اثربخشی بسته حمایتی وزارت اقتصاد به اجرای هدفمند آن بستگی دارد

دولت‌ها همواره وظیفه حمایت از کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارند. زیرا آنها چرخ‌های محرک اقتصاد ملی هستند و اگر نتوانند ادامه حیات بدهند، زمینه برای رشد اقتصادی فراهم نمی‌شود. در شرایطی که کسب و کار‌ها از جنگ آسیب دیده‌اند، وظیفه دولت برای حمایت از آنها دوچندان می‌شود. بر همین اساس، وزارت اقتصاد و امور دارایی اقدام به تدارک یک بسته حمایتی ویژه برای حمایت از کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ کرده است.

دستگاه‌های مختلف زیر نظر وزارت اقتصاد و امور دارایی شامل گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و بیمه مرکزی قرار است سیاست‌های حمایتی‌ای را به منظور کمک به کسب و کار‌ها به اجرا بگذارند.

کارشناسان بر این باورند که اگرچه وزارت اقتصاد و امور دارایی مسئولیت تسهیل تجارت، بهبود فضای کسب و کار و کنترل امور اقتصادی کشور را برعهده دارد، اما در شرایط فعلی به تنهایی نمی‌تواند از عهده حل مشکلات کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برآید. زیرا حجم آسیب وارده به آنها بر اثر جنگ تحمیلی اخیر زیاد بوده است.

بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد به منظور کمک به کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نافی مسئولیت دیگر دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها نیست. لازم است تمامی وزارت‌خانه‌ها به کمک بیایند و زمینه را برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنند.

اجرای هدفمند، شرط موفقیت بسته حمایتی وزارت اقتصاد

منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و عضو هیئت عملی دانشگاه علوم پزشکی زنجان  درگفت‌و‌گو با خبرنگار برنا با اشاره به اهمیت بسته جدید حمایتی وزارت اقتصاد در جهت تقویت تولید و حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده در جنگ خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت در زمینه حمایت از کسب‌وکار‌های آسیده‌دیده در جنگ، بسته حمایتی اخیر وزارت اقتصاد در این زمینه است که در بخش‌های مختلف از جمله اعطای معافیت‌های هدفمند، تقسیط و تنفس در زمینه بدهی‌های گمرکی-مالیاتی-بانکی و همچنین تسهیل تامین مالی از بورس و شبکه بانکی متمرکز شده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای اعتبارات و بخشودگی‌های مالیاتی متناسب با نیاز‌های هر بنگاه اقتصادی و اعطای معافیت مالیات حقوق به بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ مثبت ارزیابی می‌شود. اما باید به این موضوع مهم دقت داشته باشیم که مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی دولت است و باید معافیت‌ها و بخشودگی‌ها با دقت بالایی اعمال شوند.

وی ادامه داد: هلدینگ‌های بزرگ که از جنگ آسیب ندیده‌اند و نرخ موثر مالیاتی آنها کمتر از ۱۰ درصد است نباید مشمول معافیت شوند. باید بنگاه‌های اقتصادی‌ای از معافیت‌ها بهره ببرند که از جنگ آسیب دیده‌اند و نرخ موثر مالیاتی آنها بالای ۱۰ درصد است.

علیمردانی گفت: در شرایط فعلی که کسب و کار‌ها از جنگ آسیب دیده‌اند باید سیاست‌های حمایتی ویژه و جدی تدارک دیده شود. بر همین اساس، بسته حمایتی وزارت اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود. اما این امر نافی مسئولیت دیگر وزارت‌خانه‌ها نیست. تمامی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی باید به کمک بیایند و از کسب و کار‌های آسیب دیده از جنگ حمایت کنند.

وی ادامه داد: بانک‌ها بیشتر از وزارت اقتصاد، از بانک مرکزی حساب می‌برند و اهمیت دارد که مسئله خلق پول مولد اجرایی شود و مهم‌ترین بخش این بسته حمایتی، مسئله تامین مالی بازسازی است. به ویژه بانک‌ها باید دست از بنگاه‌داری بردارند و به وظیفه خودشان در زمینه کمک به رشد اقتصاد ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی عمل کنند. سیاست‌های حمایتی که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد برای بانک‌ها تدارک دیده شده است، بسیار مهم و حیاتی هستند. اما تا زمانی که بانک‌ها دست از بنگاه‌داری برندارند و بانک مرکزی اقدام به تأمین مالی نکند، عملاً گرهی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی باز نمی‌کنند.

انتهای پیام/