پس از آنکه سال گذشته مشاوران ارشد امنیت ملی دونالد ترامپ بهاشتباه برنامههای جنگی را برای «جفری گلدبرگ» سردبیر نشریه آتلانتیک ارسال کردند، ترامپ به نتیجهای ساده رسید. او بیش از یک ماه بعد، در ۲۴ آوریل، در دفتر بیضیشکل کاخ سفید به گلدبرگ و دیگران گفت: «فکر میکنم یک درس گرفتیم: شاید بهتر باشد از سیگنال استفاده نکنید، باشه؟ اگر بخواهید حقیقت را بدانید، من صادقانه به این افراد میگویم از سیگنال استفاده نکنند.»
اما مشاوران ارشد ترامپ به این توصیه عمل نکردند. تنها ۱۰ روز پس از آن مصاحبه، «مائوریسیو کلاور-کارونه» فرستاده ویژه وقت ترامپ در امور آمریکای لاتین در گروهی در سیگنال با عنوان «MMM» با «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه و «مایک نیدهام» مشاور وقت روبیو پیام ردوبدل میکرد. این سه نفر دستکم از ۱۵ آوریل در این اپلیکیشن با یکدیگر در ارتباط بودند؛ زمانی که کلاور-کارونه نخستین پیام را برای روبیو و نیدهام ارسال کرد.
هفته گذشته، وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به شکایتی براساس قانون آزادی اطلاعات که از سوی سازمان «دموکراسی فوروارد» مطرح شده بود، سوابق این گفتوگوها را منتشر کرد. این سازمان از ژانویه سال گذشته تاکنون بیش از ۴۰۰ اقدام حقوقی علیه دولت ترامپ ثبت کرده است.
اسناد تازه که توسط نشریه آتلانتیک بررسی شدهاند، شامل ۱۳ گفتوگوی گروهی در سیگنال از شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ هستند که پیش از این گزارش نشده بودند. این اسناد، تصاویری از گروههای سیگنال هستند که عمدتا اطلاعاتی درباره زمان تشکیل گروهها یا محتوای کامل گفتوگوها ارائه نمیکنند. با این حال، هویت تقریبا همه اعضای گروهها مشخص است و نشان میدهد که استفاده مقامهای ارشد دولت ترامپ از سیگنال بسیار گستردهتر از آن چیزی بوده که پیشتر تصور میشد.
اسناد جدید این احتمال را مطرح میکنند که مقامهای ارشد دولت الزامات قوانین فدرال درباره حفظ و نگهداری اسناد دولتی را رعایت نکرده باشند.
یکی از تصاویر منتشرشده از تلفن همراه مارکو روبیو نشان میدهد که ژنرال «دن کین» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا مدیر گروهی در سیگنال بوده که اعضای آن شامل «پیت هگست» وزیر دفاع و روبیو نیز میشدند. در این گروه، تنظیمات به گونهای بود که پیامها پس از هشت ساعت بهطور خودکار حذف میشدند؛ موضوعی که این پرسش را مطرح میکند که آیا نسخهای از این ارتباطات از طریق روش دیگری حفظ شده است یا خیر.
نام این گروه «SS/APNSA,SD,CJCS» بود که از مخفف سمتهای سه عضو اصلی آن تشکیل شده است. روبیو از اول مه ۲۰۲۵ علاوه بر وزارت امور خارجه، سرپرستی سمت دستیار رئیسجمهور در امور امنیت ملی را نیز بر عهده گرفت؛ سمتی که چند هفته پس از افشای گزارش نشریه آتلانتیک درباره استفاده دولت از سیگنال به مسئولیتهای او اضافه شد.
«جو هولستد» سخنگوی ژنرال کین در بیانیهای اعلام کرد: «رئیس ستاد مشترک از اپلیکیشن سیگنال برای امور اداری و هماهنگی، در چارچوب دستورالعملهای وزارت دفاع درباره مدیریت اطلاعات و سوابق الکترونیکی استفاده میکند.»
وی افزود که ژنرال کین هرگز از سیگنال برای انتقال اطلاعات طبقهبندیشده استفاده نمیکند.
گروه دیگری با ۱۷ عضو، از جمله پیت هگست، «جی.دی ونس» معاون رئیسجمهور و «هاوارد لاتنیک» وزیر بازرگانی تنظیم شده بود تا پیامهای آن پس از یک هفته حذف شوند. گروه سومی نیز با فردی که تنها با حروف «TB» معرفی شده بود، همین تنظیم را داشت.
«اسکای پریمن» رئیس و مدیرعامل سازمان دموکراسی فوروارد، این سه گروه را در نامهای که همان روز برای اداره ملی آرشیو و اسناد آمریکا ارسال کرد، «احتمالا ناقض قانون فدرال نگهداری اسناد» توصیف کرد.
