فریبا نباتی/ بررسی خبرهای منتشرشده از اول تا ۲۷ آبان نشان میدهد ۱۶ زن در کمتر از یک ماه به دست نزدیکان خود به قتل رسیدهاند.
در این پروندهها، همسر و همسر سابق بیشترین سهم را در قتل زنان داشتهاند. پدر، پسر، مادر، شوهرخواهر و شریک عاطفی سابق نیز از دیگر عاملان این قتلها بودهاند. در میان این پروندهها، سه قتل با انگیزه موسوم به «ناموسی»، دو قتل پس از درخواست جدایی و یک مورد نیز در پی خشونتهای ناشی از کودکهمسری رخ داده است. ۳ تن از قربانیان زیر ۱۸ سال بودند که یکی از سوی همسر و در پی ضربوشتم شدید و دو تن توسط پدرانشان کشته شدهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانهها، از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران به قتل رسیدهاند. در ۷۵ مورد، قاتل از آشنایان قربانی بوده و در ۴۵ پرونده نیز همسر، همسر سابق یا شریک عاطفی فعلی و پیشین بهعنوان عامل قتل معرفی شده است.
همچنین ۱۲ نفر از قربانیان زیر ۱۸ سال بودهاند که هشت نفر از آنها به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خود کشته شدهاند. تنها در ۲۱ روز نخست مهرماه دستکم ۱۸ مورد قتل زنان گزارش شده است. در ۱۰ پرونده، مخالفت با ازدواج، اختلافات عاطفی یا تصمیم زن برای جدایی از جمله انگیزههای مطرحشده بوده است. از اول تا ۲۷ آبان، و در ماه هشتم سال نیز، دستکم ۱۶ مورد قتل زنان در رسانهها منتشر شده است.
این آمارها فقط مواردی را دربرمیگیرند که به رسانهها راه یافتهاند و نمیتوان آنها را تصویری جامع از میزان زنکشی در کشور دانست. با این حال، همین دادههای محدود نیز نشان میدهند که بخش قابلتوجهی از زنان قربانی خشونت افرادی میشوند که پیش از وقوع جنایت، رابطهای نزدیک و خانوادگی با آنها داشتهاند.
۱۶ قتل اخیر، بار دیگر مسئله امنیت زنان در محیط خانواده و روابط عاطفی را به یکی از جدیترین موضوعات اجتماعی تبدیل کرده است. تکرار این قتلها یک پرسش اساسی را مطرح میکند: چرا زنان در ایران حتی در خانه و در کنار نزدیکترین افراد زندگی خود نیز از امنیت جانی برخوردار نیستند؟
مردسالاری؛ ریشه پنهان خشونت مرگبار
زنکشی را نمیتوان مجموعهای از قتلهای خانوادگی یا نتیجه اختلافات دانست. وقتی زنی به دلیل استفاده از حق انتخاب و نپذیرفتن خواستههای مردان خانواده کشته میشود، با پدیدهای روبهرو هستیم.که ریشه در مناسبات نابرابر قدرت، فرهنگ مردسالارانه و تصور مالکیت بر زندگی زنان دارد.
فهیمه ساداتی، فعال زنان، در گفتوگو با برنا، در تحلیل ریشههای زنکشی، مسئله حق انتخاب و استقلال زنان را یکی از محورهای اصلی میداند. به گفته او از این منظر، بسیاری از خشونتهای مرگبار علیه زنان را باید در چارچوب فرهنگی بررسی کرد که در آن هنوز تصمیمگیری مستقل زن درباره زندگی شخصی، روابط عاطفی و آینده خود برای بخشی از جامعه پذیرفته نشده است: «در چنین ساختاری، تصمیم زن برای طلاق، ترک رابطه، ازدواج نکردن یا حتی انتخاب شیوه زندگی ممکن است بهعنوان سرپیچی از اقتدار مردانه تلقی شود. زن بهجای آنکه فردی مستقل با حقوق برابر شناخته شود، گاهی در جایگاه عضوی از خانواده قرار میگیرد که باید مطابق خواست مردان رفتار کند.» به گفته این کارشناس حوزه زنان، این نگاه میتواند زمینهساز خشونت تدریجی شود که از محدود کردن ارتباطات و کنترل رفتوآمد آغاز میشود و ممکن است به تهدید، ضربوشتم، تعقیب و در نهایت قتل برسد.
