به گزارش برنا ،اگر بخواهیم مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان را نه با زبان آییننامهها، بلکه از منظر ایمنی شهری توضیح دهیم، باید آن را مجموعهای از تمهیدات برای کاهش آسیبپذیری ساختمان و محیط پیرامونی در برابر تهدیدات و شرایط بحرانی دانست. فلسفه اصلی این مبحث آن است که ساختمان از همان مرحله طراحی به گونهای شکل بگیرد که در صورت وقوع حادثهای مانند انفجار یا حمله، آسیب به سازه و اجزای ساختمان محدود شود، ریزش و پرتاب اجزای غیرسازهای به حداقل برسد، مسیرهای خروج مسدود نشوند و نیروهای امدادی بتوانند همچنان به محل حادثه دسترسی داشته باشند. بنابراین، پدافند غیرعامل را نمیتوان به یک اتاق بتنی در زیرزمین تقلیل داد؛ این مفهوم از انتخاب محل احداث ساختمان و نحوه استقرار آن در سایت آغاز میشود و تا جزئیترین اجزای معماری، سازه و تأسیسات ادامه پیدا میکند.
در چنین رویکردی، حتی جانمایی ورودی ساختمان، مسیرهای دسترسی خودروهای امدادی، فاصله ساختمانها از یکدیگر، نحوه طراحی محوطه و امکان تخلیه سریع جمعیت اهمیت پیدا میکند. ساختمان نباید به گونهای طراحی شود که با آسیب دیدن یک بخش، کل مسیرهای دسترسی یا خروج از کار بیفتد. در طراحی محوطه نیز باید مسیرهای خروج و دسترسی تا حد امکان خوانا، مستقیم و عاری از موانعی باشند که در شرایط اضطراری بتوانند حرکت مردم یا تجهیزات امدادی را مختل کنند. این نگاه در واقع ساختمان را نه یک سازه منفرد، بلکه جزئی از یک سیستم بزرگتر به نام شهر میبیند.
وقتی نمای ساختمان میتواند به عامل خطر تبدیل شود
یکی از نکات مهم در مبحث ۲۱، توجه به اجزای غیرسازهای ساختمان است؛ اجزایی که ممکن است در شرایط عادی نقش معماری یا زیباییشناختی داشته باشند، اما در زمان حادثه به منبع خطر تبدیل شوند. نماهای سنگین، قطعاتی که اتصال مناسبی به سازه ندارند، شیشههای بزرگ و شکننده، تابلوها، تجهیزات نصبشده روی نما و حتی برخی عناصر داخلی، در صورت جدا شدن یا شکستن میتوانند به سمت افراد پرتاب شوند و دامنه تلفات را افزایش دهند.
از همین رو، مسئله فقط مقاومت ستون و تیر نیست. ایمنی در برابر تهدید زمانی معنا پیدا میکند که کل زنجیره ساختمان از سازه اصلی تا اجزای غیرسازهای کنترل شود. اتصال مناسب دیوارهای خارجی، مهار نما، انتخاب مصالح مناسب، کنترل بازشوها و استفاده از شیشههایی با رفتار ایمنتر، همگی بخشی از همین زنجیره هستند.
در ساختمانهای پرتراکم شهری، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا فاصله کم میان ساختمانها، تعداد بالای ساکنان و حجم زیاد تجهیزات و عناصر معماری میتواند در صورت وقوع حادثه، یک آسیب موضعی را به بحران گستردهتری تبدیل کند.
حالا وزیر راه میخواهد پناهگاه از توصیه به الزام تبدیل شود
در چنین چارچوبی است که اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی اهمیت پیدا میکند. وزیر راه از بازنگری فوری مبحث ۲۱ طی یک تا دو هفته خبر داده و اعلام کرده است که احداث پناهگاه در ساختوسازهای جدید میتواند به یک الزام قانونی تبدیل شود. به گفته وزیر، افزایش هزینههای ساخت نباید مانع اجرای الزامات ایمنی شود و ضوابط پناهگاهی میتواند مانند برخی الزامات ایمنی و آتشنشانی در فرآیند صدور مجوز و پایانکار ساختمان مورد توجه قرار گیرد.
