به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ مدیرعامل و معاونان شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین با حجتالاسلام مصطفوی رئیسکل دادگستری استان قزوین دیدار و گفتگو کردند.
رئیسکل دادگستری استان در این دیدار با اشاره به نقش کلیدی تولید و صنعت در توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان در خط مقدم حمایت از سرمایهگذاری و تولید قرار دارد و این حمایت باید بهصورت جدی و مستمر دنبال شود.
وی با اشاره به برخی تعطیلیهای واحدهای تولیدی و صنعتی به دستور مراجع قضایی، تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید، در صورت طرح دعاوی قضایی علیه واحدهای تولیدی، نباید بههیچوجه خط تولید این واحدها متوقف شود.
حجتالاسلام مصطفوی با تأکید بر ورود جدی دستگاه قضایی به حوزه تولید، افزود: نباید از این موضوع غفلت کرد. خوشبختانه نگاه استاندار محترم نیز به مقوله تولید و صنعت، نگاهی ویژه و حمایتی است. هرچه واحدهای تولیدی فعالتر و پویاتر باشند، تأثیر آن در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه ملموستر خواهد بود.
رئیسکل دادگستری استان همچنین حمایت از صنایع کوچک و تولیدات داخلی را از مأموریتهای مهم شرکت شهرکهای صنعتی دانست و گفت: تولیدات داخلی باکیفیت، نقش مؤثری در کاهش واردات و جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به کشور دارند.
در پایان این دیدار، وی از تلاشهای مدیرعامل و مجموعه همکاران شرکت شهرکهای صنعتی استان در حوزه صنعت، تولید و حمایت از سرمایهگذاران تقدیر و تشکر کرد.
در ابتدای این نشست، شهریار کشاورز شاهباز، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین، ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی، به بیان چالشها و مشکلات پیشروی شهرکهای صنعتی پرداخت و نقش مؤثر دستگاه قضایی در رفع این موانع را مورد تأکید قرار داد.
وی افزود: بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و افزایش اشتغال در استان، در گرو توسعه شهرکهای صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی است. از اینرو، انتظار میرود دستگاه قضایی با حمایتهای بیشتر، در راستای تقویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید گام بردارد.
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان همچنین با اشاره به عملکرد کارگروه پایش طرحهای راکد در پنجماهه گذشته گفت: در این مدت، ۱۶۱ پرونده مربوط به طرحهای صنعتی در مرحله ساختوساز یا راکد و غیرفعال مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد، ۴۱ پرونده به کارگروه فسخ ارجاع شده و در نهایت ۱۶ پرونده منجر به فسخ قرارداد، خلع ید و آزادسازی اراضی شده است. این اراضی به متقاضیان و سرمایهگذاران جدید واجد شرایط واگذار شده یا در مرحله واگذاری قرار دارند.
انتهای پیام