مواجهه با امواج خشن و بیامان جنایت سازمانیافته، دولت آفریقای جنوبی را به سمتی سوق داده که یکی از بحثبرانگیزترین گزینههای امنیتی را بار دیگر روی میز قرار دهد: استقرار نیروهای دفاع ملی (ارتش) در کانونهای درگیری باندهای مسلح. سیریل رامافوسا، رئیسجمهور این کشور، با تأیید اینکه این گزینه «همچنان روی میز است»، هشدار داده که چنین اقدامی باید با «دقت بسیار» مورد بررسی قرار گیرد. دلیل این احتیاط، به ماهیت مأموریتهای کاملاً متفاوت نهادهای نظامی و پلیس بازمیگردد. رامافوسا به صراحت اعلام کرد: «نیروهای دفاع ملی برای تحقیقات جنایی آموزش ندیدهاند. آنها آموزش دیدهاند تا دشمن را بکشند.» این سخن، اشاره مستقیمی به این واقعیت دارد که سربازان برای درگیری در میدان جنگ و نابودی دشمن تعلیم میبینند، نه برای اجرای قانون، حفظ و کنترل جمعیت غیرنظامی در خیابانهای شهری. رئیسجمهور تأکید کرد که هرگونه استقرار احتمالی ارتش باید مکمل و تقویتکننده عملیات پلیس باشد، نه جایگزین آن.
این بحث در شرایطی مطرح میشود که آفریقای جنوبی به ویژه در استان کیپ غربی و مناطق فقیرنشینای مانند کیپ فلتس، در گرداب خشونت باندهای مسلح غرق شده است. آمارها تصویری هولناک ترسیم میکنند: تنها در بازه زمانی اواخر دسامبر ۲۰۲۵ تا اواسط ژانویه ۲۰۲۶، در کیپ فلتس ۵۸ مورد قتل مرتبط با باندها و ۶۰ مورد attempted murder (قتل غیرکامل) به ثبت رسیده است. یکی از خونینترین حوادث اخیر، تیراندازی جمعی بود که منجر به کشته شدن ۸ نفر و زخمی شدن ۱۰ نفر دیگر شد. این سطح از خشونت، زندگی روزمره ساکنان را به کابوسی تبدیل کرده و نهادهای امنیتی عادی را به شدت تحت فشار قرار داده است. باندهای مسلح در این مناطق، نه تنها بر سر قلمرو مواد مخدر میجنگند، بلکه فعالیتهای خود را به اخاذی از کسبه، سرقت مسلحانه، و کنترل محلهها گسترش دادهاند و ساختارهای اجتماعی را از درون تخریب میکنند.
با این حال، کارشناسان امنیتی و حقوق بشری نسبت به استقرار ارتش هشدارهای جدی میدهند. تجربه تاریخی نشان میدهد که استفاده از نیروهای نظامی برای مأموریتهای انتظامی داخلی میتواند به تخلفات گسترده حقوق بشری، افزایش خشونت و فرسایش بیشتر اعتماد عمومی بینجامد. سربازان که برای رویارویی با تهدیدهای خارجی آموزش دیدهاند، ممکن است در مواجهه با موقعیتهای پیچیده شهری که نیازمند مهارتهای de-escalation (کاهش تنش)، مذاکره و تمایز قائل شدن بین غیرنظامیان و مجرمان است، واکنشهای نامتناسب نشان دهند. نمونههای مشابه در دیگر کشورها نیز اغلب با گزارشهایی از استفاده نامتناسب از نیروی مرگبار همراه بوده است. رامافوسا نیز در سخنان خود به این خطر اشاره کرد و گفت که سربازان با افراد مظنون به عنوان «دشمن» برخورد میکنند، حال آنکه در یک محیط مدنی، این افراد «مظنون به جرم» هستند که حقوق قانونی مشخصی دارند.
به جای تکیه بر راهحل نظامی صرف، رامافوسا بر تقاضای جایگزین و احتمالا مؤثرتر تأکید کرد: تقویت جدی اطلاعات جنایی و هماهنگی بیننهادی. او گفت کشورش دارای «ترکیبی چندرشتهای از نیروها» است و ارتش میتواند در قالب این ترکیب و با ارائه پشتیبانی تخصصی (مانند لجستیک، مهندسی یا محاصره) به پلیس کمک کند، بدون آنکه مستقلاً وارد درگیری شود. تحلیلگران معتقدند راه حل پایدار، سرمایهگذاری بلندمدت در نهاد پلیس، افزایش تعداد کارآگاهان مجرب، نوسازی سامانههای اطلاعاتی، و مقابله با ریشههای اجتماعی جرائم مانند فقر شدید، بیکاری گسترده جوانان و فروپاشی ساختار خانواده است. اقدامات نظامی کوتاهمدت ممکن است آرامش موقتی ایجاد کند، اما تا زمانی که این عوامل ساختاری بدون پاسخ باقی بمانند، باندهای جنایتکار دوباره سر برخواهند آورد.
این دوراهی امنیتی، دولت رامافوسا را در برابر فشارهای چندگانه قرار داده است: از یک سو، افکار عمومی خسته از خشونت و کسبوکارهای در معرض تهدید، خواستار اقدام قاطع و فوری هستند. از سوی دیگر، جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری نسبت به نظامیسازی فضای داخلی و پیامدهای آن هشدار میدهند. تصمیم نهایی در این مورد، نه تنها بر امنیت خیابانهای کیپ فلتس، بلکه بر مبانی دموکراسی و حاکمیت قانون در کشوری که سابقهای دردناک از تبعیض نظاممند و خشونت دولتی دارد، تأثیر خواهد گذاشت. آنچه مسلم است، بحران کنونی نشاندهنده شکست سیاستهای امنیتی متعارف است و نیاز به یک بازنگری اساسی در رویکرد مقابله با جرائم سازمانیافته در آفریقای جنوبی را فریاد میزند.