وکلای ملت در بررسی جزئیات این طرح با تصویب ماده یک طرح مذکور مقرر کردند شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در این قانون شورا نامیده می‌شود مرکب از معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول قوه قضائیه است تا نسبت به هماهنگ‌سازی، تعیین اولویت‌های برنامه‌های سه قوه، تعیین شاخص‌های مربوط، پایش مستمر آنها و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.
بهارستان‌نشینان همچنین با تصویب ماده 2 این طرح، کارگروه مشترکی از قوای 3 گانه با انتخاب شورا را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف کردند در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحبنظران، قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو آنها از طریق شورا اقدام قانونی به عمل آید.
پس از تنقیح قوانین در مواردی که خلاء قانونی دیده شود، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نسبت به ارسال لایحه یا تدوین طرح اقدام می‌شود.
بر اساس این مصوبه باید نتایج فعالیت‌های این کارگروه در مقاطع 3 ماهه به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.