به گزارش برنا/ تازه‌ترین گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) از شکافی عمیق میان منابع مالی موجود و نیاز کشور‌های در حال توسعه برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم حکایت دارد؛ شکافی که بر اساس برآورد‌های این نهاد، با احتساب تعدیل تورمی، تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۴۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. گزارش «شکاف سازگاری با تغییر اقلیم ۲۰۲۶» با عنوان معنادار «آماده‌ایم؟ خیر» هشدار می‌دهد که جهان حتی برای مقابله با شرایط اقلیمی کنونی نیز آمادگی کافی ندارد و با عبور از آستانه ۱.۵ درجه سانتی‌گراد، وضعیت می‌تواند به‌مراتب بحرانی‌تر شود.
منابع مالی موجود تنها بخش کوچکی از نیاز واقعی را پوشش می‌دهد
بر اساس گزارش UNEP، تأمین مالی بین‌المللی عمومی سازگاری با تغییر اقلیم از سوی کشور‌های توسعه‌یافته به کشور‌های در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۸.۲ تا ۳۱.۷ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که تنها یک میلیارد دلار بیشتر از سال قبل است. این در حالی است که برآورد می‌شود کشور‌های در حال توسعه تا سال ۲۰۳۵ سالانه به حدود ۳۰۵ میلیارد دلار منابع مالی برای سازگاری با پیامدهای تغییر اقلیم نیاز داشته باشند. این رقم با احتساب تعدیل تورمی به حدود ۴۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.
گزارش تأکید می‌کند حتی اگر هدف بین‌المللی سه‌برابر شدن تأمین مالی عمومی سازگاری تا سال ۲۰۳۵ محقق شود، منابع حاصل تنها حدود ۲۰ تا ۲۹ درصد نیاز کشور‌های در حال توسعه را پوشش خواهد داد. به این ترتیب، جهان با شکافی روبه‌رو است که صرفاً با افزایش محدود کمک‌های مالی یا تکرار تعهدات بین‌المللی قابل جبران نیست.
کشور‌های آسیب‌پذیر در خط مقدم بحران
یکی از ابعاد مهم بحران تأمین مالی اقلیم، توزیع نابرابر آسیب‌پذیری و مسئولیت تاریخی کشورهاست. کشور‌های در حال توسعه، به‌ویژه کشور‌های کمترتوسعه‌یافته و کشور‌های جزیره‌ای کوچک، در حالی با پیامد‌هایی مانند خشکسالی، سیل، موج‌های گرما، تخریب منابع آب و کاهش امنیت غذایی مواجه‌اند که ظرفیت مالی و فنی محدودتری برای مقابله با این مخاطرات دارند.
بر اساس این گزارش، منابع مالی اختصاص‌یافته به کشور‌های کمترتوسعه‌یافته و کشور‌های جزیره‌ای کوچک، با وجود افزایش در مقایسه با سال ۲۰۱۹، نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است؛ روندی که با توجه به افزایش مخاطرات اقلیمی، نگران‌کننده ارزیابی می‌شود. این وضعیت بار دیگر مسئله عدالت اقلیمی و مسئولیت کشور‌های صنعتی در تأمین هزینه‌های مقابله با تغییر اقلیم را در مرکز توجه قرار می‌دهد.
خسارت‌های اقلیمی بیشتر می‌شود
گزارش UNEP علاوه بر شکاف تأمین مالی سازگاری، به افزایش خسارت‌ها و زیان‌های ناشی از تغییر اقلیم نیز اشاره می‌کند. یکی از نمونه‌های روشن این وضعیت، عملکرد صندوق پاسخ به خسارت و زیان ناشی از تغییر اقلیم است. در نخستین دور درخواست‌های این صندوق، کشور‌های متقاضی مجموعاً ۲.۸ میلیارد دلار درخواست حمایت مالی ثبت کردند؛ در حالی که منابع اولیه اختصاص‌یافته به صندوق تنها ۳۴۲ میلیون دلار بود. این فاصله نشان‌دهنده حجم بالای تقاضا برای جبران خسارت‌های اقلیمی و محدودیت منابع موجود است.
گزارش همچنین تأکید می‌کند پیچیدگی فرآیند‌های اداری، محدودیت ظرفیت نهادی کشور‌ها و دشواری دسترسی به منابع مالی، از موانع مهم استفاده مؤثر از حمایت‌های بین‌المللی محسوب می‌شوند.
گزارش UNEP در کنار هشدار‌های جدی، به برخی تحولات مثبت نیز اشاره می‌کند. بر اساس این گزارش، منابع مالی حاصل از همکاری جنوب ـ جنوب و حمایت از طریق بانک‌های توسعه چندجانبه از ۳.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۹.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
همچنین تأمین مالی بخش خصوصی برای سازگاری با تغییر اقلیم در حال افزایش است؛ هرچند بخش عمده این منابع صرف نیاز‌های خود بخش خصوصی می‌شود و نمی‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها و خدمات ضروری شود. این گزارش همچنین بر ضرورت تقویت ظرفیت نهادی دولت‌ها، هماهنگی میان بخش‌های مختلف، تدوین قوانین مقابله با تغییر اقلیم و ایجاد سازوکار‌های مؤثر برای جذب و مدیریت منابع مالی تأکید دارد.
بحران اقلیم، آزمون عدالت اقتصادی و سیاسی جهان
گزارش شکاف سازگاری UNEP در نهایت تصویری روشن از وضعیت آمادگی جهان در برابر تغییر اقلیم ارائه می‌دهد: منابع مالی موجود فاصله زیادی با نیاز واقعی کشور‌ها دارند، خسارت‌های اقلیمی در حال افزایش‌اند و سازوکار‌های بین‌المللی هنوز نتوانسته‌اند پاسخ متناسبی به ابعاد بحران ارائه دهند. مسئله صرفا اینکه چه میزان پول برای سازگاری با تغییر اقلیم اختصاص داده می‌شود، نیست، موضوع مهم این است که چه کسانی باید هزینه بحران را بپردازند، منابع مالی در اختیار چه کشور‌هایی قرار گیرد و منافع کدام گروه‌های اقتصادی در سیاست‌های اقلیمی اولویت پیدا کند.
در شرایطی که کشور‌های آسیب‌پذیر با پیامدهای فزاینده گرمایش زمین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، شکاف تأمین مالی اقلیم دیگر نمی‌تواند یک مسئله زیست‌محیطی باشد؛ این موضوع به معیاری برای سنجش عدالت جهانی، مسئولیت‌پذیری اقتصادی و اراده سیاسی دولت‌ها تبدیل شده است.