حذف چکهای رمزدار، پولشویی و رشد نقدینگی را مهار میکند
یوسف کاووسی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار برنا با تأکید بر اینکه حذف چکهای رمزدار قابل انتقال و جایگزینی آنها با چکهای تضمینشده یکی از اصلاحات مهم نظام پرداخت کشور به شمار میرود گفت: این اقدام ضمن افزایش امنیت معاملات، از پولشویی، خلق بیرویه نقدینگی و در نهایت تشدید تورم جلوگیری میکند.
کاووسی با اشاره به تفاوت چکهای رمزدار گذشته با چکهای تضمینشده فعلی اظهار کرد: در گذشته چکهای رمزدار قابلیت انتقال به افراد مختلف را داشتند. به عنوان مثال فردی یک چک رمزدار به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان دریافت میکرد و پس از پشتنویسی آن را به شخص دیگری واگذار میکرد و این روند میتوانست بارها تکرار شود. در نتیجه یک چک واحد چندین بار در مبادلات اقتصادی مورد استفاده قرار میگرفت و عملاً گردش پول را افزایش میداد.
وی افزود: این سازوکار موجب میشد حجم مبادلات مبتنی بر یک مبلغ مشخص چندین برابر شود و در عمل به افزایش نقدینگی در اقتصاد دامن بزند موضوعی که در نهایت آثار تورمی به همراه داشت و فشار بیشتری را به معیشت مردم وارد میکرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چکهای تضمینشده ساختار متفاوتی دارند، تصریح کرد: در سازوکار جدید چک تضمینشده صرفاً برای ذینفع مشخص صادر میشود و امکان انتقال آن به اشخاص دیگر وجود ندارد. همچنین این چک در چارچوب ضوابط بانکی و برای همان ذینفع قابل وصول است. بنابراین دیگر امکان گردش مکرر یک چک میان افراد مختلف از بین رفته است.
کاووسی ادامه داد: حذف قابلیت انتقال دو مزیت مهم به همراه دارد. نخست اینکه مسیرهای احتمالی پولشویی محدود میشود زیرا هویت ذینفع از ابتدا مشخص است و امکان جابهجایی مکرر چک میان افراد مختلف وجود ندارد. دوم اینکه از ایجاد نقدینگی غیرمتعارف در فرآیند مبادلات جلوگیری میشود.
وی در تشریح این موضوع گفت: فرض کنید یک چک ۵۰۰ میلیون تومانی در گذشته میان ۱۰ نفر دست به دست میشد. هرچند مبلغ واقعی همان ۵۰۰ میلیون تومان بود اما حجم مبادلات ایجادشده بر پایه آن به چندین برابر افزایش مییافت و آثار اقتصادی قابل توجهی بر جای میگذاشت. در مقابل در سازوکار جدید همان چک پس از مراجعه ذینفع به بانک تسویه میشود و چرخه آن به پایان میرسد. در نتیجه امکان ایجاد گردشهای غیرضروری و افزایش حجم معاملات صوری از بین میرود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار این اصلاحات بر ثبات اقتصادی خاطرنشان کرد: محدود شدن قابلیت انتقال چکهای تضمینشده علاوه بر کاهش زمینههای پولشویی، از رشد بیرویه نقدینگی جلوگیری میکند و در نهایت میتواند به کنترل تورم و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم کمک کند.
کاووسی با بیان اینکه اجرای این اصلاحات باید زودتر انجام میشد، گفت: از زمانی که چکهای صیادی به اجرا درآمد و ثبت مشخصات ذینفع در سامانه الزامی شد زمینه اجرای چنین تصمیمی فراهم بود، اما عملیاتی شدن آن با تأخیر صورت گرفت. با این حال، اجرای این سیاست را باید اقدامی مثبت در مسیر اصلاح نظام پرداخت کشور دانست.
وی در خاتمه تأکید کرد: شفافتر شدن فرآیند صدور و وصول چک، مشخص بودن ذینفع و حذف امکان انتقالهای مکرر، امنیت معاملات را افزایش میدهد، ریسک سوءاستفادههای مالی را کاهش میدهد و به سالمتر شدن فضای مبادلات اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/
