سخنگوی قوه قضاییه: با اقدامات قضایی ۱۱۴ همت از مطالبات بانک مرکزی در پرونده بانک ایران زمین وصول شد

به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف خبری برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اظهار کرد: در هفته‌های گذشته شاهد اظهارات هماهنگ و هدفمندی علیه فرهنگ و تمدن ایران و همچنین اقداماتی در راستای توسعه و گسترش اسلام‌هراسی از سوی برخی کشور‌های غربی بوده‌ایم.

کاظمی با اشاره به سخنان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه دولت متجاوز آمریکا، در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶، در یونان که یکی از تمدن‌های کهن جهان است گفت: روبیو در این کشور، با یادآوری یکی از جنگ‌های باستانی میان ایران و یونان، مطالبی سخیف و نادرست درباره ایران بزرگ و مردم بزرگ ایران مطرح کرد که از ابعاد مختلف قابل توجه است. گااهی اوقات یک سخن، بیش از آنکه درباره مخاطبش باشد، نشان‌دهنده ماهیت و چهره واقعی گوینده و سیاست‌هایی است که از آن پیروی می‌کند. اظهارات ایران‌ستیزانه روبیو و دشمنی او با ایران نیز از همین جنس است؛ در این اظهارات، دشمنی با ایران کاملاً آشکار و مشهود است، نه صرفاً مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی ایران.

وی در ادامه با اشاره به برخی شیوه‌های مورد استفاده در جنگ شناختی تصریح کرد: تحریف تاریخ، روایت گزینشی، دلبخواهی و نادرست وقایع، مظلوم‌نمایی و توجیه تجاوز‌های جنگی و اقدامات و تجاوز‌های غیرجنگی تحت عنوان دفاع از خود، از جمله تکنیک‌های جنگ شناختی است که برای ملت ما کاملاً شناخته‌شده است و با آن آشنایی داریم.

کاظمی ادامه داد: نوآوری وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه، تلاش برای ریشه‌تراشی تاریخی برای دولت آمریکا از طریق پیوند دادن آن با فرهنگ یونان باستان بوده است؛ ضمن آنکه وی تلاش کرده با ارائه روایتی نادرست از یک جنگ باستانی و طرح اظهارات سخیف بعدی است.

سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی ایران و یونان اظهار کرد: یونان سرزمینی که خاستگاه حکمای بزرگ، فلسفه، خرد و اندیشه غرب است، برای بیان این مطالب از نظر نمادین نیز قابل توجه است و نشان می‌دهد که همان‌گونه که برخی از حکمای یونان باستان گفته‌اند، قدرت بدون اندیشه و اخلاق فاسد تا چه اندازه می‌تواند انسان و تمدن را به خطا ببرد و بی‌اعتبار کند.

وی بیان کرد: طرح گفتار‌های پریشان، رنگ تاریخی زدن به تجاوز نظامی و جنایات متنوع آمریکا در دو تجاوز اخیر و تلاش برای توجیه آنها در کشوری کهن و مهد فلسفه غرب، قابل تأمل است. استفاده و حتی سوءاستفاده از روابط ایران و یونان باستان در این اظهارات نیز با وجود تمام فراز و نشیب‌های تاریخی این روابط، جای تأمل دارد؛ چراکه این روابط بخشی از میراث مشترک تمدن بشری و فرصتی برای گفت‌و‌گو، شناخت و احترام متقابل به تمدن‌ها و فرهنگ‌هاست، نه ابزاری برای توجیه تجاوز نظامی.

کاظمی تصریح کرد: ما از پیشوایان فکری خود آموخته‌ایم که تاریخ را بخوانیم، از آن درس بگیریم و عبرت بیاموزیم. تمدن‌ها زمانی بزرگ می‌شوند که از تاریخ برای شناخت و فهم بهره بگیرند، نه آنکه آن را ابزاری برای کینه‌توزی قرار دهند و در منازعات گذشته اسیر بمانند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تاریخ و تمدن ایران نباید به ابزاری برای تبلیغات سیاسی تبدیل شود، گفت: تاریخ و تمدن بزرگ ایران، پرونده‌ای سیاسی برای مصرف تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی و بهره‌گیری از آن برای نفرت‌سازی نیست. ایران یک ملت، یک تمدن، یک تاریخ، یک فرهنگ و یک اراده ملی بزرگ است که نمی‌توان آن را در چند جمله تبلیغاتی خلاصه کرد یا فروکاست.

وی افزود: نمی‌توان با برچسب‌زنی، واقعیت‌های ایران را نادیده گرفت و با تکرار ادبیات خصمانه، اراده راسخ یک ملت را به حاشیه راند. هرکس اندکی با کتاب‌های تاریخی آشنا باشد، می‌داند که ایران فراتر از یک مرز جغرافیایی است و حافظه تاریخی ملت‌ها به شمار می‌رود.

کاظمی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران خاطرنشان کرد: ایران سرزمینی است که از سپیده‌دم تاریخ تا میراث ایران باستان و شکوفایی تمدن در دوره اسلامی، تاریخی آمیخته با دادگری داشته و نماد نیکی، پاکی، راستی و درستکاری بوده است. ایرانیان مردمانی باورمند، حق‌طلب، بخشنده، مهربان، شجاع، اخلاق‌مدار، فرهنگ‌ساز، دانش‌پرور بوده‌اند به عبارتی همه یکدلانند و یزدان‌شناس، به نیکی ندارند از بد هراس.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: از میان ایرانیان، اسطوره‌ها، ادیبان، دانشمندان، پهلوانان، قهرمانان و حکمرانان بی‌نظیری برخاسته‌اند که نور وجودشان تاریخ جهان را همچون خورشید روشن کرده و ایران را به سرزمینی بی‌بدیل از نور، اشراق و معنویت تبدیل کرده‌اند؛ میراثی که بخشی از حقیقت تاریخی و تمدنی ایران است و نمی‌توان آن را با ادبیات خصمانه نادیده گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت شناخت ایران بر مبنای واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن، اظهار کرد: رمز ماندگاری ایران بزرگ و هویت تمدنی و فرهنگی سترگ آن، با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی و دشمنی‌های کینه‌توزان، در پیوند با مردم، تنوع اجتماعی، ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی و اراده ملت برای تعیین سرنوشت خود بدون تهدید و مداخله خارجی نهفته است.

وی با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا افزود: تاریخ را نمی‌توان با بیانیه‌های سیاسی بازنویسی کرد. ایران قرن‌هاست در تاریخ جهان حضور دارد و نه با تهدید از تاریخ حذف می‌شود، نه با تحریم اراده خود را از دست می‌دهد و نه با تحریف از حقیقت تاریخی خود فاصله می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از بخشی از ادعا‌های وزیر امور خارجه آمریک درباره تبدیل کودکان به قهرمانان ملی و سوءاستفاده از کودکان در جنگ، تصریح کرد: تنها کشوری که کنوانسبون جقوق کودک را نپذیرفته است و هیچ تعهد جهانی در قبال کودکان ندارد و آثار کودک کشی او را در گوشه گوشه جهان ازجمله میناب شاهد هستیم، به ایرانیان که از ابتدای تاریخ کودکان را ارج می‌نهادند درس حقوق کودک می‌دهند.

کاظمی با تأکید بر اینکه دفاع در برابر تجاوز را نباید با به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه یکسان دانست، گفت: حقوق کودک مفهومی بنیادین و معیاری برای سنجش پایبندی به ارزش‌های انسانی است و نباید به ابزاری برای اتهام‌زنی جمعی علیه ملت‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب تبدیل شود.

