به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی و قاضی دادگستری در یادداشتی پیرامون ماهیت اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران مبانی، چالش ها و خلاء های قانونی آن نوشت: از نظر مفهومی، اسرار تجاری به اطلاعاتی اطلاق میشود که اولاً برای عموم شناختهشده نیست، ثانیاً دارای ارزش اقتصادی به سبب محرمانه بودن است و ثالثاً دارنده آن اقدامات معقولی برای حفظ محرمانگی آن انجام داده است. این تعریف در اسناد بینالمللی، بهویژه ماده ۳۹ موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS)، مورد پذیرش قرار گرفته و مبنای بسیاری از نظامهای حقوقی در حمایت از اسرار تجاری قرار گرفته است.
این حقوقدان ضمن اشاره به پیشنه اسرار تجاری در نظام حقوقی و قضایی ایران اظهار کرد: در حقوق ایران، اگرچه قانون مستقلی به طور جامع به حمایت از اسرار تجاری اختصاص نیافته است، اما مقررات پراکندهای در برخی قوانین میتوان یافت که به نحوی از این مفهوم حمایت میکنند. یکی از مهمترین این مقررات، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ است. ماده ۶۵ این قانون تحصیل، افشا یا استفاده غیرمجاز از «اسرار تجاری الکترونیکی» را جرمانگاری کرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. این ماده اسرار تجاری را دادهپیامهایی میداند که شامل اطلاعاتی مانند فرمولها، الگوها، نرمافزارها، برنامهها، روشها، تکنیکها و فرایندها بوده و دارای ارزش اقتصادی مستقل هستند و به طور معقول از دسترس عموم خارج نگه داشته شدهاند.
وی در ادامه افزود:بعد از قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ مقنن با تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳، تغییرات شایان توجه ای در باب حمایت و پشتیبانی از اسرار تجاری به وجود آورد و مواد ۱۲۲ تا ۱۲۸ قانون فوق الذکر به این امر اختصاص یافت. مستفاد از ماده ۱۲۲ قانون اسرار تجاری عبارت است از هر نوع اطلاعات تجاری که دارای ارزش اقتصادی مستقل بالقوه یا بالفعل یا ارزش رقابتی باشد و بهسبب آنکه عموماً ناشناخته است و بهسادگی و از طرق قانونی قابل دستیابی یا احراز نیست، دارنده قانونی، تدابیر متعارفی را برای حفظ محرمانگی آنها ترتیب داده باشد.
رضایی زارعی در ادامه ضمن اشاره به برخی مقررات قانونی که بعضی ابعاد اسرار تجاری را به صورت ضمنی مورد حمایت قرارداده گفت: در برخی مقررات دیگر نیز میتوان نشانههایی مبتنی بر حمایت از اسرار تجاری یافت به طور نمونه در روابط استخدامی و قراردادی، اصل حسن نیت و قواعد مسئولیت مدنی میتواند مبنایی برای منع افشای اطلاعات محرمانه باشد. همچنین در برخی قراردادهای تجاری، طرفین با درج شرط محرمانگی (NDA) تلاش میکنند از اطلاعات حساس خود محافظت کنند. با این حال، این حمایتها بیشتر مبتنی بر قرارداد یا قواعد عمومی مسئولیت مدنی است و نظام حقوقی منسجم و اختصاصی برای حمایت از اسرار تجاری فراهم نمیکند.
این قاضی دادگستری در ادامه ضمن اشاره به چالش های حقوقی اسرار تجاری اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی در حقوق ایران، نبود تعریف جامع و یکسان از اسرار تجاری در قوانین مختلف است. مقررات موجود اغلب محدود به حوزههای خاصی مانند تجارت الکترونیکی هستند و همه انواع اسرار تجاری را در بر نمیگیرند. هر چند ما در قانون حمایت از مالکیت صنعتی تعریف فنی و دقیقی از اسرار تجاری داریم اما به نظر می رسد این تعریف کامل و جامع نیست. بنابراین در بسیاری از موارد مشخص نیست چه نوع اطلاعاتی مشمول حمایت قانونی قرار میگیرند و چه معیارهایی برای تشخیص محرمانه بودن آنها باید به کار رود.
این حقوقدان در ادامه افزود: چالش دیگر، ضعف در ضمانت اجراهای مدنی و سازوکارهای جبران خسارت است. در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته، دارنده اسرار تجاری میتواند علاوه بر طرح دعوای جبران خسارت، از دادگاه درخواست دستور موقت برای جلوگیری از افشای اطلاعات یا ادامه استفاده غیرمجاز کند. در حقوق ایران، اگرچه اصول کلی آیین دادرسی مدنی امکان صدور دستور موقت را فراهم میکند، اما مقررات اختصاصی و شفاف در زمینه اسرار تجاری وجود ندارد و این امر میتواند اجرای مؤثر حمایتها را دشوار کند.
رضایی زارعی در پایان ضمن نتیجه گیری گفت: با توجه به مبانی و چالشهای موجود به نظر میرسد نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین چارچوبی جامع برای حمایت از اسرار تجاری است. تصویب قانون خاص در این حوزه که شامل تعریف دقیق اسرار تجاری، تعیین مصادیق نقض، پیشبینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مؤثر و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رسیدگی قضایی باشد، میتواند گام مهمی در جهت تقویت امنیت حقوقی فعالان اقتصادی باشد.