این اظهارنظر در واقع یک تغییر مهم در فلسفه اجرای مقررات است. اگر پناهگاه از یک توصیه یا الزام محدود به یک شرط قانونی ساختوساز تبدیل شود، موضوع دیگر صرفاً به تصمیم سازنده یا مالک وابسته نخواهد بود، بلکه باید از مرحله طراحی و صدور پروانه ساختمان وارد پروژه شود.
اما همینجا یک پرسش اساسی شکل میگیرد: آیا زیرساخت فنی و اقتصادی صنعت ساختمان ایران برای چنین تغییری آماده است؟
پناهگاه، یک اتاق بتنی نیست
یکی از خطاهای رایج در بحث عمومی درباره پناهگاه این است که آن را معادل یک فضای زیرزمینی با دیوارهای ضخیم تصور کنیم. در حالی که یک فضای حفاظتی استاندارد مجموعهای از الزامات سازهای و تأسیساتی را در کنار هم میخواهد.
فضای پناهگاهی باید متناسب با ظرفیت جمعیتی خود طراحی شود، دسترسی مناسب داشته باشد، مسیر ورود و خروج آن در شرایط بحران قابل استفاده بماند و در صورت نیاز از سامانه تهویه و تجهیزات اضطراری برخوردار باشد. اگر قرار باشد چنین فضایی در برابر آلودگی هوا یا دود نیز نقش حفاظتی داشته باشد، موضوع کیفیت هوای داخل، فیلتراسیون و کنترل جریان هوا اهمیت بیشتری پیدا میکند. تأمین برق اضطراری، روشنایی، ارتباطات، آب، سرویسهای بهداشتی و امکان مدیریت جمعیت نیز در فضاهای بزرگتر به مجموعه الزامات اضافه میشود؛ بنابراین اگر قرار است پناهگاه به یکی از شروط ساخت ساختمان تبدیل شود، مقررات جدید باید پیش از هر چیز به یک پرسش پاسخ دهد: حداقل استاندارد قابل قبول برای یک پناهگاه در ایران چیست؟
بدون پاسخ دقیق به این پرسش، ممکن است ساختمانها صرفاً فضاهایی با عنوان پناهگاه ایجاد کنند که در زمان بحران قابلیت حفاظتی محدودی داشته باشند.
تجربه سوئیس؛ پناهگاه وقتی معنا دارد که ظرفیت آن قابل اندازهگیری باشد
برای فهم ابعاد مسئله، تجربه کشورهای توسعهیافته اهمیت زیادی دارد. سوئیس یکی از شناختهشدهترین نمونهها در زمینه زیرساخت پناهگاهی است. طبق آمار رسمی دولت این کشور، حدود ۳۷۰ هزار پناهگاه خصوصی و عمومی در سوئیس وجود دارد و ظرفیت آنها حدود ۹ میلیون نفر اعلام شده است؛ رقمی که نشان میدهد زیرساخت حفاظتی در این کشور نه یک پروژه مقطعی، بلکه بخشی از سیاست بلندمدت حفاظت غیرنظامی بوده است.
اما اهمیت تجربه سوئیس فقط در تعداد پناهگاهها نیست. بخش مهمتر ماجرا، ارتباط میان پناهگاه و نظام نگهداری است. پناهگاه باید در طول سالها قابلیت استفاده خود را حفظ کند و تجهیزات آن نیز از چرخه نگهداری خارج نشوند. این مسئله برای ایران اهمیت ویژهای دارد، زیرا ساخت هزاران فضای جدید بدون پیشبینی سازوکار بازرسی، تعمیر و نگهداری میتواند به ایجاد ظرفیت اسمی منجر شود، نه ظرفیت واقعی.
فنلاند، وقتی زیرزمین ساختمان وارد برنامه دفاع مدنی میشود
فنلاند نیز مدل متفاوت، اما قابل توجهی دارد. این کشور حدود ۵۰ هزار و ۵۰۰ پناهگاه دفاع مدنی با ظرفیت تقریبی ۴.۸ میلیون نفر دارد. بخش قابل توجهی از این ظرفیت در ساختمانها و فضاهای شهری تعبیه شده است.