از این منظر، عنوانهایی مانند «اختلاف خانوادگی» یا «قتل ناموسی» نباید باعث شوند ماهیت اصلی جنایت نادیده گرفته شود. هیچ اختلاف عاطفی یا خانوادگی نمیتواند خشونت علیه زن را توجیه کند. اینجا مسئله اصلی، نپذیرفتن حق زن برای تصمیمگیری درباره زندگی خود است.
خشونت خانگی چگونه به قتل منتهی میشود؟
در بررسی اجتماعی این قتلها اهمیت شناخت چرخه خشونت خانگی و نقش عوامل فرهنگی در تداوم آن اهمیت دارد. مینا شفیعی، جامعهشناس، در گفتوگو با برنا، با تاکید بر این مسئله میگوید: «از منظر جامعهشناختی، زنکشی را نمیتوان یک اتفاق ناگهانی و جدا از شرایط پیشین زندگی قربانی دانست. در بسیاری از روابط خشونتآمیز، پیش از وقوع جنایت نشانههایی مانند تهدید، تحقیر، کنترل، محدود کردن ارتباطات اجتماعی و خشونت جسمی وجود دارد.»
مشکل زمانی جدیتر میشود که این رفتارها در محیط خانواده عادیسازی شوند یا بهعنوان بخشی از اختلافات خصوصی زن و شوهر مورد توجه قرار نگیرند. در چنین شرایطی، خشونت بهتدریج شدت میگیرد و فرصت مداخله برای جلوگیری از جنایت از دست میرود. شفیعی معتقد است یکی از موقعیتهای پرخطر، زمان تصمیم زن به جدایی است: «مردی که پایان رابطه را نمیپذیرد، ممکن است تلاش کند از طریق تهدید، تعقیب یا اعمال فشار، زن را به ادامه رابطه وادار کند. اگر سازوکار حمایتی مؤثری برای مداخله در این مرحله وجود نداشته باشد، تصمیم زن برای خروج از رابطه میتواند با خطر جدی همراه شود.»
به همین دلیل، بررسی زنکشی بدون توجه به سابقه خشونت خانگی و شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان ناقص خواهد بود. زنی که از حمایت مالی، حقوقی و اجتماعی کافی برخوردار نیست، ممکن است حتی با وجود تجربه خشونت، امکان ترک رابطه خطرناک را نداشته باشد.
خلأهای حمایتی و تبعیضهای حقوقی
در کنار عوامل فرهنگی و اجتماعی، قوانین موجود نیز در بررسی وضعیت زنکشی اهمیت دارند. قانون مجازات اسلامی برای قتل عمد مجازات قصاص را پیشبینی کرده است، اما برخی مواد قانونی در پروندههای قتل زنان به دست اعضای خانواده، محل بحث و انتقاد هستند.
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند، مشمول قصاص نمیشود. البته این موضوع به معنای مصونیت کامل مرتکب از مجازات نیست و در شرایط مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، امکان محکومیت به سه تا ده سال حبس وجود دارد.
با این حال، تفاوت در برخورد کیفری با قاتلی که پدر مقتول است، پرسشهای جدی درباره تناسب مجازات و بازدارندگی قانون ایجاد میکند؛ بهویژه در پروندههایی که دختران و زنان قربانی خشونت اعضای خانواده میشوند.
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر مواد بحثبرانگیز است. این ماده در شرایط خاصی برای مردی که همسر خود را در حال زنا مشاهده میکند، حکمی استثنایی در نظر گرفته است. هرچند شرایط اجرای این ماده محدود است، وجود چنین حکمی از منظر برابری حقوقی و حمایت برابر از جان زنان قابل نقد است.