وی ادامه داد: در برخی کشور‌های غربی و جوامع متأثر از فرهنگ غربی، حقوق کودکان در حوزه‌هایی همچون منع تبعیض، حق آموزش، حق برخورداری از هویت فردی و جمعی، حق شنیده‌شدن، رعایت مصالح عالیه کودک، سلامت و تمامیت جسمانی با نقض‌های متعدد مواجه است. در مواردی نیز نه‌تنها حمایت کافی در برابر خشونت صورت نمی‌گیرد، بلکه اعتراض‌ها و مطالبات کودکان و خانواده‌های آنان نیز نادیده گرفته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: چنین شرایطی زمینه سوءاستفاده برخی سیاستمداران حق ستیز غربی را فراهم می‌کند تا با بهره‌برداری ابزاری از موضوع حقوق بشر، سیاست‌های ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی و مهاجرت ستیزی را پیش ببرند. حقوق کودک باید مبنایی برای حمایت از همه کودکان، فارغ از ملیت، مذهب و فرهنگ آنان باشد، نه وسیله‌ای برای متهم‌کردن ملت‌ها.

کاظمی همچنین با اشاره به اظهارات وزیر یک کشور اروپایی درباره یهودستیزی در ایران، اظهار کرد: طرح چنین ادعا‌هایی در حالی صورت می‌گیرد که تاریخ ایران شواهد متعددی از همزیستی و تعامل با پیروان ادیان مختلف را در خود جای داده است. از نقش ایرانیان در نجات یهودیان و سابقه حضور و فعالیت علمی و اجتماعی علمای یهود در دوره‌های مختلف تاریخی گرفته تا زندگی کنونی جامعه یهودیان در ایران، همگی نشان‌دهنده بخشی از این پیشینه تاریخی است.

وی افزود: یهودیان در ایران بخشی از جامعه کشور به شمار می‌روند و از حقوق خود برخوردارند و با کرامت و عزت زندگی می‌کنند. در چنین شرایطی، ادعا‌های کلی و غیرمستند درباره یهودستیزی در ایران، بدون توجه به واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی، نمی‌تواند مبنای قضاوت منصفانه قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه به حمله دشمن متجاوز به ایران و هدف قرار گرفتن کنیسه یهودیان، اشاره کرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با صهیونیسم، تجاوز، قتل و غارت، نقض حقوق و حق‌کشی مخالف است. اسلام به پیروان ادیان ابراهیمی احترام می‌گذارد و ایرانیان مسلمان نیز برای پیروان این ادیان احترام قائل هستند.

کاظمی در ادامه، با تبریک موفقیت‌های هنرمندان، ورزشکاران و دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی و هنری، از تلاش‌ها و دستاورد‌های آنان قدردانی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از موضع‌گیری مناسب و شایسته مجیدی، هنرمند ایرانی، در کره جنوبی در دفاع از ملت ایران تقدیر کرد و گفت: این موضع‌گیری می‌تواند الگویی مناسب برای دفاع از ملت ایران باشد.

وی ابراز امیدواری کرد که با فضل و عنایت الهی، پرچم پرافتخار ایران اسلامی و نمایندگان ملت ایران در عرصه‌های مختلف جهانی، همچنان برافراشته‌تر و سربلندتر از گذشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد: در این جلسه مطالب ارزشمندی مطرح شد و گزارشی درباره سند تحول و تعالی قوه قضاییه ارائه شد که بر اساس آن، میزان پیشرفت اجرای این سند به ۶۳ درصد رسیده است؛ این میزان پیشرفت نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سند اجرایی شده است.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه نیز در این جلسه درباره موضوعات مختلف، به‌ویژه اخلاق و فرهنگ اسلامی، نکات مهمی را مطرح کردند. پذیرش تنوع، احترام به دیدگاه‌های مختلف، پذیرش انتقاد‌ها و نظرات متفاوت و تکریم مردمانی که در مناطق مختلف کشور و زیر یک پرچم زندگی می‌کنند، از جمله اخلاقیات اسلامی است که همگان باید آنها را رعایت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات مطرح‌شده درباره ضرورت رعایت حرمت‌ها بیان کرد: حفظ حرمت زبان‌ها، قلم‌ها، مکان‌ها و زمان‌ها و پرهیز از توهین، تهدید و بیان سخنان نادرست، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این رفتار‌ها با فرهنگ اسلامی سازگار نیست. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که همه مردم کشور، در راستای تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، در مسیر انسجام و وحدت حرکت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای مردم در سراسر کشور گفت: باید زمینه دسترسی عادلانه همگان به فرصت‌ها فراهم و بستر رشد استعداد‌ها ایجاد شود. تبعیض‌ها اقدامی نادرست و در برخی موارد جرم است و رانت نیز از جمله موضوعاتی است که باید با آن مقابله شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت برنامه‌ها، پیگیری‌های مؤثر و اقدامات جدی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در بخش اقتصادی، برای رفع تبعیض‌ها و فراهم‌کردن امکان برخورداری عادلانه همه مردم از امکانات کشور اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیگر محور‌های مطرح‌شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رفع موانع تولید برای بنگاه‌های اقتصادی و توجه به موضوع صندوق توسعه ملی از دیگر مباحث این جلسه بود. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بر اساس رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، باید در مسیر توسعه کشور و پیشبرد بخش‌های مختلف اقتصادی قرار گیرد و بخش‌های گوناگون نیز باید متناسب با اهداف این صندوق از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی مسائل اقتصادی افزود: نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی، تأمین نقدینگی، مسائل مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، موضوع رمزارز‌ها و ارز‌ها و همچنین استرداد ارزها، از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شود و اقدامات در این حوزه‌ها نباید کمرنگ یا متوقف شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوعات مختلفی از این دست در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که ان‌شاءالله بخشی از آنها از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید و گزارش‌های مربوط به این موضوعات نیز به‌صورت مشخص ارائه خواهد شد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری معاون اجتماعی و فرهنگ انتظامی سیستان و بلوچستان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری، معاون اجتماعی و فرهنگ انتظامی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پرونده این حادثه بلافاصله پس از وقوع و اطلاع دستگاه قضایی تشکیل شد و مراجع انتظامی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه بیان کرد: خانم نصرت افتخاری در جریان سفر به برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان با هدف کاهش فاصله میان فراجا و مردم و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان، در مسیر بازگشت هدف تله انفجاری تروریست‌ها قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگستری نیز از طریق شعبه بازپرسی، پرونده این حادثه را پیگیری می‌کند و تحقیقات مقدماتی در این زمینه همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: به محض دستیابی به اطلاعات جدید درباره این پرونده، جزئیات آن به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.

۶۶۶ هکتار اراضی مستحدث در نوشهر ایجاد شده؛ اقدامات اولیه برای نقشه‌برداری انجام شده است

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی ناشی از پسروی دریا و حریم ساحلی، اظهار کرد: بر اساس اعلام یکی از مسئولان منطقه، به‌زودی اسناد مالکیت دولتی برای ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدثه در منطقه نوشهر صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مناطق ساحلی، تغییر خطوط ساحلی در پی پسروی یا پیشروی آب دریا امری طبیعی است، افزود: این تغییرات ممکن است به ایجاد اراضی جدید منجر شود که تعیین تکلیف مالکیت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کاظمی با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، تصریح کرد: بر اساس این قانون، اراضی مستحدثه مشمول قانون در زمره اموال دولت قرار می‌گیرند. این موضوع علاوه بر امکان مدیریت ملاحظات زیست‌محیطی، از تصرف غیرقانونی، سوءاستفاده و زمین‌خواری در این اراضی جلوگیری می‌کند؛ چراکه احتمال پیشروی مجدد آب دریا و تغییر وضعیت اراضی ساحلی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: در منطقه نوشهر، حدود ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدثه شناسایی شده و اقدامات اولیه برای صدور اسناد مالکیت آنها در حال انجام است. پس از تکمیل مراحل قانونی و ارائه مدارک و مستندات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارند پس از تکمیل اقدامات مقدماتی و فراهم شدن شرایط قانونی، در اسرع وقت نسبت به صدور اسناد مالکیت دولتی این اراضی اقدام کنند.

اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس دستگاه قضا بر پیگیری جدی مفاسد اقتصادی و برنامه‌های قوه قضاییه در این زمینه، با اشاره به ادعای یکی از متهمان مبنی بر ارتباط با مقامات عالی قضایی اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم است و دستگاه قضایی باید دو خطر را به‌صورت هم‌زمان مدیریت کند؛ نخست، احتمال سوءاستفاده از حق دادخواهی برای تصاحب متقلبانه اموال، مطالبه اموال نامشروع یا محروم کردن اشخاص از حقوق خود و دوم، جلوگیری از اینکه مقابله با مطالبه اموال نامشروع به تضعیف حق دادخواهی منجر شود.

وی افزود: از یک سو باید مراقب باشیم که دادخواهی و استفاده از ابزار‌های قانونی آن زمینه سوءاستفاده را فراهم نکند و از سوی دیگر، دقت‌نظر‌های قضایی نباید مانع دسترسی مردم به عدالت شود.

کاظمی با اشاره به پرونده‌ای که موضوع آن در صداوسیما نیز مطرح شده بود، گفت: فردی ادعا کرده بود که با قاضی پرونده ارتباط دارد و می‌تواند رأی موردنظر را بگیرد. در همین پرونده، فرد دیگری مدعی شده بود که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده و به همین دلیل، حق مطالبه پول خود را دارد. در چنین مواردی باید بررسی شود که آیا از سازوکار‌های دستگاه قضایی برای مطالبه مال نامشروع استفاده شده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضایی با موارد متعددی مواجه است که در آنها برخی افراد از حق شکایت و دادخواهی برای مطالبه اموال نامشروع استفاده می‌کنند. این اقدامات به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود؛ گاهی افراد در روابط ربوی، اسناد صوری تنظیم می‌کنند و از این اسناد برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل استفاده می‌شود. در مواردی نیز فردی با پرداخت رشوه یا تنظیم اسناد، ادعایی را مطرح می‌کند؛ برای مثال، شخصی که خود را مشاور حقوقی معرفی می‌کند، مدعی می‌شود طرف مقابل تعهدات مربوط به مشاوره را انجام نداده و باید پول او را بازگرداند. چنین مواردی در دستگاه قضایی مشاهده شده است.

وی با اشاره به ادعای اعمال نفوذ در روند رسیدگی‌های قضایی تصریح کرد: گاهی افراد با طرح ادعا‌های عجیب و غریب، از جمله ادعای داشتن نسبت سببی یا نسبی با قاضی، کارکنان دادگاه، مقامات عالی قوه قضاییه یا مقامات عالی کشور، مدعی می‌شوند که می‌توانند بر فرایند دادرسی تأثیر بگذارند و در قبال این ادعا‌ها از مردم وجوه یا اموالی دریافت می‌کنند.

کاظمی افزود: این اقدامات از یک سو مصداق کلاهبرداری است و از سوی دیگر، با آبرو و حیثیت قوه قضاییه و کارکنان شریف آن بازی می‌کند. این افراد با ادعای ارتباط و نفوذ، مبالغی را به‌صورت نامشروع از دیگران دریافت می‌کنند.

وی تأکید کرد: درخواست مؤکد ما از همه اشخاص حقیقی و حقوقی این است که به چنین درخواست‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌هایی پاسخ مثبت ندهند و حقوق خود را از طریق قانونی و صحیح پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حساسیت دستگاه قضا نسبت به این موضوع گفت: رئیس قوه قضاییه در این زمینه دستور‌های ویژه‌ای برای پیگیری صادر و برخی دادگستری‌های استان‌ها نیز اقدامات مشخصی انجام داده‌اند. از جمله در دادگستری استان گلستان شاهد بودیم که چندین نفر در همین ارتباط دستگیر شدند.

وی همچنین درباره سازوکار‌های شناسایی افراد سوءاستفاده‌کننده از ظرفیت دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه از چند سال قبل سامانه‌ای در اختیار دارد که افرادی را که به‌صورت مکرر به دادگستری مراجعه می‌کنند و تلاش دارند از ظرفیت دستگاه قضایی برای منافع شخصی خود استفاده کنند، شناسایی می‌کند. برخی از این افراد به‌صورت حرفه‌ای به دادگستری مراجعه می‌کنند و فعالیت‌های آنان از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بررسی می‌شود. این مرجع نسبت به گزارش‌ها و رصد اطلاعات مربوط به این افراد حساسیت دارد.

کاظمی به مردم گفت: اگر با موردی مواجه شدید که فردی از شما در قبال ادعای نفوذ در دستگاه قضایی چیزی مطالبه می‌کند، بدانید که چنین اقدامی می‌تواند جرم باشد. همچنین ممکن است افرادی که در این فرایند مشارکت می‌کنند، خود نیز مورد مواخذه قرار گیرند یا به‌عنوان شریک یا معاون جرم مسئولیت داشته باشند. مردم می‌توانند در صورت مواجهه با چنین مواردی، به دفاتر حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه یا از طریق شماره‌های اعلام‌شده از سوی این مرجع اقدام و موضوع را گزارش کنند تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

آخرین وضعیت پرونده کارت‌های بازرگانی: برای برخی مسئولین دولتی از جمله معاون وقت وزیر صمت پرونده تشکیل شده و در دست رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص پرونده کارت‌های بازرگانی، برای برخی مسئولان دولتی از جمله معاون وقت وزیر صمت، پرونده تشکیل شده و این پرونده در دست رسیدگی است. به محض تکمیل رسیدگی‌ها و صدور رأی نهایی، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

وی درباره رسیدگی به قصور یا ترک فعل احتمالی مسئولان در این پرونده بیان کرد: ترک فعل زمانی می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد که شرایط قانونی لازم برای تحقق جرم را داشته باشد و موضوع از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مرتبط با منابع ارزی افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شده، موضوعاتی از جمله تراستی‌ها، ارز‌های وارداتی و ارز‌های صادراتی در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم در فواصل زمانی مختلف، از طریق سخنگویی قوه قضاییه، مرکز رسانه یا رسانه‌های مختلف، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهیم؛ چراکه آگاهی از این موضوعات حق مردم است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعدد پرونده‌ها، تفاوت نرخ‌ها و ضرورت تجمیع اطلاعات مربوط به اموال و منابع ارزی، اطلاع‌رسانی جامع در برخی موارد با دشواری‌هایی همراه است، اما تلاش می‌کنیم با تکمیل اطلاعات، شفافیت لازم را درباره روند رسیدگی‌ها و نتایج آن برای افکار عمومی فراهم کنیم.

تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک‌ها و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.

وی با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی است، اظهار کرد: این شاخص در استاندارد‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. در کشور ما نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها باید به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه برسند. مسئولیت پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی ادامه داد: بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب خود نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. در صورت اجرا نشدن برنامه‌های افزایش سرمایه، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات لازم، از جمله سلب حق تقدم سهامداران قبلی، اقدام کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها، گفت: زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه از جمله عواملی است که وضعیت سرمایه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور این عوامل را رصد کرده و پیشنهاد‌های اصلاحی متعددی را طی مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی نیز تأکید کرد: با وجود آگاهی از مشکلات و فشار‌های واردشده به شبکه بانکی، اجرای احکام قانونی ضروری است و بانک‌ها باید اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت سرمایه خود انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و تأکیدات رهبر شهید انقلاب و مقامات عالی کشور بر ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها از مطالبات مهم در حوزه اصلاح نظام بانکی و تقویت اقتصاد رقابت‌پذیر است.