این مدل برای ایران از یک جهت اهمیت دارد: پناهگاه لزوماً نباید یک ساختمان مستقل و بلااستفاده باشد. میتوان بخشی از فضاهای زیرزمینی ساختمانها را از ابتدا به گونهای طراحی کرد که در شرایط عادی کاربرد روزمره داشته باشند و در شرایط اضطراری، با فعال شدن الزامات مشخص، به فضای حفاظتی تبدیل شوند.
این رویکرد میتواند از نظر اقتصادی نیز اهمیت داشته باشد؛ زیرا در شهری که زمین و ساختوساز گران است، اختصاص دائمی یک فضای بزرگ به کاربریای که شاید سالها مورد استفاده اضطراری قرار نگیرد، هزینه قابل توجهی ایجاد میکند.
نسخه ایران باید با شهرهای ایران طراحی شود
با این حال، کپیبرداری از مدل سوئیس یا فنلاند برای ایران منطقی نیست. ساختار شهرهای ایران، تراکم جمعیت، الگوی آپارتماننشینی، وضعیت ساختمانهای فرسوده، قیمت زمین و ظرفیت زیرساختهای شهری با این کشورها تفاوت دارد.
به همین دلیل، اگر مبحث ۲۱ قرار است بازنگری شود، یکی از مهمترین موضوعات باید سطحبندی الزامات بر اساس کاربری، جمعیت و ریسک مکانی باشد.
ساختمان بیمارستان، مدرسه، مرکز خرید، برج مسکونی، ساختمان اداری و خانه کمتراکم نمیتوانند الزام کاملاً یکسانی داشته باشند. برای ساختمانهای پرتجمع، ظرفیت فضای حفاظتی باید متناسب با جمعیت و کاربری تعریف شود و در مراکز حیاتی شهر نیز سطح حفاظت باید بالاتر باشد.
در مقابل، در مناطقی که دسترسی مناسب به پناهگاه عمومی، ایستگاه مترو یا یک فضای حفاظتی محلهای وجود دارد، میتوان سیاست را بر اساس پوشش شبکهای تنظیم کرد.
زیرساخت شهری باید قبل از پناهگاه دیده شود
این همان نقطهای است که بحث پناهگاه از مقررات ساختمان فراتر میرود. فرض کنیم یک مجتمع مسکونی دارای فضای حفاظتی استاندارد ساخته شود، اما در زمان بحران برق ساختمان قطع شود، ارتباطات از کار بیفتد یا مسیرهای دسترسی شهری مسدود شود. در چنین شرایطی، بخشی از ظرفیت حفاظتی ساختمان ممکن است عملاً کاهش پیدا کند؛ بنابراین سیاست جدید باید همزمان به برق اضطراری، آب، ارتباطات، سامانه هشدار، مسیرهای دسترسی، امدادرسانی و مدیریت تخلیه توجه کند.
در واقع، پناهگاه آخرین حلقه یک زنجیره است؛ اگر حلقههای قبل و بعد آن وجود نداشته باشند، نمیتوان انتظار داشت یک فضای مقاوم بهتنهایی امنیت شهری ایجاد کند.
مترو، بزرگترین ظرفیت زیرزمینی شهرها؟
از همین منظر، تأکید وزیر راه بر ایمنسازی فضاهای عمومی و ایستگاههای مترو اهمیت پیدا میکند. شهروند در تمام ساعات شبانهروز داخل خانه نیست و ممکن است در محل کار، مدرسه، مرکز خرید یا مترو حضور داشته باشد؛ بنابراین اگر سیاست حفاظت فقط به ساختمانهای مسکونی محدود شود، بخش قابل توجهی از جمعیت در زمان بحران خارج از پوشش باقی میماند.
ایستگاههای مترو به دلیل قرار گرفتن در زیر زمین میتوانند بخشی از ظرفیت شبکه حفاظت شهری باشند، اما «زیرزمینی بودن» بهتنهایی به معنای «پناهگاه بودن» نیست. مقاومت سازه، مسیرهای خروج، تهویه، برق اضطراری، کنترل جمعیت و دسترسی نیروهای امدادی باید برای هر فضای مشخص بهصورت جداگانه ارزیابی شود.
