به گزارش خبر گزاری برنا، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری با اشاره به اصلاحات اخیر در قانون مهریه گفت: موضوع مهریه از جمله طرحهایی بود که از سوی نمایندگان مجلس تهیه شد و دولت نقشی در ارائه آن نداشت. آنچه تاکنون به تصویب رسیده، هیچ تغییری در میزان مهریه ایجاد نکرده و زوجین همچنان میتوانند در زمان عقد، هر میزان مهریهای را که مورد توافقشان است تعیین کنند؛ بنابراین از این منظر، اختیار تعیین مهریه کاملاً در اختیار طرفین باقی مانده است.
وی افزود: تمرکز این اصلاحات صرفاً بر ضمانت اجرایی وصول مهریه بوده است. بر اساس قوانین پیشین، تا سقف ۱۱۰ سکه یا معادل آن، ضمانت اجرایی حبس برای مرد پیشبینی شده بود؛ به این معنا که در صورت عدم پرداخت و تا زمان اثبات اعسار، فرد بدهکار امکان بازداشت داشت.
رحیمی ادامه داد: در طرح اولیه، پیشبینی شده بود افرادی که مشمول حبس میشوند، بهجای ماندن در زندان از پابند الکترونیکی استفاده کنند؛ چه در پروندههای مهریه و چه در محکومیتهای مالی غیرعمد مانند دیه. با این حال، در جریان بررسیها در صحن مجلس، پیشنهادی مبنی بر کاهش سقف ضمانت اجرایی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه مطرح شد که دولت با آن مخالف بود و این مخالفت بهصورت رسمی از سوی نماینده وزارت دادگستری اعلام شد.
وزیر دادگستری در پایان تأکید کرد: نگاه دولت این بود که با جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و حذف ماندن فرد در زندان، نیازی به کاهش سقف ۱۱۰ سکه وجود ندارد. با این وجود، اصل حبس به دلیل مهریه را نیز رویکرد مناسبی نمیدانیم، چرا که چنین اقدامی میتواند به فروپاشی زندگیهای خانوادگی منجر شود.
انتهای پیام/