بررسی بازار برنج در هفتههای اخیر نشان میدهد که قیمتها در فروشگاههای اینترنتی تا ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از سطح واقعی بازار فیزیکی اعلام شده است. هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج ایرانی در واحدهای صنفی و بنکداریها معمولاً با نرخ حدود چهار میلیون و نیم تومان معامله میشود که معادل تقریبی ۴۵۰ تا ۴۹۰ هزار تومان برای هر کیلوست. در حالی که در برخی سکوهای آنلاین، قیمتها برای انواع شناختهشده برنج ایرانی، بین ۵۸۰ تا ۶۹۰ هزار تومان به ازای هر کیلو و حتی بالاتر اعلام شده است.
فعالان بازار سنتی بر این باورند که نرخهای اینترنتی فاقد مبنای واقعی است و بیشتر شبیه «حباب قیمتی» عمل میکند. یکی از فروشندگان باتجربه بازار برنج عنوان میکند که چنین قیمتگذاریهایی، حتی بدون انجام معاملات گسترده، ذهنیت سایر فروشندگان و خریداران را تحت تاثیر قرار میدهد و سطح انتظارات قیمتی را به تدریج بالا میبرد.
نهادهای نظارتی نیز این وضعیت را زیر نظر دارند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرده که برخی شرکتهای بستهبندی برنج تحت رسیدگی قرار گرفتهاند و ارزش اولیه تخلف آنها بالغ بر ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است. پروندههای مذکور در حال رسیدگی هستند و امکان اعمال جریمههای چندبرابری وجود دارد. بخشی از افزایش قیمتها نیز به واسطه فعالیت واسطهها در سکوهای آنلاین بدون نظارت کافی گزارش شده است.
از سوی دیگر، اتحادیه کسبوکارهای مجازی به پیچیدگی حقوقی برخورد مستقیم با نرخهای بالا اشاره میکند و تأکید دارد که در نبود دستورالعمل رسمی و سقف قیمتی اعلامشده از سوی نهادهای مسئول، فروشندگان مستقل در بستر پلتفرمها آزاد به قیمتگذاری هستند. با این حال، در صورتی که قیمتسازی بر «افکار عمومی و روان بازار» اثر بگذارد، امکان ورود نهادهای انتظامی و قضایی فراهم است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند استمرار انتشار قیمتهای غیرمتعارف، حتی بدون معاملات واقعی، میتواند به تثبیت «لنگر ذهنی» جدید برای نرخ برنج منجر شود. به این معنا که ارقام بالاتر در فضای آنلاین به مرور به مرجع قیمتگذاری سایر فروشندگان تبدیل شده و بازار حقیقی نیز به تبع آن، افزایش قیمتی مشابه را تجربه خواهد کرد.
در مجموع، تفاوت فاحش میان نرخهای آنلاین و بازار واقعی، نه تنها نشانگر اختلاف عددی، بلکه زنگ خطری برای ثبات روانی و قیمتی بازار محسوب میشود. ناظران تاکید دارند که بدون نظارت دقیق و اعمال چارچوب قانونی روشن، این شکاف میتواند به تهدیدی ساختاری برای اقتصاد کالاهای اساسی تبدیل شود.