وی افزود: در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، تکالیفی برای واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها پیش‌بینی شد، اما این موضوع در سال‌های گذشته به‌طور کامل و مطابق انتظار اجرایی نشد. به همین دلیل، قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۸، تکالیف جامع‌تری را برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تعیین کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح مهلت‌های قانونی واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های بانکی، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها کمتر از هشت درصد است، باید در مهلت دو ساله تعیین‌شده، یعنی تا ۵ خرداد ۱۴۰۵، نسبت به واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون اقدام می‌کردند. برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها هشت درصد یا بیشتر است نیز مهلت سه‌ساله، تا۵ خرداد ۱۴۰۶، در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: قانون برای اجرای این تکلیف، علاوه بر واگذاری مستقیم دارایی‌ها از سوی بانک‌ها، راهکار دیگری نیز پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، شرکت مدیریت دارایی‌ها که در چارچوب قانون برنامه هفتم و ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد شده است، می‌تواند سهام بورسی بانک‌ها را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک و سایر دارایی‌های مشمول را با قیمت دفتری پس از کسر ۱۵ درصد خریداری کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن تکالیف قانونی مربوط به واگذاری بنگاه‌ها، سازوکار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اعمال خواهد شد که می‌تواند هزینه قابل توجهی برای بانک‌های متخلف به همراه داشته باشد. بنابراین، قانون برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مسیر‌های مشخصی تعیین کرده و انتظار می‌رود بانک‌ها به تکالیف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه اجرای این قوانین با چالش‌ها و موانعی روبه‌روست، گفت: از یک سو، برخی بانک‌ها مشکلاتی را درباره واگذاری دارایی‌های خود مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، تحقق کامل این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. ضروری است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط با جدیت بیشتری اجرای قانون برنامه هفتم را پیگیری کنند تا بانک‌ها بر فعالیت اصلی خود، یعنی بانکداری، متمرکز شوند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود برای اجرای این تکالیف با دستگاه‌های مسئول همکاری کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد. تاکنون با پیگیری‌های این سازمان، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.

وی در پایان با اشاره به پرونده بانک ایران‌زمین، اظهار کرد: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی در مجتمع اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از این بانک به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان فراهم شد که نمونه‌ای از پیگیری‌های انجام‌شده برای صیانت از حقوق عمومی و وصول مطالبات در شبکه بانکی است.

آخرین وضعیت پرونده حادثه ریزش معدن فاریاب

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده حادثه ریزش معدن فاریاب در دادگستری استان و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و ابعاد مختلف این حادثه در حال بررسی است.

وی با اشاره به نحوه بررسی مسئولیت عوامل دخیل در حوادث معدنی بیان کرد: رویه قضایی در این پرونده‌ها بر این است که میزان مسئولیت و رابطه سببیت عوامل مؤثر در وقوع جرم، از سوی کارشناسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و تعیین شود. بر همین اساس، مسئولیت تمام افرادی که به هر نحو در وقوع حادثه دخیل بوده‌اند، از جمله عوامل مدیریتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز شرایط قانونی، نسبت به آنها تفهیم اتهام صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده ریزش معدن فاریاب نیز از این قاعده مستثنا نیست و چنانچه کارشناسان اعلام کنند که وقوع حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل مدیران بوده و اقدامات یا قصور آنها در وقوع حادثه نقش داشته است، قطعاً موضوع مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با اشاره به پرونده‌های مشابه حوادث معدنی در طبس، دامغان و بافت خاطرنشان کرد: در این پرونده‌ها نیز رسیدگی‌ها با همین رویکرد انجام شده است و در پرونده معدن فاریاب هم مسئولیت تمامی عوامل مؤثر در وقوع حادثه بررسی خواهد شد.

شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه دارای اطلاعات نامعتبر تعلیق شده است

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار‌های شناسایی مدیران و ذی‌نفعان واقعی شرکت‌های مرتبط با فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها با اطلاعات نامعتبر ثبت می‌شوند و معمولاً فعالیت عملیاتی مستقل، کارکنان قابل‌توجه یا دارایی‌های چشمگیری ندارند. این شرکت‌ها با عناوینی مانند شرکت‌های صوری، کاغذی، پوسته‌ای یا پوششی شناخته می‌شوند. هرچند میان این اصطلاحات تفاوت‌هایی وجود دارد، اما این شرکت‌ها گاهی با اهداف قانونی ایجاد می‌شوند و گاهی نیز بستری برای سوءاستفاده و اقدامات غیرقانونی هستند.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: به موجب مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ به تصویب رسید. در این دستورالعمل، فهرست‌های سیاه و خاکستری برای شناسایی شرکت‌های دارای رفتار‌های مجرمانه، فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی و ریسک بالا پیش‌بینی شده است.

کاظمی افزود: بر اساس این دستورالعمل، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این فهرست‌ها را تهیه کند و دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضاییه، اطلاعات خود را در اختیار این مرکز قرار دهند. همچنین اطلاعات مربوط به شرکت‌های صوری باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود تا در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات لازم از جمله غیرفعال‌سازی شناسه ملی این شرکت‌ها انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در مبارزه با پول‌شویی، شناسایی مالکان ذی نفع شرکت‌هاست؛ افرادی که ممکن است در پشت صحنه شرکت‌های پوششی و پوسته‌ای قرار داشته باشند. در این آیین‌نامه، به‌ویژه در ماده ۹، سازوکار‌هایی برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی پیش‌بینی شده است.

وی توضیح داد: این آیین‌نامه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شد، به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و سپس در هیئت وزیران به تصویب رسید. بر اساس آن، دستگاه‌های مختلف کشور موظف به انجام اقدامات مشخصی برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری هستند.

کاظمی همچنین با اشاره به فعالیت شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دو نفر از نمایندگان قوه قضاییه در جلسات این شورا حضور دارند و همکاری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.

وی در ادامه به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: بر اساس این حکم قانونی، سازمان امور مالیاتی اسامی شرکت‌های فاقد فعالیت را به سازمان ثبت اعلام می‌کند و سازمان ثبت نیز درباره شرکت‌هایی که پنج سال فعالیت نداشته و مالیات پرداخت نکرده‌اند، اقدامات لازم را برای غیرفعال‌سازی انجام می‌دهد. این موضوع یکی از شاخص‌های تشخیص عدم فعالیت شرکت‌هاست. همچنین در مواردی که شرکت‌ها تکالیف مالیاتی خود را انجام نداده باشند، سازمان ثبت موظف است مطابق مقررات، خدمات خود را نسبت به آنها محدود یا قطع کند. این سازمان نیز در صورت شناسایی شرکت‌های فاقد فعالیت، اقدامات قانونی مربوط را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان ثبت تصریح کرد: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کد پستی نامعتبر و یا اطلاعات نادرست داشته‌اند، تعلیق شده است. این شرکت‌ها باید اطلاعات خود را به‌صورت دقیق و معتبر ثبت کنند تا امکان برخورداری از شناسه ملی معتبر را داشته باشند.

وی اظهار کرد: مراجع قضایی به موجب قانون مجازات اسلامی شرکت‌ها و مؤسساتی که در فعالیت‌های مجرمانه دخالت داشته‌اند، می‌توانند محکوم کنند. چنانچه محکومیت مربوط به خود شخصیت حقوقی باشد؛ از جمله در مواردی که از شرکت برای ارتکاب جرم استفاده شده یا اساساً با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه تأسیس شده باشد، مرجع قضایی می‌تواند حکم انحلال آن را صادر کند. در این صورت، شرکت به‌طور کامل تعطیل و موضوع به سازمان ثبت اعلام می‌شود.

