در حالی که تنها چند روز از دومین ماه بهار سپری شده، تلاقیِ نظارت سختگیرانه سامانه «خودنویس» و واقعیتهای اقتصادی، آرایش جدیدی به قیمتها در ۲۲ منطقه تهران بخشیده است؛ آرایشی که در آن دیگر خبری از قیمتهای سلیقهای نیست، اما فشار هزینهها همچنان بر دوش مستأجران سنگینی میکند.
زنگ خطری که به صدا درآمد
خبرنگار برنا با گشتوگذاری در بنگاههای املاک محلههای پونک (منطقه ۵) و پیروزی (منطقه ۱۴)، شاهد حضور زودهنگام خانوادههایی است که از ترس داغ شدن بازار در خردادماه، از همین ۵ اردیبهشت جستوجوی خود را آغاز کردهاند.
در منطقه ۲ (سعادتآباد)، مشاوران املاک معتقدند مالکان با نگاه به نرخ تورم سال گذشته، قیمتها را بالا بردهاند، اما به دلیل الزام به ثبت قرارداد در سامانه خودنویس، عملاً امکان دور زدن سقفهای قانونی ۲۵ تا ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل دشوار شده است. در مقابل، در جنوب شهر و محلههایی مانند نازیآباد و شهرری، بازار شاهد ثبات بیشتری است؛ چرا که قدرت خرید مستأجران به سقف نهایی خود رسیده و هرگونه افزایش قیمت به معنای «خالی ماندن واحد» برای مالک است.
آنچه در اردیبهشت ۱۴۰۵ در اتمسفر ملکی تهران استشمام میشود، بوی «نظم سیستمی» است. اگرچه اعداد رهن و اجاره همچنان برای بخش بزرگی از جامعه چالشبرانگیز است، اما حذف حبابهای ناشی از «شایعهسازی ملکی» در بنگاهها، دستاورد بزرگ امسال است. پیشبینی میشود با تداوم این روند در خردادماه، شاهد بازارِ «قیمتمحور» باشیم که در آن، متراژ ۸۰ متری به عنوان استاندارد زندگی شهری، نقطه تعادل عرضه و تقاضا باقی بماند. تهرانِ امسال، راه فراری برای قیمتهای غیرواقعی باقی نگذاشته است.
انتهای پیام/