مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به حذف چکهای رمزدار از سوی بانک مرکزی و جایگزینی آن با چکهای تضمینشده صیادی اظهار کرد: این اقدام را باید در چارچوب تلاش سیاستگذار پولی برای کاهش زمینههای سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت و افزایش شفافیت در مبادلات مالی ارزیابی کرد. هرچند تغییر ابزارهای بانکی میتواند سطح نظارت و امنیت را ارتقا دهد اما نباید انتظار داشت که صرفاً با تغییر یک ابزار همه مشکلات موجود در حوزه چک و معاملات اعتباری برطرف شود.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد از ثبات برخوردار باشد نرخ تورم کنترل شده و بازارها با نوسانات شدید مواجه نباشند احتمال سوءاستفاده از ابزارهایی مانند چک به حداقل میرسد. در چنین فضایی چک ماهیت اصلی خود را به عنوان ابزاری برای انجام معاملات مدتدار و تسهیل مبادلات اقتصادی حفظ میکند و فعالان اقتصادی نیز با اطمینان بیشتری از آن استفاده میکنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأثیر شرایط کلان اقتصادی بر عملکرد ابزارهای مالی تصریح کرد: هرچه وضعیت اقتصادی نامساعدتر شود تورم افزایش یابد و قیمتها علاوه بر رشد دچار بیثباتی شوند زمینه برای سوءاستفاده از ابزارهای اعتباری نیز بیشتر فراهم میشود. در چنین شرایطی احتمال صدور چکهای بیمحل، افزایش اختلافات مالی و استفاده نادرست از ظرفیتهای قانونی چک نیز افزایش پیدا میکند زیرا این ابزارها اساساً برای فعالیت در یک اقتصاد با ثبات طراحی شدهاند.
افقه ادامه داد: در دورههای بحرانی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر ناگزیر است با اصلاح مقررات تغییر رویهها و طراحی ابزارهای جدید، امکان سوءاستفاده را کاهش دهد. به نظر میرسد حذف چکهای رمزدار و جایگزینی آنها با چکهای تضمینشده صیادی نیز در همین راستا و با هدف ارتقای شفافیت، افزایش قابلیت رهگیری و کاهش تخلفات احتمالی انجام شده است.
انتهای پیام/