کمتر از دو ماه از بازگشت او از لندن میگذشت، شهری که ۱۷ سال تبعید خودخواستهاش را در آن سپری کرد. اما امروز، ۱۴ فوریه طارق رحمان (Tarique Rahman)، رئیس حزب ملیگرای بنگلادش (BNP)، در کنفرانس خبری در داکا، با نشان پیروزی در برابر دوربینها ظاهر میشود. نه فقط پیروزی معمولی، زمینلرزه سیاسی را رقم زد: ائتلاف تحت رهبری او با کسب اکثریت دو سوم کرسیهای پارلمان در انتخابات ۱۲ فوریه، رسما به عنوان نخستوزیر آینده بنگلادش معرفی شد. این نتیجه، سرنوشت کشوری را رقم میزند که پس از قیام خونین ۲۰۲۴ و سرنگونی شیخ حَسینه، در انتظار طلوع خورشیدی تازه بود.
زمینههای تاریخی: از سلسله تا تبعید: برای درک عمق این حادثه، باید به تاریخ بنگلادش نگاه کرد. طارق رحمان، زاده ۲۰ نوامبر ۱۹۶۵، پسر ضیاءالرحمن، رئیسجمهور اسبق و بنیانگذار BNP است که در ۱۹۸۱ ترور شد. مادرش، خالده ضیا، پس از او به مدت دو دهه (۲۰۰۹-۱۹۹۱ در دو دوره غیرمتوالی) نخستوزیر بود و رقیب سرسخت شیخ حسینه از حزب عوامی لیگ به شمار میرفت. طارق اما هرگز در کابینه مادرش پست رسمی نداشت، اگرچه مخالفان همواره او را به "مرکز قدرت موازی" در دوران نخستوزیری خالده ضیا متهم میکردند؛ اتهامی که او همواره رد کرد.
۲۰۰۸ نقطه عطف زندگی او بود. در جریان سرکوب دولت موقت تحت حمایت ارتش علیه فساد ادعایی، طارق رحمان دستگیر و سپس با ادعای نیاز به درمان پزشکی، راهی لندن شد. آنچه قرار بود سفر درمانی باشد، به ۱۷ سال تبعید انجامید. در این سالها، دادگاههای بنگلادش تحت فشار دولت شیخ حسینه، او را در چند پرونده فساد و حتی حمله به تجمع حسینه در ۲۰۰۴ به اعدام محکوم کردند. او از لندن، نظارهگر حذف تدریجی حزبش بود: زندانی شدن رهبران، ناپدید شدن فعالان، و تعطیلی دفاتر حزبی.
بازگشت پیروزمندانه: کریسمس ۲۰۲۵ تا امروز: ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ فرودگاه بینالمللی داکا صحنه بازگشت مردی شد که بسیاری او را فراموش کرده بودند. طارق ۶۰ ساله، همراه با همسر متخصص قلب و دختر وکیلش، پا به خاک وطن گذاشت. تنها پنج روز بعد، در ۳۰ دسامبر، مادرش خالده ضیا درگذشت و طارق رسما به عنوان رئیس BNP تاجگذاری کرد. از آن لحظه تا انتخابات ۱۲ فوریه ۲۰۲۶، او کارزار انتخاباتی خستگیناپذیری را رهبری کرد.
نتیجه انتخابات خیرهکننده بود. BNP و متحدانش نه فقط اکثریت، بلکه دو سوم کرسیها را از آن خود کردند. این نتیجه، بازتابی از خشم عمومی علیه ۱۵ سال حکومت شیخ حسینه بود که در ژوئیه ۲۰۲۴ با قیام نسل زد (Gen Z) به اوج رسید. در آن قیام، صدها نفر به دستور او کشته شدند و نهایتاً حسینه به دهلی نو گریخت و بعداً غیابی به اعدام محکوم شد. رضاالکریم رونی، تحلیلگر سیاسی مقیم داکا، این پیروزی را "پیروزی یک نیروی دموکراتیک و میانهرو" توصیف میکند که باید به "ارکان دولت مبتنی بر حقوق" تبدیل شود.