بازگرداندن اموال به مالباختگان پیش از رسیدگی قضایی و بدون دستور مقام قضایی امکان‌پذیر نیست

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر، رئیس پلیس آگاهی تهران، مبنی بر ضرورت فراهم شدن شرایط جبران خسارت مالباختگان بلافاصله پس از دستگیری مال‌خران و پیش از ورود پرونده به فرایند قضایی، اظهار کرد: بازگرداندن اموال به مالباختگان پیش از رسیدگی قضایی و بدون دستور مقام قضایی امکان‌پذیر نیست و برای رد مال، باید دستور قضایی لازم صادر شود. جبران خسارت نیز مستلزم رسیدگی قضایی، تعیین میزان خسارت، مشخص شدن مسئول آن و صدور حکم است.

وی افزود: در پرونده‌های سرقت، اعم از خرد و کلان، قضات تلاش می‌کنند در صورتی که مالکیت مال مسلم و مالک آن مشخص باشد، با یک دستور ساده در همان مراحل ابتدایی، مال را به صاحبش بازگردانند. برای مثال، اگر خودرویی به سرقت رفته و سپس کشف شود و مالکیت آن از طریق اسناد مشخص باشد، خودرو به صاحب آن مسترد می‌شود و رسیدگی به خسارات احتمالی می‌تواند در ادامه انجام شود.

کاظمی ادامه داد:اما اگر درباره مالکیت مال تردید یا شبهه‌ای وجود داشته باشد، نمی‌توان بدون رسیدگی لازم آن را به فردی مسترد کرد. همچنین اگر مال از بین رفته باشد و لازم باشد خسارت آن تعیین و جبران شود، موضوع به رسیدگی قضایی نیاز دارد و راهکار دیگری جز طی این فرایند متصور نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به راهکار‌های قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری، امکان صدور قرار تأمین خواسته در امور کیفری پیش‌بینی شده است. اگر مالباخته به دادگستری مراجعه کند و اعلام کند که مالی از او به سرقت رفته و نگران انتقال، تصرف یا تضییع حقوق مالکانه خود نسبت به آن مال باشد، می‌تواند با ارائه درخواست به مقام قضایی، تقاضای توقیف اموال را مطرح کند تا از تضییع حقوق وی جلوگیری شود. این سازوکار یکی از راهکار‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای صیانت از حقوق مالباختگان و جلوگیری از از بین رفتن امکان جبران خسارت است.

تشکیل ۷۱ پرونده مربوط به شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها

کاظمی با اشاره به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها اظهار کرد: تاکنون چندین نوبت درباره پرونده تراستی‌ها اطلاع رسانی شده است. تراستی کسی است که به او اعتماد می‌شود تا در عملیات‌های اقتصادی فعالیت و در گردش مالی کمک کند.

وی افزود: فعالان زیادی در این خصوص هستند منتها برخی از آنها دچار رفتار‌های نادرست شدند و این میزان هم ۲ تا ۳ درصد است. در کنار این ارز صادراتی و وارداتی داریم که افرادی متعهد هستند ارزی که برای واردات گرفتند، تسویه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیش از این، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را از شیوه‌های مختلفی از جمله از طریق بانک‌ها، گمرک یا خریداران ارزی عرضه می‌کردند، اما اکنون نرم‌افزار‌های مناسبی در این زمینه طراحی شده است. در همین راستا، سامانه مبادله غیرمستقیم ارز در بانک مرکزی این امکان را فراهم کرده است که صادرکنندگان، ارز خود را عرضه و واردکنندگان نیز نیاز‌های ارزی خود را اعلام کنند تا در فرایندی مشخص، این دو گروه به یکدیگر متصل شوند. این فرایند به‌گونه‌ای طراحی شده است که هویت طرفین برای حفظ سلامت مبادله و جلوگیری از فساد، ناشناخته باقی بماند.

وی با اشاره به پرونده‌های قضایی مرتبط با تعهدات ارزی بیان کرد: در حوزه تعهدات ارزی ناشی از صادرات، ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است که در این پرونده‌ها ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند. همچنین در حوزه ارز‌های وارداتی، ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و برای آنها کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده‌ها نیز ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پرونده‌های مربوط به شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها نیز، از مجموع ۷۱ پرونده تشکیل شده در دادسرا و دادگاه، ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده است. در مجموع این پرونده‌ها، ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و رسیدگی به پرونده‌های آنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیگیری متهمان و بازگرداندن منابع ارزی تصریح کرد: با توجه به تنوع پرونده‌ها و تفاوت میزان ارز‌های موضوع آنها، از ورود به جزئیات بیشتر خودداری می‌کنم؛ با این حال، اطلاعات تکمیلی از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده‌ها، برخی متهمان همکاری کرده‌اند و برای بازگرداندن افرادی که در خارج از کشور حضور دارند نیز اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به صدور اعلان قرمز از طریق پلیس بین‌الملل برای برخی افراد، پیگیری استرداد مجرمان از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و توقیف اموال متهمان اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات قوه قضاییه در این زمینه صرفاً به رسیدگی کیفری محدود نبوده و اقدامات پیشگیرانه، بازدارنده و اصلاح فرایند‌ها نیز دنبال شده است. در حوزه کارت‌های بازرگانی نیز اصلاح رویه‌ها در دستور کار قرار گرفت تا از تکرار تخلفات و سوءاستفاده‌های مشابه جلوگیری شود.

اقدامات قضایی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن و رفع مخاطرات اماکن عمومی در حال پیگیری است

علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع ساختمان‌های ناایمن و نحوه تعیین تکلیف آنها اظهار کرد: موضوع ساختمان‌های ناایمن در چارچوب وظایف قوه قضاییه در حوزه حقوق عامه قرار دارد. هنگامی که از عدالت صحبت می‌کنیم، صرفاً برخورد‌های موردی مدنظر نیست، بلکه مدیریت قضایی و ایجاد وضعیت مطلوب و ایمن نیز از جمله اقداماتی است که دستگاه قضایی دنبال می‌کند.

وی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: دفتر پیگیری امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت دادستانی کل کشور، به موجب نامه مورخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۵، دو کد برنامه در زمینه نظارت و پیگیری ایمن‌سازی و رفع مخاطرات موجود در اماکن عمومی و ساختمان‌های بلندمرتبه به سازمان‌های مرتبط و دادگستری استان‌ها ابلاغ کرده است.

کاظمی افزود: در همین راستا، دستورات قضایی میدانی برای اماکن پرخطر صادر شده است؛ از جمله تعیین تکلیف ۶۰۰ ملک مخروبه در محدوده بازار که به محل دفع زباله و ضایعات تبدیل شده بودند. همچنین دستور‌های قضایی برای پلمب نقاط بحرانی و بازار‌ها و پاساژ‌های ناایمن صادر شده و مالکان، مستأجران و دارندگان سرقفلی به نصب سامانه‌های اعلام و اطفای حریق ملزم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این زمینه، تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است. معاونت معماری و شهرسازی تهران مکلف به تهیه برنامه جامع خروج انبار‌ها و مشاغل مزاحم شده و اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران نیز مسئولیت تعیین تکلیف و ایمن‌سازی بنا‌های تاریخی محدوده بازار مکلف شده است.

وی با اشاره به مبانی قانونی اقدامات انجام‌شده تصریح کرد: در این زمینه، با استناد به قوانین و مقررات مختلف، از جمله مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور، ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل قانونی مدیران و کارمندان و ماده ۴ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، اقدامات متعددی برای مدیریت وضعیت ساختمان‌ها و اماکن دارای مخاطره در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمی با تأکید بر اینکه هدف از این اقدامات، حفظ جان و سلامت شهروندان است، از مالکان و ذی‌نفعان ساختمان‌ها و اماکن ناایمن خواست برای حفاظت از جان خود، مراجعان و سایر شهروندان، همکاری لازم را با دستگاه‌های مسئول داشته باشند و نسبت به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و رفع نواقص و مخاطرات موجود اقدام کنند.

