به گزارش برنا ،گرانی مصالح ساختمانی از یک سو و رشد تصاعدی هزینههای جاری از سوی دیگر، قیمت تمامشده مسکن را به سطوحی رسانده که با قدرت خرید مصرفکننده نهایی فاصله گرفته است. طبق دادههای میدانی، نرخ تورم در بخش ساختوساز با ۸۰ درصد، بهطور محسوسی از تورم عمومی ۶۰ درصدی پیشی گرفته است. این شکاف تورمی، بهویژه در ماههای پایانی سال گذشته، منجر به کاهش شدید تمایل به سرمایهگذاری در بخش خصوصی شده و فعالان این صنعت را با چالشهای جدی در تامین منابع مالی مواجه کرده است.
در همین راستا، تعرفههای جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان نشاندهنده فشار فزاینده بر هزینههای تولید است. بر اساس نرخگذاری جدید، هزینه ساخت برای ساختمانهای کمارتفاع (۱ و ۲ طبقه) ۱۳.۴ میلیون تومان به ازای هر مترمربع و تعرفه خدمات مهندسی آن ۵۵۸ هزار و ۷۸۰ تومان تعیین شده است. برای ساختمانهای میانمرتبه (گروه ب)، این رقم به ۱۶.۵ میلیون تومان با تعرفه ۷۱۱ هزار تومانی و برای ساختمانهای ۶ و ۷ طبقه به ۱۷.۷ میلیون تومان با تعرفه ۸۰۲ هزار تومانی رسیده است.
در کنار تورم مصالح، افزایش هزینههای خدماترسانی دولتی نیز فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده است. در بخش برق، جهشی چشمگیر در هزینهها مشاهده میشود؛ بهطوری که هزینه انشعاب ۳ فاز ۲۵ آمپر مسکونی از ۴۰ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان و در بخش تجاری (شامل آسانسور و مشاعات) از ۹۰ میلیون تومان به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمتها در حالی رخ داده که تامین لوازم اندازهگیری و تجهیزات اتصال به شبکه نیز بر عهده متقاضی است و هزینه نهایی را بهمراتب بالاتر از ارقام ابلاغی میبرد.
در واکنش به این وضعیت، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا از طریق «شورای عالی مسکن» و «کمیته رفع موانع تولید»، موضوع گرانی انشعابات و هزینههای خدماترسان را پیگیری کند. طبق خروجیهای این کمیته و تاکید معاون اول رئیس جمهور، موضوع هزینههای انشعاب آب و برق در دستور کار قرار گرفته تا راهکارهای کاهش فشار بر تولیدکنندگان بررسی شود.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان، با انتقاد از رویکرد دستگاههای خدماترسان در شرایط فعلی، تاکید کرد که ابلاغ افزایش هزینهها با تایید وزارت نیرو نشان میدهد بخش خصوصی مجدداً مورد کملطفی قرار گرفته است. وی هشدار داد که انگیزه سرمایهگذاری در بخش ساختمان بهشدت افت کرده و بسیاری از انبوه سازان در مرحله ورشکستگی قرار دارند. به باور فعالان این حوزه، دولت برای جلوگیری از رشد هزینههای ساخت، ابتدا باید اصلاحات را از درون دستگاههای خدماترسان خود آغاز کند، چرا که افزایش قیمتها در بخش دولتی، به سرعت باعث تبعیت سایر بخشها و تشدید تورم در کل زنجیره تامین میشود.
انتهای پیام/