دنده عقب در جاده مخصوص؛ کالبدشکافی سقوط ۲۰ درصدی تولید در تله زیان+جدول
در این میان، فاصله عددی معنادار میان رشد تولید ون نسبت به سقوط تولید سواری، نیازمند رمزگشایی ویژهای است که کارنامه «سرخرنگ» خودروسازان را شفاف میکند.
کفه سبک تولید سواری و وانت
نگاهی به ترازوی تولید نشان میدهد که بخش سواری با افت ۱۶.۸ درصدی، از مرز ۱.۱ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ به کانال ۹۰۰ هزارتایی در سال ۱۴۰۴ عقبنشینی کرده است. اما فاجعه اصلی در بخش وانت رخ داده؛ جایی که سقوط آزاد ۴۲.۶ درصدی، عملاً به معنای فلج شدن بازوی لجستیک سبک کشور است.
تحلیلگران بازار خودرو معتقدند ریشه این بحران را نباید صرفاً در کمبود قطعات جستوجو کرد؛ بلکه این وضعیت نشاندهنده اتخاذ «حالت دفاعی» از سوی غولهای جاده مخصوص برای بقا است. بر این مبنا، تولیدکنندگان برای گریز از زیان انباشته، به «مدیریت زیان» روی آوردهاند. آمارها به وضوح نشان میدهد که کاهش تیراژ نه یک شکست فنی، بلکه یک تصمیمِ خودخواسته برای ماندن در مدار بقا در اتمسفر «اقتصاد دستوری» بوده است.
چرا چراغ ون و اتوبوس سبز شد؟
در میانه این بیلان سیاه، رشد ۵۷.۵ درصدی تولید ون و ۳۲ درصدی مینیبوس خودنمایی میکند. کارشناسان تأکید دارند که این رشد ناشی از پویاییِ نهادینه در خطوط تولید نیست، بلکه محصول مستقیم «رانت قراردادهای دولتی» و خریدهای تضمینی حاکمیتی برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی است.
در واقع، صنعت خودروی ایران اکنون به دو پاره تقسیم شده است: بخشی که برای بازار آزاد (سواری) تولید میکند و در گرداب افت و مرگ تدریجی گرفتار شده، و بخشی که به «ریه دولت» متصل است و با اکسیژنِ قراردادهای خاص نفس میکشد. در همین رابطه، یکی از تولیدکنندگان قطعات خودرو در گفتوگو با «برنا» با تأکید بر اینکه صنعت خودرو به یک «صنعت گلخانهای» مبدل شده است، هشدار داد: «صنعتی که تنها در فضای آزمایشگاهی دولت رشد کند، در نهایت محکوم به شکست در برابر واقعیتهای بازار خواهد بود.»
تزریق ناترازی به بازار ۱۴۰۵
کاهش تولید کل از ۱.۳ میلیون دستگاه به حدود ۱ میلیون دستگاه، به معنای «کسری عرضه ۲۵۰ هزار دستگاهی» است که مستقیماً به سال ۱۴۰۵ پمپاژ میشود. در چنین وضعیتی، با سناریویی روبهرو خواهیم بود که در آن خودرو از یک کالای مصرفی، به یک «کالای استراتژیک و نایاب» تغییر ماهیت میدهد.
کارشناسان متفقالقول هستند که با این کارنامه، شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار در سال ۱۴۰۵ نه تنها ترمیم نخواهد شد، بلکه بازار شاهد یک «مهندسیِ ناخواستهِ عرضه» خواهد بود که قیمتها را در سطحی غیرمنطقی و حبابی بالا نگه میدارد.
عبور از فانتزیِ کمیت به واقعیتِ بقا
کارنامه سال ۱۴۰۴ ثابت کرد که مدل کنونی اداره صنعت خودرو در وضعیت ایستاییِ خطرناکی قرار دارد. خودروسازان ایرانی اکنون در برزخی گرفتار شدهاند که در آن حتی دسترسی به آمارهای تولید سال ۱۴۰۳ نیز به یک رویای دستنیافتنی بدل شده است.
حقیقت این است که رشد قطرهچکانی در بخش اتوبوس و مینیبوس هرگز نمیتواند حفره عمیق تولید سواری را پوشش دهد. هزینه نهایی این «انقباض تولید» را مصرفکنندهای میپردازد که در سال ۱۴۰۵ مجبور است برای خودروهای قدیمی، بهایی در سطح خودروهای مدرن و روز جهان پرداخت کند. بدون اصلاح ساختار ارز و قیمتگذاری، جاده مخصوص همچنان در مسیر «دنده عقب» باقی خواهد ماند.
انتهای پیام/
