بررسی تطبیقی رسیدگی کیفری و امنیتی در پرونده شهادت شهید آرمان علیوردی
خبرگزاری برنا البرز - شنیدهها حاکی از آن است که تعدادی از عوامل موثر در شهادت مظلومانه شهید آرمان علیوردی، از سوی دادگاه انقلاب و با عنوان اتهامی افساد فیالارض به اشد مجازات (اعدام) محکوم شدهاند، تصمیمی قاطع از سوی دستگاه قضایی که موجبات امیدواری بخش قابل توجهی از مردم انقلابی و مطالبهگران برخورد با عوامل خشونتهای سازمانیافته سال ۱۴۰۱ را فراهم کرده است.
در همین چارچوب، باید از جدیت، دقت و حوصله دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده پیچیده نیز قدردانی کرد، بهویژه آنکه این پرونده به دلیل تعدد متهمان، شرایط خاص صحنه وقوع جنایت و حساسیت گسترده افکار عمومی، از جمله دشوارترین پروندههای قضایی سالهای اخیر محسوب میشد. توجه همزمان به موازین دقیق حقوقی و مطالبه عمومی برای برخورد قاطع با عاملان این جنایت، نشان داد دستگاه قضایی تلاش کرده پرونده را با رعایت اصول قانونی و در عین حال با درک حساسیت اجتماعی آن مورد رسیدگی قرار دهد.
پرونده شهید آرمان علیوردی را باید از معدود پروندههایی دانست که در آن، دستگاه قضایی بهدرستی میان رسیدگی کیفری به قتل و رسیدگی امنیتی به رفتار سازمانیافته خشونتآمیز تفکیک قائل شد، تفکیکی که ریشه مستقیم در اصول حقوق جزا و قوانین موضوعه کشور دارد.
در بخش کیفری، دادگاه با استناد به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و فقدان امکان انتساب قطعی ضربه منجر به فوت به یک شخص معین، از صدور حکم قصاص خودداری کرد. این تصمیم کاملاً منطبق با موازین حقوقی است، چراکه در جرائم مستوجب سلب حیات، صرف حضور در صحنه یا مشارکت در نزاع برای صدور حکم قصاص کفایت نمیکند و باید رابطه مستقیم میان فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه به صورت قطعی احراز شود.
اما در بخش رسیدگی دادگاه انقلاب، موضوع صرفاً قتل نیست، بلکه ایجاد ناامنی سازمانیافته و خشونت جمعی مورد رسیدگی قرار میگیرد. مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که بهطور گسترده مرتکب جرائمی علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی کشور یا اخلال شدید در نظم عمومی شود، بهگونهای که موجب ناامنی یا خسارت عمده گردد، میتواند مشمول عنوان افساد فیالارض شناخته شود.
همچنین مواد ۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی نیز ناظر بر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی است، موضوعی که در پرونده حاضر، با توجه به رفتار جمعی، حمله سازمانیافته و ایجاد فضای رعب و خشونت، از منظر دادگاه انقلاب مورد توجه قرار گرفته است.
نکته مهم آن است که در حقوق کیفری، عدم امکان شناسایی ضربه نهایی به معنای فقدان مسئولیت کیفری و امنیتی سایر عوامل موثر در شکلگیری جنایت نیست. دقیقاً به همین دلیل، قانونگذار میان قتل مستقیم و نقشآفرینی موثر در خشونت سازمانیافته تفکیک قائل شده است.
از منظر جرمشناسی نیز پرونده شهید علیوردی نمونهای آشکار از خشونت جمعی در بستر آشوب شهری است، وضعیتی که در آن، رفتارهای خشن و مرگبار به صورت زنجیرهای ایجاد میشود و امنیت عمومی را هدف قرار میدهد. در چنین شرایطی، قانونگذار در کنار رسیدگی کیفری، سازوکارهای مشخص و شدیدتری را در حوزه جرائم علیه امنیت عمومی پیشبینی کرده است.
بر همین اساس، تفکیک پرونده به دو شاخه کیفری و امنیتی و نیز رسیدگی دادگاه انقلاب بر مبنای عنوان افساد فیالارض، مبتنی بر تفکیک دقیق عناوین مجرمانه در نظام حقوق کیفری ایران بوده و نشان میدهد دستگاه قضایی تلاش کرده هر بخش از این جنایت را در چارچوب صحیح قانونی با نهایت دقت و منطبق بر موازین مورد رسیدگی قرار دهد که شایسته تقدیر است.
