دولت بریتانیا اعلام کرد که پس از پایان یک دوره مشورت عمومی، دسترسی کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. کییر استارمر نخستوزیر این کشور با اعلام این تصمیم گفت: این یک خط قرمز است. شرکتهای بزرگ فناوری فرصت خود را داشتند اما در حفاظت از کودکان ناکام ماندند. اکنون دولت برای حمایت از کودکان پشتیبانی از والدین و ایجاد یک هنجار جدید برای نسلهای آینده وارد عمل میشود.
به گزارش انگجت، بر اساس برنامه اعلامشده دولت بریتانیا قصد دارد قانون مربوط به این محدودیت را تا پایان سال جاری میلادی به تصویب برساند و اجرای آن را از بهار سال ۲۰۲۷ آغاز کند.
این طرح تنها به شبکههای اجتماعی محدود نمیشود و برخی قابلیتهای موجود در اپلیکیشنهای بازی را نیز در بر میگیرد. بر این اساس کاربران زیر ۱۶ سال از گفتوگو با افراد ناشناس، پخش زنده (لایو استریم) و استفاده از چتباتهای با ماهیت عاطفی یا رمانتیک منع خواهند شد. دولت بریتانیا در بیانیه خود تاکید کرده است که این محدودیتها از قوانین مشابه در سایر کشورها نیز گستردهتر است.
بریتانیا در اجرای این سیاست از مدل استرالیا الهام گرفته است. طبق این الگو پلتفرمهایی مانند تیکتاک، اینستاگرام، اسنپچت، یوتیوب، فیسبوک و ایکس (توییتر سابق) موظف خواهند شد دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال را بهصورت پیشفرض غیرفعال کنند.
در مقابل پیامرسانهایی مانند واتساپ و تلگرام فعلا مشمول این ممنوعیت نخواهند شد. دولت همچنین در حال بررسی اعمال محدودیتهای بیشتری برای نوجوانان زیر ۱۸ سال است از جمله ممنوعیت استفاده از برخی خدمات در ساعات شبانه و ایجاد وقفه در قابلیت اسکرول بینهایت که کاربران را به استفاده طولانیمدت از شبکههای اجتماعی ترغیب میکند.
نخستوزیر بریتانیا اذعان کرد که برخی نوجوانان احتمالا راههایی برای دور زدن این محدودیتها پیدا خواهند کرد، اما تاکید کرد که این موضوع نباید مانع قانونگذاری شود.
او در این باره گفت: ما نمیگوییم، چون یک نوجوان توانسته بهنوعی به نوشیدنی الکلی دسترسی پیدا کند پس فروش الکل به کودکان را ممنوع نکنیم. قوانین تنها مجموعهای از مقررات نیستند بلکه بازتابدهنده ارزشهای جامعه هستند و قرارداد اجتماعی را شکل میدهند. این قانون نیز به مرور زمان گفتوگوهای والدین با فرزندان و انتظارات کودکان را تغییر خواهد داد.
دولت بریتانیا در ژانویه سال جاری میلادی مشاورهای با عنوان رشد در دنیای آنلاین آغاز کرد تا دیدگاه شهروندان و کارشناسان را درباره تعیین حداقل سن برای استفاده از شبکههای اجتماعی بررسی کند. همچنین مقامات بریتانیایی برای مطالعه تجربه استرالیا به این کشور سفر کردند.
نتایج این مشاوره نشان داد که ۹ نفر از هر ۱۰ والد بریتانیایی از تعیین حداقل سن ۱۶ سال برای دسترسی به شبکههای اجتماعی حمایت میکنند.
استرالیا که از پیشگامان این حوزه به شمار میرود قانون مشابه خود را از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی کرده است. تنها یک ماه پس از اجرای این قانون شرکت متا برای تطبیق با مقررات جدید حدود ۵۵۰ هزار حساب کاربری در استرالیا را مسدود کرد.
استارمر در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که این تصمیم به معنای مخالفت دولت با فناوری یا هوش مصنوعی نیست.
وی گفت: من هرگز نمیپذیرم که حمایت از فناوری و هوش مصنوعی با حفاظت از کودکان در تضاد باشد. ما میتوانیم همزمان حامی نوآوریهای فناورانه باشیم و در عین حال از کودکان نیز محافظت کنیم.
جزئیات نهایی مقررات و سازوکارهای اجرایی این ممنوعیت توسط نهاد تنظیمگر ارتباطات و فناوری بریتانیا آفکام (Ofcom) و با همکاری قانونگذاران تدوین خواهد شد.
آفکام در بیانیهای اعلام کرد: این نهاد تاکنون برخی از سختگیرانهترین مقررات ایمنی آنلاین جهان را اجرا کرده است از جمله الزام به احراز سن کاربران و اعمال تدابیر حفاظتی برای مقابله با سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی. با این حال صنعت فناوری باید اقدامات بسیار بیشتری برای حفظ امنیت کاربران انجام دهد.
دولت بریتانیا هنوز جزئیات مربوط به روشهای احراز هویت و راستیآزمایی سن کاربران یا سایر سازوکارهای اجرایی این قانون را منتشر نکرده است. با این حال در صورت تصویب نهایی این قانون یکی از سختگیرانهترین مقررات جهان در زمینه محدودسازی دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی خواهد بود.
انتهای پیام/