آمریکا در ادامه رویکرد دولت دونالد ترامپ برای کاهش مشارکت در نهادهای بین‌المللی، از «گروه کشورهای مبارزه با فساد» (گرکو) خارج شد؛ نهادی وابسته به شورای اروپا که از سال ۱۹۹۹ بر میزان پایبندی کشورهای عضو به استانداردهای مبارزه با فساد نظارت می‌کند.
شورای اروپا روز سه‌شنبه، هفتم مهرماه، اعلام کرد آمریکا یک روز پیش از آن به‌طور رسمی تصمیم خود برای خروج از گرکو را اعلام کرد. با این تصمیم، آمریکا پس از روسیه و بلاروس، سومین کشوری است که از این نهاد خارج می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا نیز خروج از گرکو را تایید کرده و گفته است مشارکت در این نهاد و پرداخت سهم سالانه، «مزایای ملموسی برای امنیت ملی آمریکا» ندارد.
واشنگتن اعلام کرد به جای مشارکت در چنین نهادهایی، استفاده از ابزارهایی مانند محدودیت صدور روادید، تحریم‌ها و کمک‌های خارجی هدفمند را برای مقابله با فساد در اولویت قرار خواهد داد؛ ابزارهایی که به گفته این وزارتخانه، می‌توانند برای مقابله با فسادهایی به کار گرفته شوند که مستقیماً امنیت و منافع آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
خروج از نهادهای بین‌المللی ادامه دارد
خروج آمریکا از گرکو در چارچوب سیاست گسترده‌تر دولت ترامپ برای بازنگری در مشارکت این کشور در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و چندجانبه انجام شده است. آمریکا پیش از این نیز از شماری از نهادهای سازمان ملل متحد، از جمله سازمان جهانی بهداشت و شورای حقوق بشر، خارج شده است. واشنگتن همچنین در ماه نخست سال جاری میلادی از «کمیسیون ونیز»، یکی دیگر از نهادهای شورای اروپا، خارج شد؛ نهادی که در زمینه مسائل قانون اساسی و حقوقی فعالیت مشورتی دارد.
به گزارش آسوشیتدپرس، آمریکا همچنین از دعوت سازمان امنیت و همکاری اروپا برای اعزام ناظران به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر خودداری کرده است؛ اقدامی که با رویه‌های گذشته واشنگتن تفاوت دارد. شورای اروپا اعلام کرده است گرکو همچنان آماده است در آینده همکاری با آمریکا را از سر بگیرد. این شورا هدف از چنین همکاری‌ای را پیشگیری از فساد، تقویت سلامت اداری و حمایت از حاکمیت قانون عنوان کرده است.
آمریکا در سال ۲۰۰۰، یک سال پس از تاسیس گرکو، به عضویت این نهاد درآمد. عضویت در گرکو محدود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیست و کشورهای خارج از این اتحادیه نیز می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.
در همین راستا، نوید کمالی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرنگار برنا درباره رویکرد دولت ترامپ به نهادهای بین‌المللی گفت: به نظر می‌رسد آنچه امروز در سیاست خارجی دولت ترامپ شاهد آن هستیم، بیش از آنکه به معنای کنار گذاشتن کامل چندجانبه‌گرایی باشد، نوعی «چندجانبه‌گرایی گزینشی» و مبتنی بر منافع مستقیم آمریکا است.
وی افزود: واشنگتن در ابتدای سال ۲۰۲۶ خروج از ۶۶ سازمان و نهاد بین‌المللی را اعلام کرد و معیار و دلیل اصلی این اقدامات را تأمین منافع، حاکمیت و امنیت ملی آمریکا عنوان کرد. هدف اصلی این رویکرد، کاهش تعهدات و هزینه‌هایی است که دولت آمریکا آنها را محدودکننده آزادی عمل خود می‌داند و در مقابل، افزایش قدرت چانه‌زنی واشنگتن در تعاملات بین‌المللی است.
کمالی تاکید کرد: بنابراین آمریکا الزاماً به دنبال کناره‌گیری از نظام بین‌الملل نیست، بلکه می‌خواهد همکاری‌های چندجانبه را به ابزاری برای پیشبرد اولویت‌های سیاست خارجی خود تبدیل کند.
این رویکرد می‌تواند قدرت هنجارساز آمریکا را کاهش دهد
این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به پیامدهای این رویکرد اظهار کرد: پیامد این روند دوگانه است. در کوتاه‌مدت، آمریکا می‌تواند آزادی عمل بیشتری داشته باشد، اما در بلندمدت ممکن است بخشی از قدرت هنجارساز و نهادمحور خود را از دست بدهد.
وی ادامه داد: نفوذ آمریکا تنها حاصل قدرت اقتصادی و نظامی این کشور نیست، بلکه تا حد زیادی به توانایی واشنگتن برای شکل دادن به قواعد و نهادهای بین‌المللی نیز وابسته است.
کمالی در پایان گفت: اگر این روند تداوم پیدا کند، احتمالاً شاهد نوعی بازآرایی در نظم بین‌الملل خواهیم بود؛ نظمی که در آن آمریکا همچنان یک قدرت مرکزی باقی می‌ماند، اما نقش آن از معمار و حامی اصلی نهادهای چندجانبه به قدرتی گزینشگر و معامله‌محور تغییر می‌کند.
در نهایت خروج آمریکا از گرکو را باید در چارچوب روند گسترده‌تر بازتعریف نقش واشنگتن در نهادهای بین‌المللی بررسی کرد؛ روندی که در آن، دولت آمریکا تلاش دارد سطح تعهدات خود را کاهش داده و مشارکت در سازوکارهای چندجانبه را بیش از گذشته با منافع و اولویت‌های مستقیم خود هماهنگ کند. استمرار این رویکرد می‌تواند بر نوع و میزان حضور آمریکا در ساختارهای چندجانبه و نحوه تعامل این کشور با نهادهای بین‌المللی تاثیرگذار باشد.
انتهای پیام/