هیئت عمومی دیوان عالی کشور در ۲۱ مهر ۱۴۰۵، در پروندهٔ وحدت رویهٔ ۲/۱۴۰۵، با رأی ۷۸ نفر از ۱۲۸ قاضی حاضر، نظر شعبهٔ هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را پذیرفت: حتی اگر پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک گذشته باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید مندرج در چک محاسبه می‌شود.
ریشهٔ این قاعده به رأی وحدت رویهٔ ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ برمی‌گردد که مبدأ خسارت را تاریخ مندرج در چک دانسته بود، نه تاریخ گواهی عدم پرداخت. اما دربارهٔ چک‌های بیش از پنج سال، دادگاه‌ها هم‌نظر نبودند. برخی شعب خسارت را از سررسید حساب می‌کردند و برخی با استناد به قاعدهٔ اقدام و مواد ۳۱۵ و ۲۴۹ قانون تجارت، آن را از روز تقدیم دادخواست می‌شمردند. رأی تازه این اختلاف را پایان می‌دهد.
برای دارندهٔ چک، یعنی گذشت سال‌ها به‌تنهایی از خسارت چیزی کم نمی‌کند. در دادخواست باید خسارت از سررسید تا روز پرداخت، بر مبنای شاخص بانک مرکزی مطالبه شود. برای صادرکنندهٔ چک، هر ماه تأخیر در تسویه، رقم نهایی را بالاتر می‌برد.
چند نکته را نباید فراموش کرد. رأی فقط دربارهٔ مبدأ خسارت است و ایرادهای ماهوی، مانند اصالت چک، پرداخت یا سمت دارنده، به قوت خود باقی است. همچنین طبق نظریه‌های مشورتی قوهٔ قضاییه، رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی‌شده اثر ندارد؛ پس پرونده‌های در جریان از آن بهره می‌برند، اما پرونده‌هایی که قطعی شده‌اند نه.
اگر چک قدیمی در اختیار دارید، یا خودتان صادرکنندهٔ چکی هستید که سال‌هاست مطرح نشده، پیش از هر اقدام، تاریخ سررسید، سوابق برگشت و مدارک را بررسی کنید. تفاوت چند ماه در مبدأ محاسبه یا یک ایراد شکلی، گاهی اختلاف بزرگی در رقم نهایی می‌سازد. بررسی تخصصی پیش از طرح دعوا یا تنظیم دفاعیه، معمولاً کم‌هزینه‌ترین بخش پرونده است.
*دکتر جلیل حاجی‌حسینی
وکیل پایه یک دادگستری در جرائم اقتصادی و ملکی