پارادایم تازه تأمین مالی تولید/ از ترازنامه‌محوری تا مولدسازی دارایی‌ها

به گزارش برنا، بابک ابراهیمی، دانشیار مهندسی مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، در گفت‌و‌گو با برنا با اشاره به افزایش فشار‌های مالی بر بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که تحریم‌ها، پیامد‌های جنگ‌های اخیر، محدودیت‌های تجارت خارجی، دشواری نقل‌وانتقال پول و افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات، نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش و منابع مالی پایدار را بیش از گذشته افزایش داده است. در چنین شرایطی، تأمین مالی به یکی از مهم‌ترین عوامل استمرار فعالیت بنگاه‌ها و حفظ ظرفیت تولید تبدیل شده است.

وی افزود: هم‌زمان با افزایش نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی، کسری بودجه مزمن دولت و محدودیت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی نیز فشار مضاعفی بر منابع اقتصاد وارد می‌کند. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً کمبود نقدینگی نیست، بلکه چگونگی تجهیز منابع موجود، فعال‌سازی دارایی‌های راکد و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌هایی است که توان ایجاد تولید، اشتغال و جریان نقدی پایدار را دارند.

وابستگی ۹۰ درصدی تأمین مالی به بانک‌ها، ضرورت تغییر ترکیب منابع

ابراهیمی با اشاره به سهم بالای شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور بیان کرد: در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران از مسیر بازار پول انجام می‌شود و بازار سرمایه هنوز نتوانسته است متناسب با ظرفیت‌های خود در تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه داد: این وابستگی بالا در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت منابع، ناترازی ترازنامه و الزامات سیاست‌های پولی و کنترل ترازنامه‌ای مواجه هستند، می‌تواند آسیب‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد. از سوی دیگر، افزایش نیاز واحد‌های تولیدی به سرمایه در گردش، فشار بر منابع بانکی را تشدید می‌کند و امکان پاسخ‌گویی کامل به تقاضای تأمین مالی را کاهش می‌دهد.

این دانشیار مهندسی مالی تصریح کرد: راهکار این وضعیت، حذف نقش بانک‌ها یا انتقال تمام بار تأمین مالی به بازار سرمایه نیست؛ بلکه باید میان این دو بازار تقسیم کار مشخص و کارآمدی شکل بگیرد. بانک‌ها می‌توانند بخش مهمی از نیاز‌های کوتاه‌مدت بنگاه‌ها و سرمایه در گردش را پوشش دهند و بازار سرمایه سهم بیشتری در تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولید بر عهده بگیرد.

به گفته وی، تحقق چنین الگویی می‌تواند فشار متمرکز بر شبکه بانکی را کاهش دهد و مسیر‌های متنوع‌تری برای دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی فراهم کند؛ مسیری که در نهایت به افزایش تاب‌آوری تولید در برابر شوک‌های اقتصادی منجر خواهد شد.

رونق معاملات سهام الزاماً به معنای تأمین مالی تولید نیست

ابراهیمی با تشریح یکی از چالش‌های ساختاری بازار سرمایه اظهار کرد: باید میان رونق معاملات در بازار سهام و تأمین مالی واقعی شرکت‌ها تفاوت قائل شد. افزایش حجم معاملات یا رشد قیمت سهام، به‌خودی‌خود به معنای ورود منابع مالی جدید به بنگاه‌های اقتصادی نیست.

وی افزود: در بازار ثانویه، سهام موجود میان سرمایه‌گذاران خریدوفروش می‌شود و در حالت معمول، منابع حاصل از این معاملات مستقیماً به شرکت ناشر نمی‌رسد. به همین دلیل، حتی اگر ارزش بازار سهام افزایش پیدا کند، نمی‌توان نتیجه گرفت که منابع نقدی قابل‌استفاده شرکت‌ها نیز به همان نسبت افزایش یافته است.

