زهرا رجایی _ ایران بهعنوان یکی از کشورهای دارای منابع غنی انرژی سالها بخش عمده نیاز داخلی و صادرات خود را بر پایه سوختهای فسیلی تأمین کرده است اما افزایش مصرف، تشدید ناترازی انرژی و محدودیتهای تولید برق در سالهای اخیر ضرورت حرکت به سمت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را بیش از گذشته نمایان کرده است. توسعه این بخش علاوه بر کمک به رفع ناترازی انرژی میتواند زمینهساز رشد اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و کاهش پیامدهای زیستمحیطی نیز باشد.
ناترازی انرژی که به معنای فاصله میان میزان تولید و مصرف است در سالهای اخیر آثار خود را در قالب محدودیتهای تأمین برق، افزایش فشار بر شبکه و رشد آلودگیهای زیستمحیطی نشان داده است. از همین رو توسعه نیروگاههای خورشیدی، بادی و سایر منابع پاک به یکی از اولویتهای صنعت برق کشور تبدیل شده است.
انرژیهای تجدیدپذیر در مسیر تبدیل شدن به ستون امنیت انرژی کشور
ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور در دولت چهاردهم از حدود یکهزار و ۲۵۰ مگاوات به بیش از ۵ هزار مگاوات افزایش یافته که بیانگر رشد ۳.۶ برابری نسبت به دورههای گذشته است. با تحقق این میزان ظرفیت سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور به حدود ۵ درصد رسیده و پیشبینی میشود این رقم پیش از اوج مصرف تابستان به حدود ۷ هزار مگاوات افزایش یابد.
در میان استانهای کشور استان مرکزی با ظرفیت ۸۹۸ مگاوات در جایگاه نخست توسعه انرژیهای تجدیدپذیر قرار دارد که ۸۸۱ مگاوات آن مربوط به نیروگاههای خورشیدی است. پس از آن استان اصفهان با ظرفیت ۴۴۴ مگاوات، شامل ۴۲۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی، در رتبه دوم قرار گرفته و استان یزد نیز با ۳۷۸ مگاوات ظرفیت که ۳۷۶ مگاوات آن خورشیدی است، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
در بخش انرژی بادی نیز استان قزوین با ظرفیت ۱۶۴ مگاوات و خراسان رضوی با ۵۱ مگاوات، پیشتاز توسعه نیروگاههای بادی کشور هستند.
آمارهای رسمی تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵ نشان میدهد در حوزه نیروگاههای خورشیدی، ۹۹۲ نیروگاه مقیاس متوسط و بزرگ و همچنین ۴۲ هزار و ۷۰۸ نیروگاه خورشیدی انشعابی به بهرهبرداری رسیدهاند. این نیروگاهها سهم قابل توجهی در توسعه تولید پراکنده برق و افزایش ظرفیت انرژیهای پاک کشور داشتهاند.
همچنین تاکنون ۲۱ نیروگاه بادی با ظرفیت مجموع ۳۷۱.۶ مگاوات وارد مدار شده و در بخش زیستتوده نیز ۷ نیروگاه با ظرفیت ۲۲.۱۳ مگاوات به بهرهبرداری رسیده است.
همچنین ظرفیت پروانههای صادرشده برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر حدود ۱۲۰ هزار و ۷۰ مگاوات اعلام شده که نشاندهنده استقبال سرمایهگذاران و ظرفیت بالای توسعه این صنعت در کشور است.
با وجود روند رو به رشد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مهمترین مانع پیش روی گسترش این بخش چالشهای تأمین مالی و دسترسی سرمایهگذاران به منابع و تسهیلات مناسب است. بر همین اساس حل مشکلات مالی، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و حمایت از بخش خصوصی مهمترین پیششرط تحقق برنامههای توسعهای در حوزه انرژیهای پاک و کاهش ناترازی برق کشور به شمار میرود.
کمبود منابع ریالی، مانع اصلی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر
محمدعلی حیدری کارشناس تأمین مالی طرحهای تجدیدپذیر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به مهمترین چالشهای مالی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور اظهار کرد: یکی از موانع اصلی پیشروی سرمایهگذاران، نبود منابع ریالی بلندمدت متناسب با دوره ساخت و بهرهبرداری پروژههاست. در حال حاضر تنها منبع بلندمدت در دسترس برای طرحهای جدید، منابع ارزی صندوق توسعه ملی در قالب قراردادهای عاملیت ارزی است. در حالی که براساس نظامنامه صندوق توسعه ملی این تسهیلات باید به طرحهای دارای درآمد ارزی و ماهیت صادراتی اختصاص یابد.
وی افزود: هرچند بر اساس تفاهمنامه سهجانبه میان وزارت نیرو، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ مقرر شد منابعی برای تأمین مالی پروژههای تجدیدپذیر اختصاص یابد اما در عمل استفاده از سازوکار عاملیت ارزی با چالشهای متعددی همراه بوده و نتوانسته انتظارات فعالان این حوزه را برآورده کند.
