به گزارش برنا از اصفهان، لیلاسادات ابطحی در جلسه شورای اجتماعی استان که با حضور دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به ضرورت تحول در ساختار مواجهه با مسائل و پدیده‌های نوپدید اجتماعی اظهار کرد: مسائل اجتماعی امروز از تحولات نسلی گرفته تا چالش‌های نهاد خانواده، دیگر با راهکارهای تک‌بعدی و صرفاً اداری قابل حل نیستند و پیچیدگی این پدیده‌ها نیازمند دو اصل اساسی شامل همگرایی میان‌بخشی در سطح استان برای حذف دیوارهای سازمانی و پیوند وثیق میان تصمیم‌گیران ملی و میدان شهرستان‌ها است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با بیان اینکه هدف اصلی شورای اجتماعی استان، فاصله گرفتن از توصیف صرف آسیب‌ها و گزارش‌های روزمره است، تصریح کرد: تلاش داریم با تکیه بر داده‌های دقیق، به سمت مسئله‌محوری، تحلیل واقع‌بینانه و طراحی مداخلات هدفمند حرکت کنیم تا چالش‌های موجود با هماهنگی مدیران و راهنمایی اساتید به سمت حل‌وفصل پیش برود.
وی حوزه خانواده را به عنوان بنیادین‌ترین نهاد اجتماعی نیازمند بازنگری جدی دانست و افزود: در این راستا، تقویت آموزش‌های مهارت‌های زندگی و مشاوره‌های پیش از ازدواج، به‌ویژه با رویکرد انتقال آموزش‌ها به دوره‌های پایه تحصیلی و مدارس، باید به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه و ریشه‌ای دنبال شود تا از بروز تعارضات آتی جلوگیری گردد.
ابطحی مواجهه مؤثر با آسیب‌ها را در گروی نگاه سیستمی و جامع خواند و خاطرنشان کرد: مداخلات مقطعی و جزیره‌ای کارایی لازم را ندارند؛ لذا هماهنگی نهادی، انسجام میان دستگاه‌ها و حذف موازی‌کاری‌ها در سطح شهرستان‌ها به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر باید با محوریت فرمانداران و روسای شوراهای اجتماعی شهرستان‌ها پیگیری شود.
وی دولت را در حل تمامی مسائل نیازمند بازوان مردمی دانست و بیان کرد: دولت به‌تنهایی قادر به حل تمامی مسائل نیست و دست‌اندرکاران اجرایی باید با اتکا به ظرفیت عظیم تشکل‌های مردمی، خیریه‌ها و سمن‌های تخصصی، بستر مشارکت عمومی را فراهم سازند تا شبکه سازی و توانمندسازی این تشکل‌ها بار سنگین خدمات‌رسانی را تسهیل کند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان در پایان با تأکید بر لزوم پیوست‌نگاری پیش از اجرای طرح‌ها یادآور شد: تدوین منشور تربیتی و فرهنگی برای صیانت از نسل جوان و الزام به پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی پیش از آغاز هرگونه طرح و اقدام اجرایی، از دیگر الزاماتی است که می‌تواند از بروز بحران‌های آتی جلوگیری نموده و زمینه را برای اقدامات امیدآفرین و پایدار در استان فراهم سازد.
انتهای پیام