رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در دیدار با اژه‌ای:

حق التحریر دفاتر اسنادرسمی با هزینه ها تناسب ندارد

|
۱۳۹۳/۱۲/۱۶
|
۱۲:۳۵:۵۰
| کد خبر: ۲۷۲۰۲۶
حق التحریر دفاتر اسنادرسمی با هزینه ها تناسب ندارد
محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با حجت الاسلام محسنی اژیه، معاون اول قوه قضاییه دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش گروه جوان و جامعه برنا، محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران روز گذشته در دیدار با معاون اول قوه قضاییه ضمن گرامیداشت سوگواری فاطمیه، این ایام را فرصتی مغتنم در تکرار واژه بزرگ و عظیم شهادت دانست.

دشتی اردکانی در ادامه سخنان خود به مسائل مبتلابه حوزه دفاتر اسنادرسمی،‌ مسائل، مشکلات و راهبردها اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به ویژه قوه قضاییه به خانواده بزرگ دفاتر اسنادرسمی شد.

در این جلسه که احمدعلی سیروس، عضو هیات مدیره و خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران؛ و قدرت الله داوودآبادی فراهانی سردفتر 1075 نیز حضور داشتند، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به تعرفه‌های دفاتر اسنادرسمی که هر 4 سال یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد، افزود: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و نوسان قیمت املاک و افزایش روزافزون آن، و هزینه دفاتر اسنادرسمی که سالانه بر حسب تورم زیاد می شود، لازم است هزینه حق التحریر دفاتر اسنادرسمی نیز سالانه بر مبنای آن تغییر و محاسبه شود.

همچنین وی در این جلسه به مشکلات و معضلات عدم درج قیمتی واقعی املاک در اسناد انتقالی دفاتر اسنادرسمی اشاره کرد و خواستار این شد که به جای ارزش معاملاتی، حق التحریر دفاتر بر حسب قیمت واقعی محاسبه و اخذ شود.

دشتی اردکانی با اشاره به این که قانون، پشتوانه تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی است، گفت: با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تردیدی در تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد که ریاست قوه قضاییه نیز به آن تاکید داشته اند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درخصوص تصویب قانون مالیات های مستقیم که به شورای نگهبان ارسال شده است، عنوان کرد: در اصلاحیه به عمل آمده متاسفانه سند عادی هم عرض سند رسمی قرار گرفته و حتی در تبصره 12 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم موجرینی که با مستاجر خود اجاره نامه عادی تجدید و در سامانه اطلاعات املاک آن را منعکس کرده اند از تخفیف مالیاتی برخوردار می شوند. در حالیکه هیچگونه اشاره ای به سند رسمی نشده و در واقع کسانی که مبادرت به تنظیم سند اجاره رسمی می کنند هیچ مزیت و تخفیفی برای آنها قائل نشده اند.

وی ادامه داد: همچنین در این تبصره اساسا کارشناسی انجام نشده و متاسفانه در هیچ یک از مراحل تصویب و بررسی قانون مالیات های مستقیم نظر کارشناسی کانون مورد پذیرش قرار نگرفته و حتی دعوتی نیز از نمایندگان کانون به صورت رسمی صورت نگرفته است.

در پایان حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دفاتر اسنادرسمی نقش مهمی در سیستم قضایی کشور دارند به ارائه راهکارها و رهنمودهای لازم در مورد دفاتر اسنادرسمی پرداخت.
 
 
 


 

نظر شما