جنگ صدماتی به کشور وارد کرد. از یک طرف، کسب و کارها و بنگاههای اقتصاد صدمه دیدهاند و از طرف دیگر، به زیرساختها آسیب رسید. این شرایط باعث شده است که کشور نیازمند سیاستهای جدید و ویژهای باشد.
به طور مثال، نیاز است اعتبارات و تسهیلات به بخشهای موثر اقتصادی سوق داده شود و زمینه برای تأمین مالی بازسازی زیرساختها فراهم شود. در زمینه بیمهای نیز نیازمند اعمال سیاستهای ویژهای هستیم تا پوشش ریسکها افزایش پیدا کند.
اعمال سیاستهای جدید نیازمند استفاده از مدیرانی است که با این سیاستها همراه باشند. به همین دلیل، تغییر رئیس بانک ملی و بیمه مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.
در شرایط فعلی، باید همه نهادها و دستگاهها به کمک بیایند و با کار جهادی به کشور کمک کنند. شواهد نشان میدهد که وزارت اقتصاد سیاستهای خوبی را در کشور در راستای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی به اجرا گذاشت. به نحوی که کالاهای اساسی به وفور در دسترس بود و کمبودی در این زمینه احساس نشد.
عملکرد وزارت اقتصاد باعث بالا رفتن روحیه مردم شد و این احساس را در آنان ایجاد کرد که دولت بر اوضاع کنترل دارد و شرایط جنگی باعث هرج و مرج در کشور به ویژه در حوزه اقتصادی نشده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، بانکها به عنوان بازوهای اقتصادی کشور از اهمیت زیادی برخوردارند و باید به کمک دولت بیایند. به ویژه باید اعتبارات با حساسیت بالایی اختصاص داده شوند و در بخشهای مناسبی به کار بیفتند.
پولادی گفت: مورادی مانند هدایت منابع و تسهیلات بانکها به سمت «صنایع ارز آور و صادراتمحور»، «صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی» و «صنایعی که توسط بخش خصوصی واقعی اداره میشوند» از اهمیت بالایی برخوردار است. در شرایط فعلی، اعمال این سیاست در راستای بازسازی اقتصاد قرار دارد و به بهبود شرایط کمک میکند.
وی ادامه داد: نیاز است برای تحقق اهداف کلان مگاپروژه اصلاح نظام بانکی نظیر هدایت منابع و تسهیلات بانکها به سمت «صنایع ارز آور و صادراتمحور»، مدیران کارآمد برای پیشبرد این امور استفاده شو و در همین راستا نیز تغییر و تحولات اخیر در مدیریت بانک ملی و بیمه رخ داده است که اقدامی مثبت است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد متولی امور اقتصادی کشور است و باید زمینه را برای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی مهیا کند. بازوهای عملیاتی وی، همین مدیران هستند. باید مدیرانی سر کار باشند که بتوانند این سیاستها را به درستی پیش ببرند.
پولادی گفت: تعریف پروژههای زیرساختی که توسط وزارت اقتصاد در دستور کار قرار گرفته است، مثبت ارزیابی میشود. در شرایط پساجنگ باید بازسازی زیرساختها با جدیت در دستور کار باشد. این امر مستلزم هدایت اعتبارات به بخشهای موثر اقتصادی است.
وی ادامه داد: در بخش بیمهای نیز نیازمند اعمال سیاستهای ویژهای هستیم. به نحوی که امنیت تجارت تضمین شود و افراد با اطمینان خاطر به فعالیت بپردازند. تحقق این موارد در گروی استفاده از مدیران دلسوز و کارآمد است. کسانی که حساسیت شرایط جنگی را درک کنند و با جدیت به امور رسیدگی کنند.
انتهای پیام/