سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی و بین الملل

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

توسعه همکاری‌های قوه قضاییه و جمعیت هلال‌احمر در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

۱۴۰۵/۰۸/۰۴ - ۲۱:۱۲:۴۹
کد خبر: ۲۴۰۷۱۹۸
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دیدار با رئیس جمعیت هلال‌احمر، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی این جمعیت برای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.

به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، رئیس جمعیت هلال‌احمر با حضور در این معاونت با مهدی امیری‌اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دیدار و درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، آموزش عمومی و افزایش تاب‌آوری جامعه گفت‌و‌گو کرد.

امیری‌اصفهانی: ظرفیت هلال‌احمر می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کند

مهدی امیری‌اصفهانی در این دیدار با اشاره به ظرفیت ارزشمند جمعیت هلال‌احمر در ارائه خدمات اجتماعی و ارتباط گسترده این مجموعه با اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر به دلیل برخورداری از شبکه گسترده داوطلبان، تجربه‌های ارزشمندی در مدیریت بحران و رویکرد مبتنی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد که می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از رفتار‌های ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم ایفاء کند.

وی با اشاره به خدمات هلال‌احمر در حوادث و بحران‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، افزود: حضور داوطلبان و ارائه خدمات امدادی به مردم، ظرفیت اجتماعی این جمعیت را بیش از پیش نمایان کرده است و پیوند این ظرفیت با نظام پیشگیری کشور می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سلامت اجتماعی و ارائه خدمات مؤثرتر آحاد مردم و جامعه باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر اینکه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، فصل مشترک فعالیت‌های این معاونت و جمعیت هلال‌احمر است، تصریح کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت، ضمن گسترش میدان فعالیت‌های داوطلبانه، می‌تواند به تقویت نظام پیشگیری کشور و هدایت ظرفیت‌های مردمی به سمت کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی رئیس، دبیرکل و مسئولان حوزه مشارکت‌های جمعیت هلال‌احمر برای همکاری با نظام پیشگیری کشور گفت: مقرر شد جمعیت هلال‌احمر ظرفیت‌ها، امکانات و حوزه‌هایی را که در آنها از تجربه و توان تخصصی برخوردار است، برای همکاری مشترک پیشنهاد دهد تا پس از بررسی و ارزیابی، زمینه تنظیم طرح مشترک یا تفاهم‌نامه و آغاز اقدامات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

امیری‌اصفهانی همچنین ظرفیت فراملی جمعیت هلال‌احمر و ارتباط آن با صلیب سرخ جهانی و جمعیت‌های هلال‌احمر برخی کشور‌ها را از دیگر فرصت‌های قابل توجه برای توسعه همکاری‌ها برشمرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر: آموزش و آماده‌سازی جامعه، محور اصلی فعالیت‌های پیشگیرانه است

پیرحسین کولیوند نیز در این دیدار با تأکید بر جایگاه پیشگیری در مأموریت‌های این جمعیت اظهار کرد: تلاش ما بر این است که جامعه را برای مواجهه با حوادث طبیعی و حوادث ناشی از عوامل انسانی آماده کنیم تا مردم بتوانند از وقوع حوادث پیشگیری کرده و در صورت بروز بحران، با آمادگی بیشتر، کمترین خسارت را متحمل شوند.

وی با اشاره به ظرفیت مردمی این مجموعه گفت: جمعیت هلال‌احمر حدود ۶ میلیون نفر را در قالب ظرفیت‌های مردمی و داوطلبانه در بر می‌گیرد که برای فعالیت‌های مختلف، از جمله مدیریت بحران و کاهش آسیب‌ها، ساماندهی و آموزش داده می‌شوند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به نقش سازمان جوانان، خانه‌های هلال، سازمان امدادونجات و معاونت آموزش این جمعیت افزود: هر یک از این بخش‌ها می‌توانند متناسب با مأموریت خود در آموزش عمومی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، تربیت نیرو‌های آماده برای مواجهه با بحران‌ها و افزایش آمادگی جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین از پیگیری هماهنگی‌های لازم برای تقویت همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این تعاملات به افزایش اثربخشی برنامه‌ها و گسترش خدمات در جامعه منجر شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در ادامه، مردمی بودن، برخورداری از ظرفیت جوانان و گستردگی مأموریت‌های این جمعیت را از زمینه‌های مناسب برای همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دانست و گفت: در نشست مشترک، حدود ۱۰ تا ۱۵ محور برای همکاری مطرح شده است که می‌تواند مبنای توسعه تعاملات دو مجموعه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، توسعه آموزش‌های همگانی، استفاده از ظرفیت داوطلبان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه از مهم‌ترین زمینه‌های مورد بحث برای همکاری مشترک دو مجموعه است. قرار است محور‌های پیشنهادی پس از بررسی کارشناسی، در قالب سازوکار‌های اجرایی مناسب پیگیری شود.

انتهای پیام/

نظر شما