به گزارش گروه آموزش جوان برنا، با اعلام نتایج کمیته پیگیری بورسیه ها ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرد :
پرونده بورسیه های بدون آزمون که یکی از مسائل پیشروی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی مراحل مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجر به اتخاذ تصمیماتی شد که در اطلاعیه مورخ 93/2/8 اعلام شد.
همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته شدگان به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه هاو آیین نامه ها و دستورالعملهای ذیربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارشها و پیگیریهای دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعملها رامبنا قرار داده است. در این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامه های وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا 3 مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه رو بودند تفکیک شده و در مورد پروندههای دارای تخلف به این ترتیب تصمیمگیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی 1- ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دورههای دکتری داخل 2- پرداخت هزینههای تحصیل از محل اعتبارات دولتی3- استخدام در دانشگاهها به عنوان هیأت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد. براین اساس بیش از 800 نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و باز گرداندن هزینه های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از چهل نفرهم که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعیه مورخ 2/8/93 این وزارت، قریب به 600 نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت ،کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواستهای متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به تدریج به دانشگاهها ارسال شده است.
اکنون نتایج رسیدگیهای مجدد به درخواست ها به شرح زیر اعلام می شود:
تلاشهای انجام شده در طول 15 ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدا با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسیهای مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چهارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مساله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازیهای غیر علمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسئولیتهاست که امید برای صیانت محیطهای دانشگاهی را تقویت می کند.
اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیمگیریهای خود قدرت مطلق دارد ونیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمیشود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاهها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعملها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعملهای مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشدهاند، رقم میزند. علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان میتوانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آن ها بوده اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس می شود.
این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترینهای علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد.