به گزارش برنا، گزارشهای رسمی از وجود حدود ۱۶۰ هزار مددجوی فاقد مسکن حکایت دارد. بنابراین، فاصله میان عرضه انجامشده و نیاز موجود همچنان قابل توجه است.
۲۵ هزار واحد در دو سال، اما مسئله بزرگتر از یک عدد است
سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، از واگذاری ۲۵ هزار واحد مسکونی به مددجویان و افراد تحت پوشش این سازمان طی دو سال اخیر خبر داده است. این واحدها در قالب مجموعهای از منابع حمایتی و همکاری دستگاههای مختلف تأمین شدهاند و بخشی از آنها نیز به طرحهای ساخت و تکمیل مسکن مرتبط است.
اگر این رقم را صرفاً از منظر عملکرد سالانه بررسی کنیم، تحویل ۲۵ هزار واحد طی دو سال به معنای متوسط حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد در سال است. اما مسئله اصلی در اینجا سرعت واگذاری نیست، بلکه نسبت این میزان عرضه به تعداد خانوارهای فاقد مسکن است.
در گزارشهای مرتبط با همکاری بنیاد مسکن و بهزیستی، تعداد مددجویان فاقد مسکن حدود ۱۶۰ هزار نفر اعلام شده است. در همین چارچوب، برنامه ساخت ۲۵ هزار واحد مطرح شده که طبق گزارشهای منتشرشده، حدود ۲۲ هزار واحد از این برنامه به بهرهبرداری رسیده است.
به این ترتیب، حتی اگر ۲۵ هزار واحد تحویلی اخیر و آمار ۱۶۰ هزار مددجوی فاقد مسکن را در یک چارچوب تحلیلی قرار دهیم، مشخص میشود که نیاز مسکن جامعه هدف بسیار بزرگتر از یک پروژه یا یک دوره دو ساله است.
البته این دو عدد الزاماً قابل تفریق مستقیم از یکدیگر نیستند، زیرا «واحد تحویلشده»، «مددجوی فاقد مسکن»، «خانوار تحت پوشش» و «فرد دارای معلولیت» مفاهیم آماری متفاوتی هستند. بنابراین نمیتوان گفت ۲۵ هزار واحد دقیقاً به همان نسبت از صف ۱۶۰ هزار نفری کاسته است.
یک تفاوت مهم با کشورهای همسایه
مقایسه سیاست ایران با کشورهای همسایه در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که بسیاری از دولتها برای حل مسئله مسکن گروههای کمدرآمد و افراد دارای معلولیت، تنها به ساخت واحد مسکونی متکی نیستند.
در ترکیه، مدل TOKİ بخش قابل توجهی از سیاست مسکن اجتماعی را بر تولید مسکن با قیمت و شرایط پرداخت متناسب با توان گروههای کمدرآمد استوار کرده است. در این مدل، گروههای دارای معلولیت نیز سهمیه مشخص دارند. طبق مقررات TOKİ، برای افراد دارای حداقل ۴۰ درصد معلولیت، ۵ درصد از ظرفیت واحدهای عرضهشده اختصاص مییابد و افراد این گروه در فرآیند قرعهکشی جداگانه شرکت میکنند.
این عدد از نظر سیاستگذاری اهمیت دارد. یعنی حمایت از افراد دارای معلولیت صرفاً به پرداخت کمک بلاعوض محدود نمیشود، بلکه بخشی از ظرفیت رسمی برنامه مسکن اجتماعی از ابتدا برای آنها کنار گذاشته میشود.
ترکیه همچنین در برنامههای مسکن اجتماعی خود گروههای کمدرآمد و خانوارهای فاقد توان خرید در بازار آزاد را هدف قرار داده است. اطلاعات رسمی TOKİ نشان میدهد بخش بزرگی از سبد پروژههای این نهاد در قالب مسکن اجتماعی تعریف شده و برای گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر، سازوکار پرداخت اقساطی مورد استفاده قرار میگیرد.
در سال ۲۰۲۵ نیز دولت ترکیه از طرح ۵۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی رونمایی کرد که گروههای فاقد مسکن و کمدرآمد را در مرکز هدفگذاری قرار میداد.
آذربایجان، ترکیب مسکن حمایتی و تأمین مالی دولتی
در جمهوری آذربایجان نیز سیاست مسکن اجتماعی برای گروههای خاص دنبال میشود. دولت این کشور سازوکاری برای واگذاری آپارتمان یا خانه به افراد واجد شرایطی که از سوی مراجع محلی نیازمند مسکن شناخته شدهاند، دارد.
یکی از نمونههای مشخص، برنامه حمایت از خانوادههای شهدا و افراد دارای معلولیت مرتبط با جنگ است. دولت آذربایجان در سال ۲۰۲۵ اجرای برنامه تأمین مسکن این گروهها را تا سال ۲۰۳۰ تمدید کرد. بر اساس اعلام رسمی، در دوره پس از جنگ بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ آپارتمان و خانه به این گروهها واگذار شده و مجموع واگذاریهای این برنامه در دورههای مختلف به حدود ۱۶ هزار واحد رسیده است. همچنین برای سال ۲۰۲۵ تحویل هزار واحد دیگر برنامهریزی شده بود.
نکته مهم در تجربه آذربایجان، تداوم چندساله برنامه است. یعنی دولت، تأمین مسکن گروه هدف را یک پروژه کوتاهمدت نمیبیند و برای آن افق چندساله تعیین کرده است.
ارمنستان، حمایت هدفمندتر از خانوارهای نیازمند
در ارمنستان نیز حمایت مسکن برای گروههای اجتماعی خاص وجود دارد. سامانه رسمی خدمات اجتماعی این کشور، تأمین سرپناه برای افراد و خانوارهای کمبرخوردار و گروههای خاص را پیشبینی کرده است. از جمله گروههای مشمول، خانوادههای نیازمند دارای فرزند زیر ۱۸ سال هستند که در نظام ارزیابی فقر اجتماعی ثبت شدهاند.
در سال ۲۰۲۵ نیز دولت ارمنستان بخشی از سیاست مسکن حمایتی خود را از طریق کمک به خانوارهای هدف، بهویژه گروههای آسیبپذیر و خانوادههای جابهجا شده، دنبال کرد. در یکی از برنامههای رسمی، سقف حمایت برای خرید یا تأمین مسکن در برخی مناطق به ۴ میلیون درام افزایش یافت و دامنه جغرافیایی مناطق مشمول نیز گسترش پیدا کرد.
این تجربه نشان میدهد که حمایت مسکن الزاماً به معنای ساخت مستقیم خانه توسط دولت نیست. یارانه خرید، کمک هزینه، وام، اجاره حمایتی و تأمین زمین نیز میتوانند در کنار ساخت واحد جدید مورد استفاده قرار گیرند.
مسئله ایران فقط کمبود واحد نیست
به گفته کارشناسان، چالش اصلی مسکن مددجویان را باید در سه سطح بررسی کرد. سطح نخست، کمبود واحد مناسب است. سطح دوم، ناتوانی خانوار در پرداخت سهم آورده و اقساط است و سطح سوم، مناسبسازی واحد برای افراد دارای معلولیت است.
یک واحد مسکونی معمولی الزاماً برای یک خانوار دارای فرد دارای معلولیت، واحد مناسبی محسوب نمیشود. عرض درها، آسانسور، سرویس بهداشتی، مسیر دسترسی، پارکینگ و فاصله خدمات شهری میتواند هزینه واقعی مسکن را برای این خانوارها افزایش دهد.
بنابراین اگر سیاستگذار صرفاً تعداد واحدهای ساختهشده را معیار موفقیت قرار دهد، ممکن است بخشی از مسئله پنهان باقی بماند.
راهکار اول، ایجاد سهمیه ثابت در تمام طرحهای مسکن اجتماعی
کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای قابل بررسی، اختصاص سهمیه مشخص و دائمی برای مددجویان بهزیستی در تمام برنامههای مسکن اجتماعی و حمایتی است.
تجربه ترکیه نشان میدهد اختصاص سهمیه ۵ درصدی برای افراد دارای معلولیت میتواند یک سازوکار مشخص برای حضور این گروه در برنامههای مسکن اجتماعی ایجاد کند.
اجرای چنین مدلی در ایران میتواند باعث شود افراد دارای معلولیت و خانوارهای تحت پوشش، تنها در پروژههای اختصاصی بهزیستی منتظر تأمین مسکن نباشند و در بخش مشخصی از تمام برنامههای بزرگ مسکن اجتماعی نیز سهم داشته باشند.
راهکار دوم، ترکیب وام با کمک بلاعوض
به گفته کارشناسان، برای خانوارهای کمدرآمد، وام بهتنهایی الزاماً راهحل مسکن نیست. زیرا حتی اقساط کمبهره نیز برای خانواری که درآمد ثابت و کافی ندارد، میتواند به مانع تبدیل شود.
مدل مناسبتر میتواند ترکیبی از زمین دولتی، کمک بلاعوض، وام بلندمدت کمبهره و سهم آورده متناسب با درآمد خانوار باشد.
در این مدل، میزان کمک باید براساس وضعیت اقتصادی خانوار تعیین شود، نه اینکه تمام مددجویان مشمول یک رقم ثابت باشند.
راهکار سوم، عبور از «ساخت واحد» به «تأمین مسکن»
کارشناسان معتقدند سیاست مسکن حمایتی باید از نگاه صرفاً ساختمحور فاصله بگیرد.
برای یک خانوار ممکن است خرید یک واحد کوچک آماده، برای خانوار دیگر تکمیل واحد نیمهتمام و برای خانوار سوم دریافت کمک اجاره، راهکار کمهزینهتری باشد.
بنابراین بهتر است سازمان بهزیستی و دستگاههای مسکن، یک سبد حمایتی شامل ساخت، خرید، تکمیل، اجاره و ودیعه مسکن طراحی کنند.
۲۵ هزار واحد، یک دستاورد مهم اما نه پایان مسیر
آمار ۲۵ هزار واحد تحویلی طی دو سال نشان میدهد که ظرفیت همکاری میان بهزیستی، بنیاد مسکن، نهادهای حمایتی و طرحهای دولتی میتواند به تولید خروجی ملموس منجر شود. اما در مقابل، گزارشهای موجود درباره تعداد بالای مددجویان فاقد مسکن نشان میدهد که سیاست مسکن جامعه هدف هنوز با یک نیاز انباشته روبهروست.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای همسایه نشان میدهد که سیاست موفق مسکن اجتماعی معمولاً یک ابزار واحد ندارد. ترکیه از سهمیه اختصاصی برای افراد دارای معلولیت در کنار ساخت مسکن اجتماعی و اقساط استفاده میکند، آذربایجان برنامه چندساله تأمین خانه برای گروههای خاص دارد و ارمنستان نیز بخشی از حمایت را از مسیر کمکهای هدفمند و برنامههای اجتماعی دنبال میکند.
در نتیجه، راهحل مسئله مسکن مددجویان در ایران را نمیتوان فقط در افزایش تعداد واحدهای ساختهشده خلاصه کرد. تداوم تأمین مالی، هدفگیری دقیق خانوارهای فاقد مسکن، سهمیه مشخص در پروژههای اجتماعی، مناسبسازی واحدها، و ترکیب کمک بلاعوض با تسهیلات بلندمدت میتواند چارچوب جامعتری برای کاهش صف مسکن جامعه هدف ایجاد کند.
مسئله اصلی اکنون این نیست که آیا ۲۵ هزار واحد تحویل شده است یا نه. این عدد طبق اعلام رسمی وجود دارد. پرسش مهمتر این است که با چه سرعتی میتوان فاصله میان ظرفیت سالانه واگذاری و تعداد خانوارهای فاقد مسکن را کاهش داد و آیا برنامههای جدید قادر خواهند بود این فاصله را بهصورت پایدار کم کنند.