وعدهها و چالشها: برنامه دولت جدید: طارق رحمان در کنفرانس خبری ۱۴ فوریه، با لحنی آشتیجویانه و وحدتخواهانه سخن گفت: "وحدت ملی یک قدرت جمعی است، در حالی که تفرقه ضعف است." او پیروزی خود را به "فداییهای دموکراسی" تقدیم کرد. اما وعدههای او فراتر از شعارهای احساسی است. برنامه اقتصادی و سیاسی او شامل سه محور است:
تنظیم سیاست خارجی متوازن: برخلاف شیخ حسینه که عمیقاً به هند نزدیک بود (و همین مسئله خشم بسیاری از بنگلادشیها را برانگیخته بود)، طارق وعده "کالیبراسیون مجدد مشارکتهای بینالمللی" داده است؛ به این معنا که بدون وابستگی به یک قدرت خاص، سرمایهگذاری خارجی جذب کند. این پیامی است برای چین، آمریکا و هند که دوران وابستگی انحصاری به دهلی به سر آمده است.
اصلاحات اقتصادی: بنگلادش با اقتصادی شکننده، تورم مزمن و وابستگی ۸۰ درصدی به صادرات پوشاک مواجه است. طارق وعده داده است با توسعه صنایع اسباببازی و چرم، این وابستگی را کاهش دهد و کمکهای مالی به خانوادههای فقیر را افزایش دهد.
محدودیت دوره نخستوزیری: یکی از جسورانهترین وعدهها، اعمال محدودیت دو دوره (مجموعاً ۱۰ سال) برای نخستوزیر است تا از تکرار "استبداد" جلوگیری کند. این اقدام، اگر عملی شود، میتواند معماری سیاسی بنگلادش را متحول کند.
چالشهای پیش رو: از خشونت تا احیای اعتماد: با وجود پیروزی قاطع، راه دشواری پیش روی طارق رحمان است. یوناه هال، خبرنگار الجزیره در داکا، میگوید: "او وعدههای بزرگی داده است، به ویژه در مورد مبارزه با فساد. این در حالی است که حزب خود او در گذشته به فساد متهم بوده است." طارق قول یک "سیاست پاک" و رویکرد "عدم تحمل در برابر فساد" را داده است.
چالش دیگر، مدیریت نسل جوانی است که انقلاب ۲۰۲۴ را رقم زد. این جوانان خواستار دولتی مبتنی بر حقوق شهروندی، کرامت انسانی و اشتغال هستند، نه بازگشت به سیاستهای سلسلهای قدیم. رونی تأکید میکند: "وظیفه او گذار از سیاستهای حزبی به سیستم حقوقمحور است."
در عرصه داخلی، طارق باید قانون و نظم را که پس از سقوط حسینه تضعیف شده، بازگرداند. دستگاه قضایی و نهادهای قانون اساسی در ۱۵ سال گذشته به شدت تضعیف شدهاند و بازسازی آنها نیازمند زمان و اراده جدی است.
بنگلادش پس از طارق: طارق رحمان گفت: "تنها با تمرین دموکراسی میتوانیم پاسخگویی ایجاد کنیم و کشور را بازسازی کنیم." این جمله، شاید کلید فهم دورانی است که بنگلادش وارد آن میشود. کشوری که ۵۰ سال پس از استقلال، هنوز درگیر چالشهای اساسی دموکراسی است، اکنون رهبری را تجربه میکند که خود محصول همان سیاست سلسلهای است، اما مجبور به عبور از آن.
اگر او موفق شود میان "احیای نهادها" و "پاسخگویی به مطالبات نسلی" که انقلاب را رقم زد، توازن برقرار کند، بنگلادش میتواند به الگویی برای گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی مشارکتی در جنوب آسیا تبدیل شود. اما اگر سایه اتهامات گذشته و چالشهای عظیم اقتصادی بر دولت او سنگینی کند، این پیروزی تاریخی ممکن است به سرابی دیگر بدل شود. آنچه مسلم است، بنگلادش امروز نفسگیرترین روزهای تاریخ سیاسی خود را از سر میگذراند.
انتهای پیام/