این کارشناس بازار‌های مالی ادامه داد: البته توسعه بازار ثانویه همچنان اهمیت دارد؛ زیرا نقدشوندگی، شفافیت قیمت‌ها و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه تأمین مالی‌های بعدی را فراهم کند. مسئله این است که رونق معاملات باید به تقویت بازار اولیه، افزایش سرمایه‌های هدفمند و انتشار ابزار‌های جدید تأمین مالی متصل شود.

وی تأکید کرد: شرکت‌ها برای توسعه فعالیت‌های خود به مسیر‌های مستمر و قابل اتکای جذب سرمایه نیاز دارند. اتکا به عرضه اولیه سهام یا افزایش سرمایه‌های مقطعی نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیاز بلندمدت بنگاه‌ها باشد. بنابراین، باید سازوکار‌هایی طراحی شود که شرکت‌های دارای برنامه توسعه، طرح‌های اقتصادی قابل دفاع و توان بازپرداخت مناسب بتوانند به شکل پایدار از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند.

بازار بدهی باید به تأمین مالی پروژه‌های واقعی متصل شود

ابراهیمی با تأکید بر نقش بازار بدهی در توسعه تأمین مالی اظهار کرد: تعمیق بازار بدهی و تقویت بازار ثانویه اوراق می‌تواند به تنوع‌بخشی منابع مالی و افزایش امکان تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی کمک کند؛ اما تحقق این هدف مستلزم شفافیت اطلاعات، ارزیابی دقیق ریسک و اعتماد سرمایه‌گذاران به توان بازپرداخت ناشران است.

وی افزود: رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها و اوراق، انتشار اطلاعات مالی قابل اتکا، ارزیابی جریان نقدی و تقویت سازوکار بازارگردانی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به قیمت‌گذاری دقیق‌تر ریسک و افزایش کارایی بازار بدهی منجر شود.

این دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی تصریح کرد: اوراق تأمین مالی زمانی می‌توانند نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی داشته باشند که به پروژه‌های واقعی، دارای توجیه اقتصادی، قرارداد‌های معتبر و جریان نقدی قابل پیش‌بینی متصل شوند. در چنین شرایطی، منابع سرمایه‌گذاران به‌جای آنکه صرفاً در معاملات دارایی‌های موجود گردش کند، به تکمیل طرح‌ها، توسعه خطوط تولید و ایجاد ظرفیت اقتصادی جدید اختصاص می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: در طراحی این ابزار‌ها باید میان بازده مورد انتظار و توان واقعی بازپرداخت پروژه تناسب وجود داشته باشد. همچنین، هرگونه تضمین بازپرداخت باید به پشتوانه مشخص، متعهد معتبر و سازوکار روشن ایفای تعهد متکی باشد؛ زیرا نمی‌توان برای هر پروژه‌ای بدون توجه به ریسک‌های آن، سود تضمین‌شده در نظر گرفت.

ابراهیمی با اشاره به ضرورت مدیریت انتشار اوراق دولتی گفت: توسعه بازار بدهی نباید صرفاً به افزایش انتشار اوراق برای پوشش کسری بودجه محدود شود. اگر نیاز دولت به منابع مالی بدون توجه به ظرفیت بازار افزایش یابد، ممکن است نرخ‌های بازده بالا برود و دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی دشوارتر شود. بنابراین، سیاست‌گذاری در بازار بدهی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن مدیریت نیاز‌های مالی دولت، ظرفیت تأمین مالی تولید نیز حفظ شود.

مولدسازی دارایی‌ها، تبدیل ظرفیت‌های راکد به سرمایه تولید

وی مولدسازی دارایی‌ها را یکی از محور‌های مهم اصلاح نظام تأمین مالی دانست و اظهار کرد: بسیاری از بنگاه‌ها و نهاد‌های عمومی، دارایی‌هایی در اختیار دارند که بلااستفاده مانده‌اند یا بازده اقتصادی آنها کمتر از ظرفیت واقعی‌شان است. این دارایی‌ها در صورت شناسایی و مدیریت صحیح می‌توانند به منابعی برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شوند.

