به گزارش خبرگزاری برنا، صادق حسینی نوشت: «ناجا در زمان دولت قبل نفتی را بابت جبران کسری بودجه و حقوق گرفته بود اما متاسفانه در آن زمان مقررات قانونی و پروتکلها به درستی طی نشده بود» این بخشی از صحبتهای سردار منتظر المهدی سخنگوی پلیس در رابطه با فساد بزرگ در ناجا است که به گفتهی او «توسط فرمانده وقت» به قوه قضاییه ارجاع شده؛ آخرین فساد افشاشده که از دولت قبل به یادگار مانده. دولت مهرورزی که با شعار عدالتپیشگی آمد اما این روزها مقامات عالیرتبهاش یا در زندان و مرخصی زندان هستند و یا در بازجویی و بازداشت قوه قضاییه.
سئوال بدیهی این است که اساسا چرا دولت اصولگرای محمود احمدینژاد اجازه داد نهادها و سازمان برای تامین نیازهای خود دست به سوداگری بزنند؟ آیا حضور این نهادها که به دریای اطلاعات و مجوزها و امکانات متصل هستند و ورای هرگونه نظارتی میتوانند فعالیت کنند گسترش فساد نیست؟ آیا این فعالیتها محدودکننده فعالیتهای اقتصادی مردم و بخش خصوصی نیست و موجب فرار سرمایهها و نیروی انسانی از کشور نمیشود؟ از سوی دیگر در حالی که روشن است انجام سوداگری توسط نهادها به اعتماد مردم به آنها آسیب جدی وارد میکند و به گسترش فساد دامن میزند آیا هیچ راه دیگری برای تامین مخارجشان وجود نداشته است؟