به گزارش برنا، کارشناسان هشدار میدهند اگر سیاستهای حمایتی به سرعت اصلاح نشود اقتصاد ایران ممکن است از مرحله گرانی کالا عبور کرده و با کمبود کالا و از دست رفتن بازارهای صادراتی مواجه شود. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی ترکیه و ویتنام نیز نشان میدهد در دورههای بحران نخستین اولویت دولتها حفظ جریان تولید و تأمین زنجیره مواد اولیه بوده است.
تولید در خط مقدم اقتصاد
در همه اقتصادهای جهان تولید موتور اصلی رشد اقتصادی اشتغال و درآمد ارزی محسوب میشود. بر اساس برآوردهای بینالمللی سهم صنعت و تولید در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است و میلیونها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند. در ایران نیز هزاران واحد صنعتی و تولیدی ستون اصلی اشتغال کشور به شمار میروند و هرگونه اختلال در فعالیت آنها میتواند آثار گستردهای بر بازار کار تورم و رفاه خانوارها بر جای بگذارد.
در ماههای اخیر، اما مجموعهای از چالشها از جمله تورم بالا محدودیت منابع مالی نوسان نرخ ارز دشواری واردات مواد اولیه و قطعی برق موجب شده بسیاری از صنایع با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود فعالیت کنند. فعالان اقتصادی معتقدند ادامه این روند نه تنها رشد اقتصادی را کاهش میدهد بلکه امنیت عرضه کالاهای اساسی و صنعتی را نیز تهدید خواهد کرد.
تأمین ارز برای مواد اولیه به مهمترین گره تولید تبدیل شد
بخش بزرگی از صنایع ایران برای ادامه فعالیت به واردات مواد اولیه ماشین آلات قطعات و تجهیزات وابسته هستند. صنایع دارویی خودروسازی لوازم خانگی فولاد صنایع غذایی و پتروشیمی همگی بخشی از نیاز خود را از بازارهای خارجی تأمین میکنند.
در شرایطی که فرآیند تخصیص ارز طولانی شده و محدودیتهای تجاری افزایش یافته است بسیاری از تولیدکنندگان با تأخیر در تأمین مواد اولیه روبهرو شدهاند. این موضوع باعث کاهش ظرفیت تولید افزایش هزینه تمام شده و طولانی شدن زمان تحویل سفارشها شده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند هر روز تأخیر در ورود مواد اولیه میتواند به توقف خطوط تولید منجر شود. توقفی که تنها یک کارخانه را تحت تأثیر قرار نمیدهد بلکه کل زنجیره تأمین از تأمین کننده تا مصرف کننده نهایی را با مشکل روبهرو میکند.
از گرانی تا کمبود کالا
اقتصاددانان میان گرانی و کمبود تفاوت مهمی قائل هستند. زمانی که کالا در بازار وجود دارد، اما قیمت آن افزایش یافته مصرف کننده همچنان امکان خرید دارد هرچند با هزینه بیشتر. اما زمانی که تولید کاهش پیدا کند و کالا از بازار حذف شود اقتصاد وارد مرحله کمبود میشود.
تجربه بسیاری از کشورها نشان داده کمبود کالا آثار مخربتری نسبت به تورم دارد. در چنین شرایطی بازارهای غیررسمی شکل میگیرد فاصله قیمت رسمی و آزاد افزایش مییابد و هزینه تأمین کالا برای خانوارها چند برابر میشود.
از همین رو کارشناسان معتقدند مهمترین وظیفه سیاستگذار در شرایط کنونی حفظ جریان تولید و جلوگیری از توقف خطوط صنعتی است.
انرژی و نقدینگی دو مانع بزرگ صنعت
علاوه بر مسئله ارز صنایع ایران با محدودیت انرژی نیز روبهرو هستند. قطع برق و محدودیت تأمین گاز در ماههای مختلف سال باعث شده بسیاری از کارخانهها نتوانند مطابق برنامه تولید کنند.
برآوردهای فعالان صنعتی نشان میدهد هر ساعت توقف خطوط تولید در صنایع بزرگ میلیونها تومان هزینه مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکند. از سوی دیگر افزایش هزینه انرژی قیمت تمام شده محصولات را بالا برده و قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده است.
در کنار این موضوع کمبود نقدینگی نیز فشار دیگری بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. بسیاری از بنگاهها برای تأمین سرمایه در گردش با دشواری دریافت تسهیلات بانکی مواجه هستند و نرخ بالای تأمین مالی نیز هزینه تولید را افزایش داده است.