هزینه ساخت، نقطه حساس اجرای طرح
مهمترین نگرانی اقتصادی این طرح به هزینه ساخت بازمیگردد. افزایش ضخامت یا مقاومت برخی اجزای سازه، تجهیزات حفاظتی، سامانه تهویه، درهای ویژه و زیرساختهای اضطراری طبیعتاً بدون هزینه نیست.
اما اگر این هزینه بدون طراحی اقتصادی وارد پروژه شود، ممکن است در نهایت به قیمت تمامشده مسکن منتقل شود.
از سوی دیگر، حذف کامل این الزامات نیز به معنای نادیده گرفتن هزینههای احتمالی بحران است؛ بنابراین سیاستگذار باید میان هزینه پیشگیری و هزینه بازسازی پس از بحران تعادل ایجاد کند.
یکی از راههای کاهش فشار اقتصادی، استفاده چندمنظوره از فضاهاست؛ به این معنا که فضای حفاظتی در زمان عادی بتواند بخشی از پارکینگ، انبار یا فضای خدماتی ساختمان باشد، اما مشخصات فنی آن از ابتدا به گونهای طراحی شود که در شرایط اضطراری قابلیت تبدیل به فضای امن را داشته باشد.
مهمتر از ساخت، مسئله نگهداری است
اگر تجربه کشورهای مختلف یک درس مشترک داشته باشد، آن درس این است که عمر پناهگاه با روز افتتاح آن تمام نمیشود.
فیلترها، تجهیزات تهویه، درهای حفاظتی، سامانههای ارتباطی، برق اضطراری و سایر تجهیزات نیازمند بازرسی و نگهداری هستند. حتی اگر یک فضای حفاظتی از نظر سازهای کاملاً سالم باقی بماند، از کار افتادن تجهیزات حیاتی میتواند عملکرد آن را محدود کند.
به همین دلیل، اگر پناهگاه به قانون جدید ساختوساز تبدیل شود، باید از همان ابتدا مالک، مسئول نگهداری، دوره بازرسی، استاندارد تعمیر و منبع تأمین هزینههای نگهداری مشخص باشد.
در غیر این صورت، ممکن است چند سال بعد با هزاران فضای پناهگاهی مواجه باشیم که روی نقشه وجود دارند، اما آمادگی عملیاتی آنها مشخص نیست.
مبحث ۲۱ میتواند نقطه شروع یک تغییر بزرگتر باشد
بازنگری مبحث ۲۱ اگر صرفاً به اضافه کردن چند الزام برای ساخت فضای پناهگاهی محدود شود، بخش کوچکی از مسئله را حل خواهد کرد. اهمیت واقعی این بازنگری زمانی آشکار میشود که پدافند غیرعامل از یک موضوع تخصصی در مقررات ساختمان به جزئی از برنامهریزی شهری و مدیریت بحران تبدیل شود.
در چنین مدلی، ساختمان جدید از ابتدا باید با توجه به مسیرهای امدادرسانی، امکان تخلیه، ایمنی اجزای غیرسازهای، دسترسی به فضاهای حفاظتی و تداوم عملکرد تأسیسات طراحی شود. محله نیز باید به شبکهای از فضاهای امن متصل باشد و شهر در مقیاس بزرگتر، سامانه هشدار، ارتباطات، حملونقل اضطراری و مراکز امدادی خود را با این شبکه هماهنگ کند.
در نتیجه، اظهارات وزیر راه را میتوان فراتر از یک تصمیم درباره «ساخت پناهگاه» دید. اگر بازنگری مبحث ۲۱ با استانداردهای دقیق، تأمین مالی مشخص، نظام بازرسی و برنامه نگهداری همراه شود، موضوع میتواند به بازتعریف بخشی از استانداردهای ساختوساز در ایران منجر شود.
اما اگر قرار باشد فقط یک فضای زیرزمینی به نقشه ساختمان اضافه شود، بدون آنکه تهویه، دسترسی، برق اضطراری، نگهداری، ظرفیت جمعیتی و اتصال آن به شبکه امداد شهری مشخص باشد، مسئله اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند.
انتهای پیام/