حمایت دستگاه قضایی از کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

کاظمی با تأکید بر عزم جدی قوه قضاییه برای حمایت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی تولید، از موضوعات مورد تأکید در بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول و تعالی قوه قضاییه است و دستگاه قضایی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی، تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها و رفع مشکلات آنها تأکید کرده و از واحد‌های مختلف قضایی خواسته است تکالیف خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهند.

کاظمی ادامه داد: در جلسات حضوری و مجازی با رؤسای کل دادگستری استان‌ها نیز بر حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید می‌شود. همچنین در سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه، دیدار با فعالان اقتصادی و شنیدن مشکلات آنها از جمله برنامه‌های اصلی بوده است.

وی با اشاره به دیدار‌های رئیس قوه قضاییه با فعالان اقتصادی ایرانی و هندی در جریان سفر به هند، گفت: رویکرد فعالانه دستگاه قضایی در ارتباط با بازرگانان و تولیدکنندگان موجب شده است برخی مشکلات اقتصادی به‌صورت مستقیم به رئیس قوه قضاییه منتقل شود و پیگیری‌های لازم برای رفع آنها صورت گیرد.

کاظمی با اشاره به سازوکار‌های موجود در قوه قضاییه برای حمایت از تولید، تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی سال‌هاست در قوه قضاییه فعالیت می‌کند. دبیرخانه این ستاد در سطح ملی در دادستانی کل کشور فعالیت دارد و ریاست آن بر عهده معاون اول قوه قضاییه است. در این جلسات، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

وی افزود: ستاد‌های متناظر اقتصاد مقاومتی نیز در استان‌ها تشکیل شده‌اند و با ریاست رؤسای کل دادگستری استان‌ها، مشکلات اقتصادی و موانع پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی را بررسی می‌کنند. بر اساس مشاهدات و گزارش‌های فعالان اقتصادی، بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده در این جلسات پیگیری و برطرف می‌شود.

کاظمی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تعطیلی غیرضروری واحد‌های تولیدی، اظهار کرد: جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، هم در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته و هم از تأکیدات رئیس قوه قضاییه است. در همین راستا، بخشنامه‌هایی صادر شده است تا اقدامات قضایی به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی یا توقیف غیرضروری ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های تولیدی منجر نشود.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، بر رسیدگی‌های قضایی مؤثر و به‌موقع نیز تأکید شده است تا ضمن اجرای قانون، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مانع غیرضروری مواجه نشود.

کاظمی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور در رفع موانع تولید گفت: هرگاه فعالان اقتصادی با موانع اداری، ترک فعل یا اجرا نشدن تکالیف قانونی دستگاه‌ها مواجه شوند، سازمان بازرسی کل کشور موضوع را پیگیری می‌کند. در این سازمان، اداره‌کل ویژه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی فعالیت دارد و کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌توانند برای پیگیری مشکلات خود به این مجموعه مراجعه کنند.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بدهکار اشاره کرد و افزود: از طریق سازوکار‌های مختلف، از جمله ظرفیت‌های اداره‌کل امور ورشکستگی، موضوعات و مشکلات این واحد‌ها پیگیری می‌شود تا امکان ادامه فعالیت یا احیای آنها فراهم شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات موجب کاهش تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و احیای برخی واحد‌های تولیدی شده است؛ اقدامی که علاوه بر حفظ ظرفیت تولید کشور، در جلوگیری از بیکاری کارگران و صیانت از اشتغال نیز نقش مؤثری دارد.

محکومان در طبس به ساخت ۱۱۰ آبشخور برای حیوانات مکلف شدند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از یوز ایرانی اظهار کرد: اگرچه مسئولیت مستقیم حفاظت از محیط زیست و گونه‌های جانوری بر عهده سازمان‌های مرتبط در دولت، از جمله سازمان حفاظت محیط زیست است، اما دستگاه قضایی از جنبه‌های مختلف در این زمینه همکاری و حمایت می‌کند. حفاظت از محیط زیست و گونه‌های مختلف جانوری از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی در چارچوب وظایف خود به آن توجه دارد.

وی افزود: در مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست برای صیانت از محیط زیست و گونه‌های جانوری درخواست همکاری داشته باشد دادستانی کل کشور و دادستانی‌های سراسر کشور حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش نظارتی دستگاه قضایی ادامه داد: از حیث نظارت بر رعایت قوانین و مقررات نیز سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در صورت بروز مشکل اقدامات لازم را انجام دهد.

کاظمی تصریح کرد: در موارد مربوط به قاچاق یا شکار غیرمجاز حیوانات نیز با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع مربوط، دستگاه قضایی به موضوع رسیدگی می‌کند. در این پرونده‌ها حساسیت همکاران قضایی بالاست و معمولاً برخورد‌های بازدارنده در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در ادامه به یکی از اقدامات انجام‌شده در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در شهر طبس در اقدامی متفاوت حدود ۱۱۰ آبشخور در چارچوب احکام صادرشده و اقدامات جایگزین حبس پیش‌بینی‌شده برای مرتکبان مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این اقدام مرتکبان مکلف شده‌اند علاوه بر تحمل آثار حکم صادرشده اقدام اصلاحی نیز انجام دهند و با ساخت آبشخور برای حیوانات، زمینه دسترسی آنها به آب و فراهم‌شدن محیط مناسب‌تر برای زیستشان را فراهم کنند.

تاکنون ۱۶۰۴ گزارش در سامانه حمایت از گزارشگران فساد ثبت شده است

کاظمی، در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد سامانه حمایت از گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور، آخرین آمار گزارش‌های دریافتی و رسیدگی‌شده و همچنین کشف پرونده‌های کلان اقتصادی از طریق این سامانه اظهار کرد: حمایت از گزارشگران و افشاگران فساد، از اقدامات مهم در مسیر کشف و مقابله با فساد است. قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲ زمینه مناسبی را در این خصوص فراهم کرده و با پیگیری‌های قوه قضاییه، اقدامات لازم برای اجرای آن انجام شده است.

وی افزود: بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، سامانه حمایت از گزارشگران فساد راه‌اندازی شده است تا مردم بتوانند گزارش‌های خود درباره فساد را به‌صورت با نام یا بی‌نام ثبت کنند. در این سامانه، چند دستگاه به‌عنوان نهاد پذیرنده تعیین شده‌اند و گزارشگران می‌توانند نهاد موردنظر خود را انتخاب و گزارش را ارسال کنند. پس از ثبت گزارش نیز کد رهگیری در اختیار گزارشگر قرار می‌گیرد تا بتواند روند رسیدگی به گزارش خود را پیگیری کند.

کاظمی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از فرایند‌های این سامانه به‌صورت هوشمند و خودکار انجام می‌شود و دخالت عامل انسانی در آنها وجود ندارد تا مردم بتوانند به‌راحتی گزارش‌های خود را ثبت و پیگیری کنند. در صورتی که گزارش به نتیجه برسد و فساد کشف شود، گزارشگر می‌تواند درخواست پاداش کند؛ پاداشی که اعتبار مربوط به آن از سال گذشته در قانون بودجه پیش‌بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای گزارشگران فساد گفت: این افراد همچنین می‌توانند درخواست حمایت امنیتی، مشاوره حقوقی و حمایت حقوقی داشته باشند تا در برابر افرادی که آنان را به دلیل گزارش فساد تهدید می‌کنند، از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار شوند.