وام ارزی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را کند کرده است
حیدری با اشاره به دلایل ناکارآمدی این شیوه تأمین مالی تصریح کرد: الزام به بازپرداخت تسهیلات بر مبنای ارز خارجی و عدم پذیرش معادل ریالی، ریسک تأمین ارز در زمان سررسید اقساط، احتمال عدم رشد نرخ برق تجدیدپذیر در بورس انرژی متناسب با افزایش نرخ ارز، نیاز به ارائه وثایق سنگینتر نسبت به تسهیلات متعارف و همچنین تعدد استعلامها و طولانی بودن فرآیندهای اداری از جمله مهمترین موانع موجود در مسیر استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.
وی ادامه داد: مجموعه این عوامل باعث شده است بانکهای عامل در اعطای تسهیلات ارزی به پروژههای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر با احتیاط عمل کنند و این نوع تأمین مالی را پرریسک ارزیابی کنند.
این استاد دانشگاه درباره سهم واقعی نظام بانکی در تأمین مالی نیروگاههای تجدیدپذیر نیز گفت: آمار رسمی و شفافی در این زمینه منتشر نشده و به همین دلیل ارائه درصد دقیق از سهم شبکه بانکی امکانپذیر نیست. با این حال بر اساس ارزیابیهای میدانی و تجربی بخش عمده سرمایهگذاریهای انجامشده تاکنون از محل منابع و آورده سهامداران پروژهها تأمین شده است.
وی افزود: برآورد من این است که میزان ظرفیت نیروگاهی که تأمین مالی آن به مرحله پرداخت واقعی از طریق شبکه بانکی رسیده در خوشبینانهترین حالت بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات نباشد. این در حالی است که این رقم تا نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات برآورد میشد و اکنون با اجرای مدلهای جدید تأمین مالی، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
وی در ادامه درباره میزان همکاری نظام بانکی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: مهمترین مشکل فعلی، کمبود تسهیلات ریالی بلندمدت در شبکه بانکی است. بسیاری از بانکها به دلیل محدودیت منابع و ریسکهای موجود، تمایل چندانی به ورود گسترده به این حوزه ندارند و بانکهایی هم که فعال هستند، در مقیاس محدود و با احتیاط عمل میکنند.
مدل جدید ساتبا، گره تأمین مالی نیروگاههای خورشیدی را باز کرد
این کارشناس تأمین مالی طرحهای تجدیدپذیر با اشاره به سازوکار جدید «قراردادهای کارگزاری مالی» اظهار کرد: با طراحی و اجرای این مدل جدید، روند تأمین مالی نسبت به گذشته تسهیل شده است. در این ساختار سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) تجهیزات مورد نیاز پروژهها را تأمین کرده و منابع مالی نیز از محل صندوق توسعه ملی در قالب سازوکارهای جدید در اختیار طرحها قرار میگیرد.
وی افزود: مهمترین مزیت این مدل آن است که بخشی از ریسکهایی که پیشتر بر عهده بانکها قرار داشت حذف شده است. در قراردادهای عاملیت ارزی، بانکها مسئولیت تأمین ارز و بخش قابل توجهی از ریسکهای اجرایی پروژه را بر عهده داشتند، اما در قالب قراردادهای کارگزاری مالی، بسیاری از این مسئولیتها و ریسکها از دوش شبکه بانکی برداشته شده است.
حیدری خاطرنشان کرد: هرچند درآمد بانکها از محل این قراردادها نسبت به مدلهای گذشته کمتر است اما کاهش ریسکها باعث افزایش جذابیت این سازوکار برای بانکها شده و همین موضوع به تسریع فرآیند تأمین مالی پروژههای تجدیدپذیر کمک کرده است.
وی ادامه داد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ که فرآیند ابلاغ، تبادل و امضای این قراردادها میان بانکها و دستگاههای ذیربط آغاز شد، روند تأمین مالی نیروگاههای تجدیدپذیر نسبت به گذشته بهبود محسوسی پیدا کرده و سرعت اجرای پروژهها افزایش یافته است، هرچند همچنان برخی نواقص و چالشها در این مسیر وجود دارد.
این استاد دانشگاه در خاتمه تأکید کرد: اگرچه آمار رسمی در این زمینه منتشر نمیشود، اما برآوردهای کارشناسی نشان میدهد میزان مشارکت و تأمین مالی شبکه بانکی در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر نسبت به سه سال گذشته دستکم ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد داشته است؛ با این حال برای دستیابی به اهداف توسعهای کشور در این بخش، همچنان نیاز به طراحی ابزارهای مالی جدید و تقویت منابع ریالی بلندمدت احساس میشود.
انتهای پیام/