بر اساس بخشنامه جدید اتحادیه املاک، مستأجرانی که موعد قراردادشان در بازه زمانی جنگ به پایان میرسد، از یک فرصت دوماهه برای جابهجایی یا تمدید نهایی برخوردار خواهند بود.
حمایت حاکمیتی از امنیت روانی جامعه
در روزهایی که پایداری اجتماعی و حمایت از حقوق شهروندان در اولویت نخست قرار دارد، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با ابلاغ بخشنامهای فوری، جزئیات مصوبه شورای عالی امنیت ملی را تشریح کرد. این اقدام که با رویکرد کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها و واحدهای صنفی در شرایط جنگی اتخاذ شده، به دنبال آن است تا دغدغه سرپناه و محل کسب را از دوش مستأجران بردارد.
تمدید خودکار؛ بدون نیاز به توافق جدید
طبق مفاد این بخشنامه، تمامی قراردادهای اجارهای که تاریخ انقضای آنها با دوران اضطرار فعلی همزمان شده است، مشمول «تمدید خودکار دوماهه» میشوند. این تمدید نیاز به مراجعه حضوری به بنگاههای املاک یا توافق جداگانه با موجر نداشته و به صورت قانونی و نافذ اعمال میگردد. بدیهی است که پس از پایان این بازه دوماهه، ادامه سکونت یا تخلیه واحد تابع قوانین جاری و توافقات فیمابین خواهد بود.
هوشمندسازی فرآیند در سامانه «خودنویس»
وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است تا در کوتاهترین زمان ممکن، زیرساختهای فنی این مصوبه را در سامانه «خودنویس» پیادهسازی کند. این اقدام به دو صورت انجام میپذیرد:
۱. بخش خودکاربری: تمدید قراردادها به صورت سیستماتیک برای کاربران ثبت میشود.
۲. بخش مشاوران املاک: بنگاهها موظفند در سامانه، مهلتهای جدید را لحاظ کرده و از تنظیم قراردادهای جدید که مخل این مصوبه باشد، خودداری کنند.
نظارت سختگیرانه و مرجع رسیدگی به شکایات
برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی یا فشار غیرقانونی بر مستأجران، سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی به عنوان ضابطان اجرای این بخشنامه معرفی شدهاند. مستأجران و واحدهای صنفی میتوانند در صورت بروز اختلاف یا عدم تمکین موجران از این مصوبه اضطراری، شکایات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.
پیام روشن حاکمیت به فعالان اقتصادی
این بخشنامه نشاندهنده اشراف کامل نهادهای تصمیمساز بر وضعیت کسبوکارهای آسیبدیده از شرایط جنگی است. تمدید مهلت اجاره واحدهای صنفی، فرصتی حیاتی برای بازسازی توان اقتصادی اصناف و جلوگیری از شوکهای ناشی از تخلیه اجباری در این برهه حساس محسوب میشود.
انتهای پیام /