اولویت بانک مرکزی باید ثبات نرخ ارز باشد نه تثبیت دستوری
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار برنا با تأکید بر اینکه سیاست ارزی کشور باید بر ثبات نرخ ارز متمرکز باشد نه تثبیت دستوری آن اظهار کرد: در شرایط کنونی محدودیت منابع ارزی و تداوم تنشهای خارجی، دامنه اثرگذاری بانک مرکزی بر بازار ارز را محدود کرده است. از این رو دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز، بیش از هر چیز، به عادیسازی روابط خارجی، رفع تحریمها و بازگشت کشور به مسیر عادی تجارت و مبادلات بانکی بینالمللی وابسته است.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز همانند سایر کالاها تابع عرضه و تقاضاست اظهار کرد: ارز در عین حال کالایی است که بیش از هر متغیر دیگری از روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری کشور با جهان خارج تأثیر میپذیرد. از این رو میزان توانایی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز به شرایط سیاسی و تجاری کشور و همچنین دسترسی به منابع ارزی بستگی دارد.
افقه افزود: در اقتصادی مانند ایران که بخش عمده درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت و در اختیار دولت است مدیریت نرخ ارز وابستگی مستقیمی به وضعیت صادرات نفت، نقلوانتقال درآمدهای ارزی و شرایط روابط خارجی دارد. با تشدید تحریمها از سال ۱۳۹۷ و همچنین پیامدهای درگیریهای اخیر و اختلال در مسیرهای صادراتی، بخشی از منابع ارزی کشور با محدودیت مواجه شده و همین مسئله قدرت مداخله بانک مرکزی را کاهش داده است.
افقه با تأکید بر اینکه تفاوت مهمی میان ثبات نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز وجود دارد اظهار کرد: هدف سیاستگذار باید ایجاد ثبات در بازار ارز باشد نه تثبیت دستوری قیمت آن. با این حال در شرایط فعلی حتی دستیابی به ثبات نیز به طور کامل در اختیار بانک مرکزی نیست. زیرا بخش عمده نوسانات ارزی ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی کشور است و سهم سیاستهای داخلی در مقایسه با این عوامل محدودتر است.
وی ادامه داد: سالهاست که اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریمها، تنشهای سیاسی و محدودیتهای بینالمللی قرار دارد و همین شرایط موجب شده نه تنها نرخ ارز، بلکه بسیاری از متغیرهای اقتصادی و سطح عمومی قیمتها نیز دچار بیثباتی شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وابستگی بالای اقتصاد ایران به تجارت خارجی گفت: اقتصاد ایران به دلیل اتکای درآمدهای ارزی به صادرات نفت و همچنین وابستگی بخش تولید به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای، بیش از بسیاری از کشورها از تحولات خارجی اثر میپذیرد. به همین دلیل، تا زمانی که روابط خارجی کشور به شرایط عادی بازنگردد، دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز امکانپذیر نخواهد بود.
افقه پیششرط تحقق ثبات در بازار ارز را عادی شدن شرایط کشور دانست و افزود: پایان وضعیت تنش، دستیابی به توافق، رفع تحریمها و همچنین حل مشکلات مربوط به مبادلات بانکی بینالمللی از جمله الزامات ایجاد ثبات اقتصادی است. بدون فراهم شدن این پیشنیازها، نوسانات ارزی همچنان به سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و قیمت کالاها منتقل خواهد شد.
انتهای پیام/
