شهرک‌های صنعتی زیر ذره‌بین/ کارخانه‌های تولیدی قربانی برق‌دزدی

|
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
|
۱۷:۰۰:۰۲
| کد خبر: ۲۳۷۰۷۱۶
ذد
برنا- گروه اقتصادی: همزمان با ناترازی برق و افزایش فشار بر شبکه سراسری، برخورد با استخراج غیرقانونی رمزارز در واحدهای صنعتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. دولت با تصویب مقررات سختگیرانه از قطع برق یک‌ماهه تا ابطال پروانه فعالیت واحدهای متخلف، تلاش دارد یکی از عوامل پنهان مصرف غیرمتعارف برق را مهار کند.

کارشناسان معتقدند اگرچه سهم ماینینگ غیرمجاز از کل مصرف برق کشور محل اختلاف است، اما فعالیت این مراکز در شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌های تعطیل، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد کرده و تولید واقعی را با چالش جدی روبه‌رو ساخته است.

ناترازی برق و تشدید نظارت بر صنایع

ناترازی برق ایران در تابستان امسال به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید تبدیل شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد در روز‌های اوج مصرف، فاصله میان تولید و تقاضای برق به بیش از ۲۰ هزار مگاوات می‌رسد؛ شکافی که موجب اعمال محدودیت برای صنایع، کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی شده است.

در چنین شرایطی، دولت مقابله با مصرف‌های غیرمجاز را به یکی از محور‌های اصلی مدیریت شبکه برق تبدیل کرده است. بر اساس مصوبات اخیر، هر واحد صنعتی که حتی یک دستگاه ماینر غیرمجاز در آن کشف شود، با قطع برق و در صورت تکرار تخلف با ابطال پروانه فعالیت روبه‌رو خواهد شد؛ تصمیمی که نشان می‌دهد سیاست‌گذار این بار برخورد با متخلفان را بدون اغماض دنبال می‌کند.

کارخانه‌های تعطیل؛ پناهگاه جدید استخراج‌کنندگان رمزارز

فعالان صنعت معتقدند بخش قابل توجهی از استخراج غیرقانونی رمزارز در کارخانه‌های فعال انجام نمی‌شود، بلکه واحد‌های تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل به دلیل برخورداری از انشعاب برق صنعتی، به محل مناسبی برای استقرار ماینر‌ها تبدیل شده‌اند.

این واحد‌ها بدون آنکه تولید واقعی داشته باشند، برق یارانه‌ای صنعتی را برای استخراج رمزارز مصرف می‌کنند؛ اقدامی که علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به شبکه برق، موجب بی‌اعتمادی نسبت به کل بخش صنعت نیز می‌شود.

به گفته کارشناسان، اجاره کارخانه‌های متروکه یا سوله‌های بلااستفاده به استخراج‌کنندگان رمزارز در سال‌های اخیر به یکی از روش‌های دور زدن نظارت‌ها تبدیل شده است.

چهار هزار مگاوات مصرف مشکوک

برخی برآورد‌های فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد مصرف برق ناشی از استخراج غیرقانونی رمزارز در کشور ممکن است به حدود ۴ هزار مگاوات برسد؛ رقمی معادل ظرفیت تولید چند نیروگاه بزرگ حرارتی.

اگرچه همه این مصرف مربوط به صنایع نیست، اما حتی اختصاص بخشی از این میزان به شهرک‌های صنعتی می‌تواند برق مورد نیاز هزاران واحد تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد. برای مقایسه، مصرف چهار هزار مگاوات برق معادل نیاز چند میلیون خانوار در ساعات اوج مصرف است و آزادسازی چنین ظرفیتی می‌تواند بخشی از ناترازی شبکه را جبران کند.

الگوی مصرف، متخلفان را لو می‌دهد

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز دیگر مانند گذشته دشوار نیست. سامانه‌های هوشمند پایش مصرف برق، الگوی فعالیت واحد‌های صنعتی را به دقت رصد می‌کنند.

اگر کارخانه‌ای تنها در ساعات روز فعالیت دارد، اما نیمه‌شب نیز مصرف برق بالایی ثبت می‌کند، این موضوع می‌تواند نشانه وجود فعالیتی غیرتولیدی باشد. همچنین مصرف مداوم برق با بار ثابت، استفاده غیرعادی از اینترنت و تغییر الگوی مصرف در فصل گرما از جمله شاخص‌هایی است که احتمال فعالیت ماینر‌ها را افزایش می‌دهد.

به اعتقاد متخصصان، توسعه کنتور‌های هوشمند و تحلیل داده‌های مصرف می‌تواند بدون نیاز به بازرسی‌های گسترده، بخش زیادی از مراکز استخراج غیرمجاز را شناسایی کند.

خسارت به تولید؛ سود برای متخلفان

فعالیت غیرقانونی ماینر‌ها تنها به افزایش مصرف برق محدود نمی‌شود. هر مگاوات برقی که به استخراج رمزارز اختصاص یابد، از ظرفیت تامین انرژی بخش مولد اقتصاد کاسته می‌شود.

در ماه‌های اخیر بسیاری از صنایع فولادی، سیمانی، معدنی و غذایی با محدودیت برق روبه‌رو بوده‌اند و کاهش ساعات تولید، افت ظرفیت خطوط و افزایش هزینه تمام‌شده را تجربه کرده‌اند. در چنین شرایطی، استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، عملاً به معنای انتقال منابع عمومی از بخش تولید به فعالیتی سوداگرانه است.

اقتصاددانان تاکید می‌کنند ادامه این روند علاوه بر کاهش تولید، می‌تواند بر اشتغال، صادرات صنعتی و رشد اقتصادی نیز اثر منفی بگذارد.

گزارش‌های مردمی، بازوی نظارتی جدید

وزارت نیرو طی سال‌های اخیر از گزارش‌های مردمی برای شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز استفاده کرده و برای اعلام اطلاعات دقیق نیز پاداش در نظر گرفته است.

کارشناسان معتقدند تلفیق گزارش‌های مردمی با سامانه‌های هوشمند پایش مصرف، احتمال شناسایی متخلفان را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و هزینه فعالیت غیرقانونی را بالا می‌برد.

برخورد قاطع؛ شرط بازگشت عدالت به شبکه برق

کارشناسان انرژی معتقدند موفقیت سیاست جدید دولت، تنها به قطع برق یا ابطال پروانه محدود نمی‌شود و نیازمند نظارت مستمر، هوشمندسازی شبکه، تبادل اطلاعات میان وزارت نیرو و وزارت صمت و برخورد سریع با متخلفان است.

آنها تاکید می‌کنند در شرایطی که بسیاری از واحد‌های تولیدی به دلیل کمبود برق با کاهش تولید یا تعطیلی موقت مواجه هستند، هرگونه استفاده غیرقانونی از برق صنعتی برای استخراج رمزارز، تضییع حقوق تولیدکنندگان واقعی و اتلاف منابع ملی است.

از این رو، برخورد هدفمند با ماینر‌های غیرمجاز نه تنها اقدامی برای مدیریت ناترازی برق، بلکه گامی ضروری در حمایت از تولید، حفظ اشتغال و افزایش بهره‌وری شبکه انرژی کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام/ 

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر