محمد امیر نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم تأکید کرد: بخش تولید با چالشهایی نظیر نوسان ارز، افزایش هزینههای انرژی، بیمه و محدودیتهای بانکی روبهرو است.
وی تصریح کرد که سیاستگذار باید به جای تصمیمات کلی بر رفع گرههای واقعی تمرکز کند.
وی بسته حمایتی وزارت اقتصاد را رویکردی مثبت دانست که به جای «پولپاشی صرف» بر حمایتهای ساختاری مانند اعطای تنفس در بازپرداخت بدهیهای گمرکی، بانکی و مالیاتی و همچنین تسهیل تأمین سرمایه در گردش تمرکز دارد.
امیر استرداد ۲۵ همت مالیات بر ارزش افزوده را اقدامی حیاتی خواند و گفت: این منابع حق قانونی تولیدکنندگان است و تأخیر در بازگشت آن، واحدها را به سمت استقراض گران یا کاهش ظرفیت تولید سوق میدهد.
وی افزود: کاهش زمان رسیدگی به پروندههای مالیاتی به کمتر از دو ماه نهتنها نقدینگی را حفظ میکند، بلکه با افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد، ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و بوروکراسی اداری را برای صاحبان کسبوکار به حداقل میرساند.
این نماینده مجلس درباره هوشمندسازی مالیاتی گفت: اجرای سامانه مودیان باید مسیر استرداد را شفاف و کوتاه کند؛ نه اینکه به مانعی جدید تبدیل شود. دولت باید مراقب باشد که هوشمندسازی به معنای انتقال بوروکراسی سنتی به فضای دیجیتال نباشد.
وی ادامه داد که موفقیت این بسته کاملاً وابسته به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است؛ چنانچه دستگاهها برداشتی متفاوت از مصوبات داشته باشند یا هماهنگ نباشند، تولیدکننده در میدان عمل همچنان با موانع پیشین مواجه خواهد بود.
امیر با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال موجود اهمیت کمتری از ایجاد شغل جدید ندارد، سیاستهایی همچون معافیتهای مالیاتی هدفمند را ضروری دانست.
وی در خاتمه از دستگاههای دولتی خواست تا صرفاً به اعلام بسته حمایتی اکتفا نکنند و با ارائه گزارشهای عملکردی، مشخص کنند چه میزان از نقدینگی به چرخه تولید بازگشته و چه تأثیری بر حفظ ظرفیتهای تولیدی داشته است. به اعتقاد وی، حمایت واقعی یعنی منابع بنگاهها در پیچوخم ادارات متوقف نشود و تولیدکننده بتواند با آرامش بیشتری برای آینده فعالیت خود برنامهریزی کند.
انتهای پیام/