به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی ، یادداشت تفاهمی با میانجی گری کشور پاکستان میان تهران و واشنگتن امضا شد، که همزمان با پایان عملیاتهای نظامی در منطقه، به ظاهر کبوتر «صلح» را بر دروازههای غرب آسیا نشاند.
اما آیا این سند، یک «تسلیم» در برابر فشارهای غرب بود، یا یک «مانور هوشمندانه» در شطرنج پیچیدهٔ سیاست جهانی؟
باید با نگاهی فراتر از ظواهر، این سند را از دریچهٔ «منافع ملی» و «هویت انقلابی» به نقد بکشیم.
بیایید منصف باشیم؛ این تفاهمنامه در برخی سرفصلها، دستاوردهایی را به ارمغان آورده که حتی خوشبینترین دیپلماتهای دولتهای قبل نیز رویای آن را در سر نمیپروراندند.
در بند ۴ و ۱۰، آمریکا متعهد شده است که نه تنها محاصرهٔ دریایی ایران را ظرف ۳۰ روز برچیند، بلکه بلافاصله مجوزهای صادرات نفت، پتروشیمی و خدمات مالی را صادر کند. این به معنای بازگشت روزانه ۲ تا ۳ میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی است. اگر عدد ۷۰ میلیارد دلار درآمد سالانه را در نظر بگیریم، این تفاهمنامه تنها در بخش نفت، قویتر از برجام عمل کرده است، چرا که برجام هیچگاه به «رفع فوری» تحریمهای ثانویه تن نداد.
مادهٔ ۶ این تفاهمنامه، تعهدی بیسابقه برای بازسازی ایران با سرمایهگذاری مستقیم ۳۰۰ میلیارد دلاری است. این رقم، ۵ برابر کل سرمایهگذاری خارجی طی ۲۰ سال گذشتهٔ ایران است. اگر این بسته محقق شود، ایران میتواند در مدت ۵ سال، زیرساختهای حملونقل، انرژی و صنعت خود را به سطح رقابت با اقتصادهای نوظهور ارتقا دهد.
بند ۱۱ نیز قاطعانهتر از هر توافقنامهٔ قبلی، بر آزادسازی کامل وجوه مسدود شده تأکید کرده و حتی بانک مرکزی ایران را بهعنوان «تعیینکنندهٔ ذینفع نهایی» معرفی کرده است. این یعنی دیگر خبری از داستانهای همیشگی «خرید دارو و غذا» نیست؛ پول به جایی میرسد که دولت اراده کند.
اما یک تحلیلگر دانا هیچگاه فریب ظاهر را نمیخورد. این تفاهمنامه، پوستهٔ سخت و بیرونی خود را دارد که در آن، مینهای حقوقی و راهبردی کار گذاشته شده است. مهمترین نقد حقوقی و راهبردی، «تعهدات یکطرفهٔ موقت» در برابر «تعهدات دائمیٔ مؤجل» است. ایران در فاز اول (۶۰ روزه)، محورهای مالی، نفتی و محاصره را به طور کامل اجرایی میکند، اما هستهای، غنیسازی و سازوکار نظارت، به «توافق نهایی» موکول شده است. این یعنی آمریکا با کمترین هزینه، به بزرگترین خواستهٔ خود یعنی «بازگشایی تنگهٔ هرمز و کاهش صادرات نظامی ایران» دست یافته، اما در ازای آن، تعهدات اساسی خود را به آینده موکول کرده است.
بند ۱۲ و ۱۴ که به سازوکار اجرایی و قطعنامهٔ شورای امنیت اشاره دارد، نسخهٔ اصلاحشدهٔ همان دامهایی است که در برجام نیز وجود داشت. زمانی که ناظران بینالمللی در داخل تأسیسات هستهای مستقر شوند و پای «راستیآزمایی» در میان باشد، دست ایران برای هرگونه مانور راهبردی بسته خواهد شد.
بند ۲ این تفاهمنامه، بر «عدم مداخله در امور داخلی» تأکید کرده است. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که آمریکا به این تعهد پایبند باشد. ما تجربهٔ برجام را فراموش نکردهایم که در آن، اروپاییها با نقض عهد، به بهانههای حقوق بشری و موشکی، بر حجم تحریمها افزودند. به عبارت دیگر، تفاهمنامهٔ فعلی، صرفاً یک «آتشبس موقت» است، نه یک «صلح پایدار».
در نهایت، سه سناریو برای آینده متصور است.
بهترین حالت آن است که اگر تیم مذاکره کنندهٔ ایران، با «نگاه تهاجمی-اقتصادی» پای میز مذاکره بنشیند و در ۶۰ روز آینده، با شفافسازی مبهمات (بهویژه در موضوع غنیسازی و بازسازی)، موفق به اخذ تضمینهای اجرایی قوی شود، این تفاهم میتواند تبدیل به یک «پرش تاریخی» برای ایران شود.
سناریوی بدبینانه آن است که اگر دولت فعلی با «نرمش بیش از حد» عقبنشینی کند و غنیسازی یا توان موشکی را قربانی کند، آنگاه سرنوشت برجام تکرار خواهد شد؛ یعنی تحریمهای سنگینتر و فشارهای بینالمللی مضاعف.
اما محتملترین حالت، شکلگیری یک «صلح سرد» در منطقه است که در آن، ایران با حفظ برنامهٔ هستهای و موشکی خود، از عواید اقتصادی تفاهمنامه بهرهبرداری میکند، اما در عین حال، با «توان دفاعی بالا» و «التزام به سیاست متوازن» در برابر هر گونه فشار جدید آمریکا، آمادهٔ بازگشت به شرایط جنگی خواهد بود.
ایران، هیچگاه از «زور»، «تزویر» و «تحمیل» هراس نداشته است. آنچه انقلاب را به پیروزی رساند، «عقلانیت در مبارزه» بود. امروز نیز، پذیرش یک تفاهمنامه، به شرط آنکه زیرساختهای امنیتی و هستهای ایران حفظ شود، نه یک «باخت»، که یک «شطرنجبازی هوشمندانه» در مقابل هژمونی آمریکاست.
تیم مذاکرهکننده باید بداند که این تفاهم، یک «پایان» نیست، بلکه یک «آغاز» است؛ برای یک رقابت جدید. تنها راه حفظ دستاوردهای این تفاهم، «تداوم آمادگی نظامی» و «شفافیت در برابر افکار عمومی» است.
نویسنده: داود فرجی