وی در نامه خود نوشت: «با توجه به اینکه شمار زیادی از روسای سازمانهای دولتی شخصا در این نقضهای احتمالی قانون دخیل هستند، اقدام شما برای آغاز روند اجرایی و پیگیری قانونی، اهمیت حیاتی دارد.»
وزارت امور خارجه آمریکا بلافاصله به درخواست اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی نداد.
«آنا کلی» سخنگوی کاخ سفید این اسناد را «خبر قدیمی» توصیف کرد و در بیانیهای گفت: «همانطور که قبلا گفتهایم، سیگنال یک اپلیکیشن مورد تایید است که بهصورت پیشفرض روی تلفنهای دولتی نصب شده است.»
مقامهای دولت ترامپ از استفاده از این اپلیکیشن دفاع کردهاند. «استیون چونگ» مدیر ارتباطات کاخ سفید در اول مه ۲۰۲۵ در شبکههای اجتماعی نوشت: «سیگنال یک اپلیکیشن مورد تایید است که بهصورت پیشفرض روی تلفنهای دولتی ما نصب شده است.»
ژوئن سال گذشته، «جیمز بواسبرگ» قاضی دادگاه فدرال ناحیهای آمریکا به مارکو روبیو که در آن زمان سرپرست آرشیو ملی ایالات متحده بود، دستور داد تمامی سوابقی را که به دلیل استفاده مقامهای دولتی از اپلیکیشنهای پیامرسان در معرض حذف قرار گرفته بودند، بازیابی کند. این دستور در چارچوب رسیدگی قضایی به نحوه حذف پیامهای اصلی سیگنال که به تلفن جفری گلدبرگ ارسال شده بود، صادر شد.
وکلای دولت از اعلام این موضوع در دادگاه که تمامی سوابق ارسالشده از طریق سیگنال حفظ شدهاند، خودداری کرده بودند؛ موضوعی که باعث شد بواسبرگ به این نتیجه برسد که احتمالا در یک محاکمه کامل بتوان حذف غیرقانونی سوابق را اثبات کرد. پس از صدور این دستور، مقامهای دولت ترامپ به دادگاه اعلام کردند که برای اطمینان از حفظ اسناد، نرمافزارهای جدیدی را روی تلفنهای دولتی نصب کردهاند.
حذفها و سانسورهای اعمالشده در ۱۳ گفتوگوی جدید که از تلفنهای روبیو و مایک نیدهام منتشر شدهاند، نشان نمیدهد که اطلاعاتی به دلیل ارتباط با موضوعات دفاعی، اطلاعاتی یا سیاست خارجی حذف شده باشد.
طبق اسناد، این سانسورها برای حفاظت از فرآیندهای تصمیمگیری داخلی دولت، امتیاز محرمانگی میان وکیل و موکل، اسناد و یادداشتهای کاری وکلا یا به دلایل مربوط به حریم خصوصی افراد انجام شده است.
با این حال، این موضوع به معنای آن نیست که اطلاعات موجود در این گفتوگوها حساس یا بالقوه افشاگر نبودهاند. همچنین تصاویر منتشرشده از صفحه نمایش این احتمال را نیز رد نمیکنند که برخی دیگر از گفتوگوهای منتشرشده در این مجموعه، در مقطعی پیشتر روی حالت حذف خودکار پیامها تنظیم شده بوده باشند.
وکلای وزارت خارجه نام چهار گروه گفتوگوی سیگنال موجود در تلفنهای روبیو یا نیدهام را سانسور کردند. همچنین نام دو نفر از اعضای یک گروه هفتنفره که مدیریت آن بر عهده «مایکل آنتون» مدیر وقت دفتر برنامهریزی سیاستگذاری وزارت خارجه بود نیز به این دلیل حذف شد که حاوی «اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد» است.
این احتمال وجود دارد که این اسامی متعلق به کارمندان رده پایینتری باشد که برخلاف مقامهای ارشد حاضر در آن گفتوگو، تصمیمگیرنده نبودهاند اما دولت هیچ توضیح دیگری درباره علت عدم انتشار این اسامی ارائه نکرد. از آنجا که نام گروه نیز سانسور شده است، مشخص نیست این گفتوگو درباره چه موضوعی بوده است.
اسناد تازه منتشرشده همچنین نشان میدهد مقامهای ارشد دولت همچنان از «سیگنال» برای هماهنگیهای حساس استفاده کردهاند. بر اساس اسناد منتشرشده ذیل قانون آزادی اطلاعات، چندین گفتوگوی گروهی شناسایی شده که در میان آنها گروهی با عنوان «Iran/Ukraine Planning» (برنامهریزی ایران/اوکراین) با حضور «استیون ویتکاف» نماینده ویژه ترامپ نیز دیده میشود؛ موضوعی که نشان میدهد پرونده ایران در این بستر ارتباطی مورد بحث مقامهای ارشد آمریکایی قرار داشته است.
انتهای پیام