این دانشیار مهندسی مالی ادامه داد: مولدسازی نباید به فروش شتاب‌زده اموال برای جبران هزینه‌های جاری محدود شود. هدف اصلی باید افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و تبدیل ظرفیت‌های کم‌بازده به منابع پایدار تولید و سرمایه‌گذاری باشد. به همین دلیل، شناسایی دقیق دارایی‌ها، ارزش‌گذاری شفاف، اصلاح ساختار مالکیت و واگذاری مدیریت به بهره‌برداران کارآمد، از پیش‌نیاز‌های موفقیت این فرایند است.

ابراهیمی افزود: یکی از مسیر‌های قابل بررسی، استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر دارایی است. برای مثال، یک دارایی ملکی یا زیرساختی که از درآمد قابل اتکا و ساختار حقوقی شفاف برخوردار است، می‌تواند مبنای طراحی ابزار تأمین مالی قرار گیرد. در این صورت، با فراهم شدن امکان مشارکت سرمایه‌گذاران، ظرفیت اقتصادی دارایی فعال می‌شود و منابع حاصل می‌تواند در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام یا توسعه خطوط تولید به کار گرفته شود.

وی تأکید کرد: شرط اساسی موفقیت مولدسازی آن است که منابع حاصل از این فرایند به سرمایه‌گذاری مولد بازگردد. اگر دارایی‌های عمومی فروخته شوند، اما منابع حاصل صرفاً برای پوشش هزینه‌های جاری مصرف شوند، ظرفیت اقتصادی پایداری ایجاد نخواهد شد. افزون بر این، ارزش‌گذاری دقیق و شفافیت در واگذاری‌ها ضروری است تا از انتقال دارایی‌ها با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آنها جلوگیری شود.

اوراق گام و فاکتورینگ، راهی برای کاهش فشار سرمایه در گردش

ابراهیمی با اشاره به اهمیت ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تأمین گفت: توسعه ابزار‌هایی مانند تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF)، اوراق گام و فاکتورینگ می‌تواند به کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها کمک کند و وابستگی آنها به دریافت تسهیلات نقدی جدید را کاهش دهد.

وی توضیح داد: در این سازوکارها، اعتبار خریدار، مطالبات تجاری و صورتحساب‌های واقعی می‌توانند مبنای تأمین مالی تأمین‌کنندگان قرار گیرند. برای نمونه، تأمین‌کننده‌ای که باید چند ماه برای دریافت مطالبات خود از خریدار منتظر بماند، در صورت رعایت ضوابط اعتباری و حقوقی می‌تواند از طریق ابزار‌های مربوط، مطالبات خود را زودتر به منابع نقد تبدیل کند.

این کارشناس بازار‌های مالی ادامه داد: چنین سازوکاری به‌ویژه برای بنگاه‌هایی اهمیت دارد که از نظر عملیاتی توان تولید دارند، اما فاصله زمانی میان خرید مواد اولیه، تولید و دریافت وجه فروش، نقدینگی آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند به روان‌تر شدن گردش منابع میان خریدار، تولیدکننده و تأمین‌کننده کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: البته این ابزار‌ها منابع مالی رایگان ایجاد نمی‌کنند و استفاده مؤثر از آنها به اعتبارسنجی دقیق، ثبت معاملات واقعی، شفافیت قرارداد‌ها و نظارت بر تعهدات وابسته است. در صورت نبود این الزامات، امکان انباشت ریسک و شکل‌گیری مطالبات غیرقابل وصول وجود دارد. بنابراین، گسترش این ابزار‌ها باید هم‌زمان با تقویت زیرساخت‌های حقوقی و اعتباری انجام شود.

