روحی فتوح، رئیس شورای ملی فلسطین، این تصمیمات را که توسط کابینه امنیتی-سیاسی اسرائیل (کابینه) تصویب شدهاند، «نژادپرستانه و خطرناک» خواند. او تأکید کرد که این اقدامات، نقض صریح حقوق بینملل و تلاشی عمدی برای خالی کردن محتوای توافقنامههای امضا شده، به ویژه «توافق الخلیل» سال ۱۹۹۷ است. به گفته وی، انتقال اختیارات برنامهریزی و ساختوساز در شهر الخلیل، از جمله مناطق اطراف حرم ابراهیمی، به «اداره مدنی» وابسته به ارتش اشغالگر، همراه با تبدیل نقاط اسکاننشینان به مقامات محلی مستقل، گامی بلند به سوی ضمیمهسازی عملی الخلیل، بیتلحم و بخشهای وسیعی از کرانه باختری است.
استاندار قدس نیز این تصمیمات را «جنایتکارانه و خطرناکترینها از ۱۹۶۷» توصیف کرد و آنها را تلاشی مستمر اسرائیل برای تحمیل یک وضعیت استعماری جدید از طریق اسکان و تغییر وضعیت قانونی سرزمینهای فلسطینی اشغالی، از جمله قدس، دانست. استانداردی تأکید کرد که این تصمیمات باطل و بیاثر هستند و نقض آشکار قطعنامههای شورای امنیت، به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ محسوب میشوند.
از سوی دیگر، جنبش ابتکار ملی فلسطین اعلام کرد که تصمیمات کابینه، «میخ آخر بر تابوت توافق اسلو» است. این جنبش گفت که این تصمیمات از طریق لغو عملی قوانین اردنی و فلسطینی مربوط به زمینها و باز کردن راه برای غارت آنها به نفع شهرکنشینان، خطرناکترین تغییر استعماری-اسکانگری در سرزمینهای فلسطینی از ۱۹۶۷ به شمار میرود. آنها افزودند که این تصمیمات با اجازه تخریب ساختمانهای فلسطینی در مناطق طبقهبندی شده «الف» و «ب»، مصادره زمینهای ثبت شده و ثبت نشده، و افشای سوابق مالکیت، تغییر بنیادینی در واقعیت قانونی حاکم ایجاد میکند و هر امکان واقعی برای ایجاد یک دولت فلسطینی مستقل را از بین میبرد.
حسین الشیخ، معاون رئیسجمهور فلسطین، نیز این تصمیمات را نابودی کامل تمام توافقنامههای امضا شده و الزامآور خواند و هشدار داد که هدف آنها تضعیف هر افق سیاسی و سوق دادن منطقه به سوی تنش و بیثباتی بیشتر است. او این اقدامات را تشدید خطرناک و نقض فاحش حقوق بینملل توصیف کرد.
جنبش مقاومت اسلامی (حماس) نیز در واکنش، تصمیمات کابینه را گامی در راستای یک طرح فاشیستی اسکانگری و ضمیمهسازی جامع دانست که در چارچوب جنگ نسلکشی و پاکسازی قومی دولت اسرائیل قرار میگیرد. این جنبش خواستار تشدید تقابل در کرانه باختری و قدس برای شکست پروژههای ضمیمهسازی، یهودیسازی و جابهجایی اجباری شد و از کشورهای عربی و اسلامی خواست مسئولیت خود را با اتخاذ گامهای عملی مانند قطع روابط با اسرائیل انجام دهند.
تصمیمات بحثبرانگیز کابینه اسرائیل شامل مواردی مانند لغو قانون اردنی که فروش زمینهای فلسطینی به یهودیان را منع میکند، افشای سوابق مالکیت زمین، و انتقال اختیارات برنامهریزی و ساختوساز در مناطق حساس به ویژه در الخلیل به اداره مدنی اسرائیل است. همچنین، این تصمیمات اختیارات نظارت و تخریب را به بهانههایی مانند تخلفات ساختمانی یا مسائل مربوط به آب و آثار باستانی، به مناطق طبقهبندی شده «الف» و «ب» گسترش میدهد. این تغییر قانونی به گونهای توصیف شده که بازگشت از آن در آینده دشوار خواهد بود و واقعیت جدیدی را در زمین ایجاد میکند.
انتهای پیام/