از سوی دیگر، ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به زن اجازه میدهد در صورت وجود خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی، محل سکونت جداگانه اختیار کند. با این حال، اثبات خطر و طی کردن فرایندهای قضایی ممکن است برای زنی که در معرض خشونت فوری قرار دارد، دشوار و زمانبر باشد.
یکی دیگر از چالشهای مهم، نبود قانون جامع و مستقلی برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان است. ساداتی در اینباره به تعلل در تصویت لایحه خشونت علیه زنان اشاره میکند و میافزاید: «سالهاست موضوع تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح است، اما این روند هنوز به شکلگیری یک نظام قانونی جامع و مؤثر منجر نشده است. در نتیجه، نظام حقوقی موجود بیش از آنکه بر شناسایی و مهار خشونت پیش از وقوع جنایت متمرکز باشد، عمدتاً پس از وقوع جرم وارد عمل میشود.»
پیشگیری؛ حلقه مفقوده مقابله با زنکشی
یکی از مهمترین پرسشها در پروندههای زنکشی این است که پیش از وقوع جنایت چه اتفاقی افتاده است؟ آیا زن پیش از قتل تهدید شده بود؟ آیا سابقه خشونت در رابطه وجود داشت؟ آیا امکان ثبت شکایت و دریافت حمایت فوری برای او فراهم بود؟ آیا نهادهای مسئول خطر تکرار خشونت را جدی گرفته بودند؟ آیا امکان دور کردن فرد خشونتگر از قربانی وجود داشت؟
شفیعی معتقد است پیشگیری از زنکشی مستلزم پاسخ عملی به همین پرسشهاست: «فعالان و کارشناسان اجتماعی بر ضرورت ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر تأکید دارند، سازوکارهایی که زنان در معرض خطر بتوانند پیش از تبدیل شدن تهدیدها به جنایت به آنها دسترسی داشته باشند.»
صدور دستورهای فوری حمایتی، دور کردن فرد خشونتگر از قربانی، ایجاد و گسترش خانههای امن، دسترسی به خدمات حقوقی و روانشناختی و حمایت اقتصادی از زنانی که قصد خروج از روابط خشونتآمیز دارند، از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش خطر مؤثر باشد.
همچنین لازم است نظامی شفاف برای ثبت و انتشار آمار زنکشی ایجاد شود. مشخص بودن رابطه قاتل با قربانی، انگیزه احتمالی قتل، سابقه تهدید و خشونت و نحوه رسیدگی نهادهای مسئول، امکان شناسایی الگوهای خشونت و ارزیابی سیاستهای پیشگیرانه را فراهم میکند.
حق زندگی زنان نباید به رضایت مردان وابسته باشد
۱۰۰ قتل در هشت ماه را نباید به شکل ۱۰۰ پرونده قضایی دید. هرکدام از این قتلها نشانه شکست مجموعهای از سازوکارهای اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در حفاظت از جان زنان است. زنان نباید برای درخواست طلاق، پایان دادن به یک رابطه عاطفی یا مخالفت با ازدواج، و تصمیم برای زندگیشان نگران جان خود باشند. هیچ اختلاف خانوادگی، ادعای ناموس یا احساس مالکیتی نمیتواند توجیهی برای گرفتن جان یک انسان باشد.
زنکشی مسئله زنانه نیست، موضوع امنیت عمومی، عدالت اجتماعی و مسئولیت حکومت در حفاظت از جان شهروندان است. تا زمانی که استقلال زنان به رسمیت شناخته نشود، خشونت خانگی جدی گرفته نشود، حمایت قانونی پیش از وقوع جنایت در دسترس نباشد و قوانین تبعیضآمیز اصلاح نشوند، هر خبر قتل میتواند مقدمه خبر بعدی باشد.