کسری بودجه و ضرورت هدایت منابع به سرمایه‌گذاری مولد

ابراهیمی با اشاره به ارتباط سیاست مالی دولت و تأمین مالی بخش تولید اظهار کرد: کسری بودجه مزمن یکی از عواملی است که باید در طراحی سیاست‌های بازار بدهی و مولدسازی دارایی‌ها مورد توجه قرار گیرد. اگر درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌ها صرف هزینه‌های جاری شود و انتشار اوراق نیز عمدتاً برای پوشش کسری‌های مستمر به کار رود، ظرفیت تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد به‌تدریج محدود خواهد شد.

وی افزود: در سیاست مالی پایدار باید میان تأمین هزینه‌های جاری، مدیریت بدهی و سرمایه‌گذاری مولد تمایز روشنی وجود داشته باشد. منابع حاصل از مولدسازی، در صورت برخورداری از توجیه اقتصادی و سازوکار پاسخ‌گویی، می‌توانند برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع گلوگاه‌های زنجیره تأمین اختصاص یابند.

این دانشیار مهندسی مالی تأکید کرد: صرف تأمین منابع مالی، بدون تعیین اولویت‌های روشن و ارزیابی بازده اقتصادی، تضمین‌کننده رشد تولید نیست. منابع باید به سمت طرح‌هایی هدایت شوند که امکان تکمیل، بهره‌برداری و ایجاد جریان نقدی پایدار دارند. در غیر این صورت، حتی افزایش حجم منابع مالی نیز ممکن است به انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و تشدید محدودیت‌های مالی منجر شود.

معماری جدید تأمین مالی،  پیوند بانک، بازار سرمایه و تولید

ابراهیمی در جمع‌بندی دیدگاه خود گفت: جلوگیری از توقف چرخه تولید به ایجاد یک معماری منسجم و مکمل در نظام تأمین مالی نیاز دارد؛ معماری‌ای که در آن بانک‌ها بر تأمین سرمایه در گردش و اعتبارسنجی تمرکز کنند، بازار سرمایه مسئولیت بیشتری در تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت بر عهده بگیرد، ابزار‌های زنجیره تأمین امکان نقدکردن مطالبات واقعی را فراهم کنند و مولدسازی دارایی‌ها نیز به فعال‌سازی ظرفیت‌های کم‌بازده منجر شود.

وی افزود: اصلاح مقررات انتشار اوراق، گسترش رتبه‌بندی اعتباری، تقویت نقدشوندگی بازار ثانویه و شفاف‌سازی جریان نقدی پروژه‌ها از جمله پیش‌شرط‌های تحقق این الگو است. همچنین، هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و بازار سرمایه اهمیت دارد؛ زیرا تصمیم‌هایی که بدون توجه به آثار متقابل این حوزه‌ها اتخاذ می‌شوند، ممکن است فشار تأمین مالی را از بخشی به بخش دیگر منتقل کنند، بدون آنکه مسئله اصلی برطرف شود.

این دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم، محدودیت تجارت خارجی و کاهش ظرفیت منابع عمومی، نمی‌توان تنها با افزایش تسهیلات بانکی یا انتشار بیشتر اوراق، مسئله تأمین مالی را حل کرد. راهکار پایدار، استفاده کارآمد از دارایی‌های موجود، تنوع‌بخشی به ابزار‌های تأمین مالی و هدایت پس‌انداز‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی باید ایجاد پیوند مؤثر میان منابع مالی و نیاز واقعی اقتصاد باشد؛ به‌گونه‌ای که دارایی‌های کم‌بازده به ظرفیت سرمایه‌گذاری تبدیل شوند، اعتبار در خدمت تولید قرار گیرد و منابع مالی به‌جای گردش مکرر میان دارایی‌های موجود، به تداوم فعالیت بنگاه‌ها، حفظ اشتغال و خلق ظرفیت اقتصادی جدید منجر شوند.

انتهای پیام/