صادرات در معرض تهدید
یکی دیگر از نگرانیهای جدی فعالان اقتصادی از دست رفتن بازارهای صادراتی است. بازارهای خارجی به سادگی به دست نمیآیند، اما ممکن است در مدت کوتاهی از دست بروند.
وقتی تولیدکننده نتواند سفارش مشتری خارجی را در زمان مقرر تحویل دهد یا کیفیت محصول کاهش یابد خریدار خارجی به سرعت تأمین کننده جدیدی پیدا میکند. بازگرداندن چنین مشتریانی معمولاً سالها زمان و هزینه نیاز دارد.
بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی سهم ایران از تجارت جهانی همچنان کمتر از نیم درصد است. این در حالی است که ترکیه سالانه بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار صادرات کالا دارد و ویتنام نیز صادراتی بیش از ۳۷۰ میلیارد دلار را تجربه میکند. موفقیت این کشورها تا حد زیادی نتیجه ثبات در زنجیره تأمین و حمایت مستمر از تولیدکنندگان بوده است.
تجربه کشورهای موفق در حمایت از تولید
کشورهایی که در دهههای گذشته با بحرانهای اقتصادی یا ارزی روبهرو شدند معمولاً نخستین اقدام خود را بر حفظ تولید متمرکز کردند.
کره جنوبی در بحران مالی آسیا با ارائه خطوط اعتباری ویژه به صنایع و تضمین تأمین مواد اولیه از تعطیلی کارخانهها جلوگیری کرد.
ترکیه نیز در دوره نوسانات شدید ارزی با ارائه تسهیلات صادراتی و حمایت از واردات مواد اولیه تلاش کرد زنجیره تولید را حفظ کند.
ویتنام هم با توسعه زیرساختهای بندری و تسهیل واردات مواد اولیه توانست به یکی از مهمترین قطبهای تولید و صادرات آسیا تبدیل شود.
نقطه مشترک همه این تجربهها آن است که تولید در اولویت سیاستگذاری قرار گرفت و دولتها اجازه ندادند بحرانهای مالی به تعطیلی گسترده صنایع منجر شود.
تولید موتور اشتغال و ثبات اقتصادی
هر واحد تولیدی تنها یک کارخانه نیست بلکه شبکهای از تأمین کنندگان حمل و نقل خدمات مالی فروشندگان و نیروی انسانی را در بر میگیرد. تعطیلی یک واحد صنعتی میتواند صدها شغل مستقیم و هزاران شغل غیرمستقیم را تحت تأثیر قرار دهد.
بررسیها نشان میدهد در اقتصادهای در حال توسعه هر شغل صنعتی به طور متوسط بین دو تا سه شغل دیگر در بخش خدمات و حمل و نقل ایجاد میکند. به همین دلیل کاهش تولید تنها به معنای افت تولید ناخالص داخلی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به همراه دارد.
مسیر خروج از بحران
کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از عمیقتر شدن مشکلات تولید باید چند اقدام همزمان انجام شود. تسریع در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه افزایش سرمایه در گردش بنگاهها کاهش بروکراسی اداری تضمین تأمین پایدار انرژی و حمایت از صادرات از مهمترین راهکارهایی است که میتواند فشار موجود بر صنایع را کاهش دهد.
همچنین توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و گسترش همکاری میان دولت و بخش خصوصی میتواند بخشی از کمبود منابع مالی واحدهای تولیدی را جبران کند.
تولید تنها راه عبور از بحران
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به حفظ ظرفیتهای تولیدی نیاز دارد. اگر کارخانهها فعال بمانند اشتغال حفظ میشود کالا در بازار عرضه خواهد شد و امکان کنترل تورم نیز افزایش مییابد. اما اگر زنجیره تولید به دلیل کمبود ارز مواد اولیه یا انرژی از حرکت باز بماند پیامد آن تنها افزایش قیمتها نخواهد بود بلکه کمبود کالا کاهش صادرات افت سرمایه گذاری و تضعیف رشد اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت.
تجربه اقتصادهای موفق جهان نشان میدهد هیچ کشوری بدون حمایت هدفمند از تولید نتوانسته از بحرانهای بزرگ اقتصادی عبور کند. امروز نیز مهمترین سرمایه اقتصاد ایران کارخانههایی هستند که هنوز تولید میکنند و نیروی انسانی متخصصی که چرخ صنعت را به حرکت درمیآورند. حفظ این ظرفیت نه فقط یک ضرورت اقتصادی بلکه شرط اصلی حفظ اشتغال ثبات بازار و آینده توسعه کشور است.
انتهای پیام/