وی درباره نحوه راه‌اندازی سامانه نیز اظهار کرد: این سامانه با وجود اینکه سازمان بازرسی کل کشور از قبل سامانه دیگری در اختیار داشت، با هدف ایجاد بستری جامع‌تر، دقیق‌تر و هوشمندتر و طراحی و راه‌اندازی شد.

کاظمی با اعلام آمار گزارش‌های ثبت‌شده گفت: با مشارکت مردمی تاکنون یک‌هزار و ۶۰۴ گزارش فساد از طریق سامانه حمایت از گزارشگران فساد دریافت شده که از این تعداد، ۸۳۶ گزارش، معادل بیش از ۵۲ درصد، از سوی نهاد‌های پذیرنده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از طریق گزارش‌های ثبت‌شده، پرونده اقتصادی کلانی کشف شده است، تصریح کرد: بر اساس گزارشی که از سازمان بازرسی کل کشور دریافت کرده‌ایم، تاکنون از میان گزارش‌های دریافتی این سامانه، پرونده‌ای منجر به کشف فساد گسترده نشده است و اغلب اگر موردی بوده است موارد خرد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از مردم خواست در صورت مواجهه با مصادیق فساد یا حتی موارد مشکوک و احتمالات مرتبط با فساد، موضوع را از طریق این سامانه گزارش کنند.

وی همچنین با اشاره به مواردی که برخی افراد از طریق ایجاد فضاسازی رسانه‌ای، اتهاماتی درباره فساد مطرح می‌کنند، گفت: گاهی این موارد صحیح نیست اگرچه برای رسیدگی به این موارد نیز سازوکار‌های مشخصی وجود دارد. افراد می‌توانند گزارش‌ها و مستندات خود را از طریق سامانه یا با مراجعه مستقیم به مراجع قضایی ارائه کنند. قوه قضاییه گزارش‌های مربوط به فساد را پیگیری می‌کند و در صورت احراز تخلف یا جرم، برخورد قانونی و دقیق با موارد مربوط انجام خواهد شد.

قوه قضاییه مانعی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن ایجاد نمی‌کند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه مانعی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن ایجاد نمی‌کند و خروج از کشور نیز به معنای مصونیت از رسیدگی به جرائم احتمالی نیست. با این حال، افرادی که به کشور بازمی‌گردند و در مسیر بازگشت، از برخی رفتار‌ها و اقدامات نادرست گذشته خود فاصله می‌گیرند، مورد توجه قرار خواهند گرفت و ایستادن در کنار ملت بزرگ ایران نیز در ارزیابی این موضوعات مدنظر قرار می‌گیرد.

وی درباره امکان اطلاع ایرانیان خارج از کشور از وضعیت پرونده‌های قضایی احتمالی خود بیان کرد: این افراد می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، از جمله کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی و با استفاده از سامانه میخک وزارت امور خارجه، به سامانه‌های قوه قضاییه دسترسی پیدا کنند و اطلاعات لازم را درباره سوابق قضایی خود به دست آورند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: راه دیگر، استفاده از بازوی عدل ایران در پیام‌رسان بله است که این امکان را فراهم کرده تا افراد به‌صورت مستقیم به اطلاعات مربوط به سوابق قضایی خود دسترسی داشته باشند و از وضعیت آنها مطلع شوند.

نظر قوه قضاییه به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره ایرادات قوه قضاییه به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که دستگاه قضایی با آن مواجه است، وضعیت طیف‌های مختلف محکومان مالی است؛ افرادی که به دلایل گوناگون، برخی محک. مان مالی جرایم عمدی و برخی غیر عمدی هستند و برخی مدیونین هستند و برخی ناتوانی در پرداخت مهریه داشتند، برخی هم درمورد دین گرفتار هستند.

وی افزود: در حوزه جرایم غیرعمدی، با توجه به تمهیدات پیش‌بینی‌شده از سوی قانون‌گذار و ظرفیت صندوق‌های حمایتی، وضعیت نسبتاً قابل قبولی وجود دارد و شمار محکومان زندانی در این زمینه بسیار پایین است؛ اما در خصوص برخی محکومان مالی، به‌ویژه افرادی که بر اثر حوادث یا افزایش بدهی‌ها توانایی پرداخت ندارند، همچنان با چالش‌هایی مواجه هستیم.

کاظمی با اشاره به برخی مصادیق ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها گفت: برای مثال، ممکن است فردی در پی ریزش ساختمانی که احداث کرده، مسئول پرداخت خسارت به چند خانواده شود، اما به دلیل بالا بودن میزان خسارت، توانایی جبران آن را نداشته باشد. همچنین ممکن است فردی وام دریافت کند، اما با افزایش بدهی ناشی از خسارت تأخیر تأدیه، دیگر قادر به بازپرداخت آن نباشد.

وی ادامه داد: در موضوع مهریه نیز با توجه به اینکه مهریه در بسیاری از موارد بر مبنای سکه تعیین می‌شود و قیمت سکه در گذر زمان افزایش پیدا می‌کند، ممکن است فرد با تعهدی مواجه شود که توانایی پرداخت آن را نداشته باشد. طرح مطرح‌شده در مجلس به دنبال ارائه راهکار‌هایی برای تعیین تکلیف بخشی از این محکومان مالی است که در شرایط فعلی، راهکار مناسبی برای حل مشکل آنها وجود ندارد.

کاظمی با اشاره به ملاحظات اجرایی قوه قضاییه درباره این طرح، تصریح کرد: یکی از موضوعات مورد توجه، پیش‌بینی استفاده انحصاری از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌ای به جای حبس و سلب اختیار قاضی برای استفاده از سایر ضمانت‌اجراهاست. قوه قضاییه معتقد است قاضی باید در موارد ضروری امکان استفاده از ضمانت‌اجرا‌های متناسب دیگر را نیز داشته باشد؛ موضوعی که شورای نگهبان نیز نسبت به آن ایراد شرعی وارد کرده است.

وی افزود: استفاده صرف از نظارت الکترونیکی در همه موارد، لزوماً انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه ممکن است فرد تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد، اما همچنان انگیزه یا اراده لازم برای تسویه بدهی خود را نداشته باشد. بنابراین، لازم است امکان انتخاب ضمانت‌اجرای متناسب با شرایط هر پرونده برای قاضی محفوظ بماند.

کاظمی یکی دیگر از موضوعات مورد ملاحظه قوه قضاییه را تعیین سقف ۱۴ سکه در همه موارد دانست و گفت: مطلق در نظر گرفتن این میزان برای تمام پرونده‌ها از جمله مواردی است که نیازمند بررسی و ملاحظه بیشتر است. افزون بر این، برخی ایرادات فنی و حقوقی نیز در لایه‌های مختلف طرح وجود دارد و قوه قضاییه در تلاش است به راهکار مناسب‌تری برای حل این مسائل دست یابد.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد قوه قضاییه در این زمینه مبتنی بر دو اصل اساسی است، اظهار کرد: نخست اینکه افرادی که واقعاً توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در زندان بمانند؛ چراکه زندان محل نگهداری بدهکاران مالی ناتوان نیست. اصل دوم این است که برای افرادی که توانایی پرداخت دارند، باید ضمانت‌اجرای مؤثر و متناسبی پیش‌بینی شود تا حقوق طلبکاران و مال‌باختگان نیز تأمین شود.

کاظمی ادامه داد: نمی‌توان حقوق طلبکار را نادیده گرفت؛ به‌ویژه در مواردی که فرد پس از طی فرایند قضایی و دشواری‌های متعدد، موفق به دریافت رأی شده و پرونده به مرحله اجرای حکم رسیده است. در چنین شرایطی، دستگاه قضایی باید اقدامات مؤثر و لازم را برای استیفای حق او انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این ملاحظات، راهکار‌هایی برای اصلاح طرح و رفع چالش‌های موجود پیشنهاد شده است تا ضمن جلوگیری از زندانی شدن افراد ناتوان از پرداخت بدهی، امکان وصول مطالبات و حفظ حقوق طلبکاران نیز فراهم شود.

جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده حمله به چهار نیروی فراجا در اصفهان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره ادعای تفهیم‌نشدن اتهام قتل به برخی متهمان حوادث دی‌ماه و صدور احکام بدون طرح این اتهام، توضیحاتی درباره مبانی قانونی رسیدگی به این پرونده‌ها ارائه کرد و گفت: اگر این سؤال مطرح است که در برخی پرونده‌ها با وجود صدور حکم، اتهام قتل تفهیم نشده است، باید توجه داشت که صدور حکم لزوماً به معنای تفهیم اتهام قتل نیست. در این زمینه به برخی مواد قانونی اشاره می‌کنم که با اتفاقات دی‌ماه مرتبط هستند؛ از جمله مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ و ۲۸۶ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است.

وی در تشریح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده جرم محاربه را تعریف می‌کند. بر اساس آن، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. البته اگر کسی با انگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد یا سلاح به‌سوی مردم بکشد، اما به دلیل ناتوانی موجب ناامنی نشود موضوع از شمول این تعریف خارج خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این ماده جرم افساد فی‌الارض تعریف شده است. بر اساس این ماده هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در این اقدامات شود به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود مفسدفی الارض محکوم و به اعدام محکوم می‌شود.

کاظمی همچنین با اشاره به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این ماده گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند، باغی محسوب می‌شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.

وی تأکید کرد: در این سه ماده قانونی لزوماً موضوع کشتن و قتل مطرح نیست. حتی نشر اکاذیب نیز در صورت داشتن شرایط قانونی و تأثیرگذاری بر امنیت کشور می‌تواند از مصادیق افساد فی‌الارض تلقی شود؛ بنابراین در بررسی این پرونده‌ها باید به مصادیق قانونی و شرایط هر پرونده توجه کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به برخی اخبار منتشر شده درباره پرونده‌های حوادث دی‌ماه اشاره کرد و گفت: در موضوع اصفهان و حادثه میدان علیخانی، هم مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کرده و هم بار‌ها در رسانه‌ها درباره آن مطالبی مطرح شده است. با جنایتی مواجه بودیم که مرز‌های خشونت و قساوت را درنوردیده بود. در بازخوانی برخی از این حوادث با وجود تلخ‌بودن موضوع، لازم است گاهی مواردی یادآوری شود تا مشخص شود چه اتفاقی رخ داده است. البته من از مردم و خانواده شهدای عزیز بابت یادآوری دوباره این حوادث عذرخواهی می‌کنم.

وی توضیح داد: در این حادثه چهار نفر از کارکنان فراجا با چاقو و سنگ مورد حمله قرار گرفتند و آن‌قدر مورد ضرب‌وجرح قرار گرفتند که نیمه‌جان شدند. بدن این افراد خون‌آلود بود و امکان تحرک نداشتند با این حال برخی از اعضای بدن آنها را در همان وضعیت زنده‌بودن قطع کردند.

کاظمی ادامه داد: در همان فاصله همسر یکی از جوان‌ترین شهدای این حادثه شهید سیدعلی خشوعی، که زنی حدود ۲۳ تا ۲۴ ساله بود با تلفن همراه همسرش تماس گرفت. افرادی که گوشی در اختیارشان بود شروع به فحاشی و خندیدن کردند و از آن سوی تلفن گفتند که این شوهر توست و ما آنها را به میله بسته‌ایم و می‌خواهیم زنده‌زنده بسوزانیم.

وی افزود: مهاجمان این افراد را به میله بستند روی بدنشان بنزین ریختند و آنها را آتش زدند، اما به این اقدامات نیز بسنده نکردند. پیکر‌های آنها را پایین آوردند، وسیله‌ای فلزی روی آنها گذاشتند و به پایکوبی و دست‌افشانی پرداختند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه حدود ۵۰ نفر در آن میدان حضور داشتند، گفت: مشخص نیست چه چیزی موجب می‌شود فردی به چنین سطحی از خشونت و قساوت برسد. دادگستری تحقیقات را با احتیاط آغاز کرد و با رعایت ملاحظات لازم پیش رفت تا در این زمینه اتفاق نادرستی رخ ندهد. در جریان تحقیقات اظهارات افراد، گواهی گواهان، اقرار‌های متهمان، تصاویر و فیلم‌ها و محتوا‌های موجود در وسایل الکترونیکی همراه افراد بررسی شد. در نتیجه این بررسی‌ها محدوده افراد مرتبط با حادثه و متهمان به‌تدریج محدودتر شد و به ۱۲ نفر رسید.

کاظمی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات بازسازی صحنه نیز انجام شد و تمام موارد چندین بار مورد بررسی قرار گرفت. پرونده مراحل خود را طی کرد رای صادر میشود و برخی افراد مؤثر در موضوع، ابهاماتی را درباره روند رسیدگی مطرح کردند که این موارد به دادگستری منعکس شد و پرونده‌ها در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. در برخی موارد دستور‌های موقت یا توقف صادر شد و پس از رفع ابهام، رسیدگی ادامه یافت.

وی گفت: رئیس قوه قضاییه شخصاً حدود ۲۰ روز این پرونده را با دقت دنبال کرد. در این پرونده‌ها تمام تلاش بر این بود که بررسی‌ها با دقت لازم انجام شود و همه جوانب موضوع مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به پرونده دیگری اشاره کرد و گفت: در یک پرونده تعدادی از افراد با یکدیگر جمع شدند و به ساختمانی ویرانه رفتند. آنها در آن محل سازه‌های انفجاری، مواد آتش‌زا و مواد محترقه و همچنین سنگ، شیشه و اقلام دیگری را جمع‌آوری کردند و حجم زیادی از این وسایل را از بالای ساختمان به سمت مردم پرتاب کردند.

کاظمی افزود: در چنین پرونده‌هایی آیا می‌توان مستقیماً اتهام قتل را به افراد تفهیم کرد؟ این کار لزوماً امکان‌پذیر نیست بنابراین قضات با استناد به مواد قانونی مربوط و با توجه به شرایط و مصادیق هر پرونده اقدام می‌کنند.

وی همچنین به پرونده دیگری اشاره کرد که در آن، سه نفر با استفاده از پرتابگر‌ها و لانچر‌هایی که در اطراف شهر مستقر کرده بودند، پرتابه‌های انفجاری را به سمت مردم و ساختمان‌ها شلیک کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این موارد پرتابه‌ها به‌صورت کور به سمت مردم و ساختمان‌ها پرتاب می‌شد و دیگر بحث تفکیک میان مردم و مدافعان امنیت مطرح نبود بلکه هدف، ایجاد فضای رعب و ترس و کشتار بود.

کاظمی ادامه داد: در چنین شرایطی احراز رابطه سببیت میان فردی که این اقدام را انجام داده و شخصی که به قتل رسیده است لزوماً امکان‌پذیر نیست. این افراد دستگیر شده‌اند و برخورد‌های لازم با آنها انجام می‌شود و رسیدگی‌های قضایی نیز در جریان است.

وی بیان کرد: با وجود فضای ایجادشده و قساوتی که در برخی از این حوادث وجود داشته است، تلاش شده قوه قضاییه با نهایت دقت وظایف خود را انجام دهد. دستگاه قضایی از جهات مختلف تحت فشار بوده، اما کوشیده است مسیر عدالت را دنبال کند هم حافظ جان مردم باشد، هم قانون را رعایت کند و هم اجازه ندهد رسیدگی‌ها تحت تأثیر فضای موجود قرار گیرد تا مبادا در پیشگاه خداوند نتواند پاسخ‌گوی اقدامات خود باشد.

انتهای پیام/