنند. برخی هم امیدوارند که این گام، به تدریج مسیر آزادسازی منابع مسدودشده ایران در خارج را هموار کند. اما این خوش‌بینی با یک «اما» همراه است؛ تهدید مکانیسم ماشه. اگر اروپا تصمیم بگیرد این مکانیسم را فعال کند، تحریم‌های سازمان ملل به شکل خودکار بازمی‌گردد؛ تحریم‌هایی که حتی در صورت خروج ایران از لیست سیاه FATF، دوباره بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی را از همکاری با ایران بازخواهد داشت. برخی تحلیلگران بازار می‌گویند: «شرایط فعلی، مثل این است که قفل در اصلی را به زحمت باز کنی، اما همان لحظه، دیوارهای دور ساختمان را بالا بکشند. خروج از لیست سیاه شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست.» همزمانی این دو رویداد، مذاکره با FATF و احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه، اهمیت دیپلماسی زمان‌بندی را دوچندان می‌کند. اگر دستگاه سیاست خارجی بتواند اروپا را تا پایان اوت از اقدام بازدارد، ایران فرصتی واقعی برای بهره‌برداری از گشایش مالی خواهد داشت. در غیر این صورت، بخش مهمی از اثر این گشایش در سایه تحریم‌های چندجانبه محو می‌شود. در این صورت باید گفت پیوستن به FATF معجزه نخواهد کرد.

*ضرورت تغییر در سیاست‌های اقتصادی

از سوی دیگر هر گشایشی برای بهره‌برداری کامل، نیاز به تغییرات اساسی در ساختارهای اقتصادی دارد. حتی در بهترین سناریو- خروج ایران از لیست سیاه، تعلیق اقدامات تقابلی و باز شدن کانال‌های بانکی- مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باقی می‌ماند؛ بهره‌وری پایین، مداخلات گسترده در بازار، سهم اندک بخش خصوصی و نظام بانکی موجود که در خدمت تولید نیست. حل مشکلات در مراودات بانکی، اقدامات تکمیلی و بازدارنده‌های سیاسی و اقتصادی در سیاست خارجی و داخلی را بیشتر نمایان خواهد کرد. بنابراین بخشی از دغدغه‌های بخش خصوصی و تاجران در روزهای اخیر را باید جدی گرفت. آنها معتقدند پس از یک دوره طولانی انتظار برای رفع محدودیت‌ها نباید فرصت بهبود را از تجارت و کسب‌وکارها گرفت.

بدون تردید سیاست خارجی این روزها نقش تعیین‌کننده‌ای در دیپلماسی اقتصادی دارد. از یک سو، دعوت به مذاکره حضوری با FATF، می‌تواند نقطه آغاز بازگشت ایران به شبکه مالی جهان باشد؛ گامی که پیام مثبتی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد و می‌تواند فشار هزینه‌های مبادله را کم کند. از سوی دیگر، تهدید مکانیسم ماشه مثل ابری تیره بالای سر این مسیر ایستاده است.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا تهران می‌تواند این دو خط متقاطع، گشایش و تهدید، را طوری مدیریت کند که در نقطه برخوردشان، یک فرصت واقعی شکل بگیرد؟ پاسخ به این پرسش، نه فقط در مادرید، بلکه شاید در بروکسل و نیویورک رقم بخورد.

انتهای پیام/