به گزارش برنا، مهرزاد علیجانی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با برنا درباره فهرست بدهکارترین دولتهای جهان در سال ۲۰۲۶ اظهار کرد: تصور رایج مبنی بر اینکه هر کشوری بدهی بیشتری دارد، اقتصاد ضعیفتری نیز دارد، با واقعیت اقتصاد جهانی فاصله دارد. آنچه اهمیت دارد، میزان توان اقتصادها در مدیریت و بازپرداخت بدهی است، نه صرفاً حجم آن.
بدهی بالا همیشه به معنای بحران نیست
وی افزود: قرار گرفتن آمریکا، چین و ژاپن در صدر فهرست بدهکارترین دولتهای جهان، بیش از آنکه نشانه بحران باشد، بیانگر اندازه بزرگ اقتصاد، عمق بازارهای مالی و توان بالای این کشورها در تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی است؛ بنابراین قضاوت درباره وضعیت اقتصادی کشورها تنها بر اساس حجم بدهی، بدون توجه به تولید ناخالص داخلی، درآمدهای مالیاتی و ظرفیت بازپرداخت، گمراهکننده خواهد بود.
رشد سریع بدهی، زنگ خطر اقتصادها
این کارشناس اقتصادی گفت: تهدید واقعی زمانی شکل میگیرد که بدهی دولتها با سرعتی بیش از رشد اقتصادی افزایش یابد. هزینههای ناشی از همهگیری کرونا، افزایش نرخهای بهره، تنشهای ژئوپلیتیکی، سالخوردگی جمعیت و رشد هزینههای دفاعی موجب شده بسیاری از کشورها با کسری بودجه مزمن و افزایش بیسابقه بدهی عمومی روبهرو شوند.
چالش اصلی اقتصاد ایران چیست؟
علیجانی افزود: در ایران مسئله اصلی حجم بدهی دولت نیست، بلکه نحوه تأمین کسری بودجه است. در اقتصادهای توسعهیافته، دولتها منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق تأمین میکنند، اما در ایران بخش قابل توجهی از کسری بودجه بهطور غیرمستقیم بر دوش شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار میگیرد که نتیجه آن افزایش نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارهاست.
راهکار اصلاح ساختار مالی دولت
وی ادامه داد: اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اصلاح سازوکار تأمین مالی دولت نیاز دارد. توسعه بازار بدهی، افزایش شفافیت مالی، انضباط بودجهای و هدایت منابع به سمت سرمایهگذاریهای مولد، میتواند بدهی را از یک تهدید به ابزاری برای رشد اقتصادی تبدیل کند.
وی در پایان گفت: تجربه اقتصادهای بزرگ جهان نشان میدهد بدهی بهخودیخود بحران نیست، بلکه بحران زمانی آغاز میشود که دولتها بدون برنامه برای بازپرداخت، بدون رشد اقتصادی و بدون اصلاحات ساختاری، هر سال بر حجم بدهی خود بیفزایند. تفاوت اقتصادهای موفق با اقتصادهای گرفتار تورم و بیثباتی، در کیفیت مدیریت بدهی و سیاستگذاری مالی آنهاست.