سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی و بین الملل

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

هیچ مطالبه‌ای از زنان نباید به بهانه اولویت‌های دیگر نادیده گرفته شود

۱۴۰۵/۰۸/۲۷ - ۱۱:۰۱:۴۹
کد خبر: ۲۴۱۶۵۵۲
معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با تأکید بر اینکه مطالبات زنان جامعه متنوع و چندوجهی است، گفت: موضوع استفاده زنان از موتورسیکلت نباید در تقابل با سایر مسائل زنان قرار گیرد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، پژوهش‌های میدانی و نیاز‌های واقعی جامعه انجام شود.

به گزارش گروه اجتماعی برنا، نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، با تأکید بر ضرورت توجه به تنوع مطالبات و نیاز‌های زنان در جامعه گفت: مسائل زنان طیف گسترده‌ای از موضوعات، از مشارکت سیاسی و اقتصادی و فرصت‌های اشتغال تا امنیت اجتماعی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و امکان استفاده از موتورسیکلت را در بر می‌گیرد و نمی‌توان هیچ‌یک از این مطالبات را به دلیل برجسته بودن موضوعی دیگر کنار گذاشت.

وی با بیان اینکه هر یک از این مسائل بخشی از واقعیت زندگی زنان را منعکس می‌کند، اظهار کرد: مسئولیت سیاست‌گذاران، شناخت دقیق این واقعیت‌ها و برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی متناسب با نیاز‌های واقعی زنان است.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره موضوع موتورسواری زنان نیز تصریح کرد: استفاده از موتورسیکلت را نباید صرفاً از منظر برداشت‌های فرهنگی یا سیاسی مورد ارزیابی قرار داد؛ چراکه این وسیله برای برخی زنان می‌تواند راهکاری کاربردی برای عبور از مشکلات ترافیکی، کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد، صرفه‌جویی در زمان و حتی کاهش برخی پیامد‌های زیست‌محیطی تردد باشد.

ابوالقاسمی افزود: پیش از هرگونه قضاوت درباره این موضوع، باید انگیزه‌ها، شرایط و نیاز‌های واقعی زنان استفاده‌کننده از موتورسیکلت بررسی شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای شناخت اجتماعی و نه پیش‌داوری صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت حوزه زنان به یک گروه یا مطالبه خاص محدود نمی‌شود، ادامه داد: همان‌طور که باید موانع پیش روی زنان موتورسوار را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کرد، مسائل زنان سرپرست خانوار، زنان فعال اقتصادی، زنان ساکن مناطق کمتر برخوردار و سایر گروه‌های زنان نیز باید با جدیت دنبال شود.

این مقام مسئول، جامع‌نگری در سیاست‌گذاری را به معنای خارج نکردن هیچ مسئله‌ای از دایره توجه و پیگیری دانست و گفت: برای مداخله مؤثر در مسائل زنان، باید میان پژوهش، سیاست‌گذاری و اقدامات اجتماعی ارتباطی مستمر برقرار باشد.

ابوالقاسمی با اشاره به اهمیت استفاده از شواهد علمی در تصمیم‌گیری‌ها خاطرنشان کرد: مداخلات اجتماعی در حوزه زنان باید بر شناخت دقیق واقعیت‌های جامعه و داده‌های معتبر حاصل از پیمایش‌ها و تحقیقات میدانی استوار باشد. بدون دسترسی به چنین اطلاعاتی، نمی‌توان درباره اولویت‌ها، انگیزه‌ها و مطالبات زنان قضاوت کرد؛ چراکه پیش‌داوری و برچسب‌زنی‌های غیرمستند ممکن است به تشدید شکاف‌های اجتماعی منجر شود.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری اظهار کرد: نقطه آغاز سیاست‌گذاری صحیح، شنیدن صدای جامعه و شناخت انتخاب‌ها و نیاز‌های واقعی مردم است. همچنین اولویت‌های قانون‌گذاری باید با هدف گره‌گشایی از مسائل اجرایی کشور و پاسخ به مطالبات عمومی تعیین شود؛ رویکردی که در مسیر تصویب‌نامه مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیز دنبال شده است.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تأکید کرد: نمی‌توان صرفاً بر اساس برداشت و تصور شخصی درباره اولویت‌های زنان تصمیم گرفت. هر مسئله‌ای که در زندگی واقعی بخشی از جامعه وجود دارد، نیازمند بررسی و پاسخ‌گویی متناسب است.

وی افزود: البته میزان و شیوه مداخله در هر موضوع باید با در نظر گرفتن گستره مسئله، شدت پیامدها، تعداد افراد درگیر، فوریت نیاز و امکان ارائه راهکار مؤثر تعیین شود. بر همین اساس، سیاست‌گذار باید راهکار‌هایی متناسب و اثربخش را با کمترین هزینه و پیامد‌های اجتماعی طراحی و اجرا کند.

ابوالقاسمی در واکنش به اظهارنظر‌هایی مبنی بر اینکه موتورسواری زنان از اولویت‌های اصلی زنان ایران نیست، بر ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی و نگاه تقلیل‌گرایانه به مطالبات زنان تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی باید از هرگونه اقدام، موضع‌گیری یا ادبیاتی که زمینه‌ساز شکاف اجتماعی و شکل‌گیری دوگانه‌های غیرواقعی می‌شود، پرهیز کرد؛ موضوعی که رهبر انقلاب اسلامی نیز در پیام مناسبت هفته دولت و دیگر بیانات خود بر آن تأکید داشته‌اند.

وی ادامه داد: چنین ادبیاتی می‌تواند گفت‌وگوی اجتماعی، همبستگی و امکان حل مسائل را تحت تأثیر قرار دهد. نباید با طرح یک مطالبه، گروهی از زنان را در برابر گروه دیگری قرار داد یا این تصور را ایجاد کرد که رسیدگی به یک موضوع به معنای نادیده گرفتن سایر مسائل است.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه زنان جامعه از نظر نیاز‌ها و اولویت‌ها گروهی یکدست و همگن نیستند، تصریح کرد: سیاست‌گذاری مسئولانه باید این تنوع را به رسمیت بشناسد و برای مسائل و مطالبات گروه‌های مختلف زنان راهکار‌های متناسب ارائه دهد.

ابوالقاسمی در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه سیاست‌گذاران این نیست که به جای زنان درباره نیاز‌ها و اولویت‌های آنان تصمیم بگیرند، بلکه باید صدای گروه‌های مختلف را بشنوند، واقعیت‌های زندگی آنان را بشناسند و برای رفع موانع پیش رویشان راه‌حل پیدا کنند.

وی تأکید کرد: هیچ مطالبه‌ای نباید به ابزاری برای تقابل و صف‌بندی اجتماعی تبدیل شود؛ بلکه هدف اصلی سیاست‌گذاری باید ارتقای کیفیت زندگی همه زنان و فراهم کردن فرصت مشارکت، انتخاب و نقش‌آفرینی مؤثر آنان در مسیر پیشرفت کشور باشد.

انتهای پیام/

نظر شما