گردش مالی چرخ گردشگری/لزوم همدلی بخش دولتی و خصوصی

اصل 44 قانون اساسی دولت ها را مکلف به اجرای صحیح خصوصی و کاهش تصدی گری دولت ها دراموری می‌کند که باید توسط بخش خصوصی اداره شود. یکی از حوزه هایی که ورود بخش خصوصی به‌ آن ضروری وحیاتی است صنعت گردشگری است. بی شک این حوزه برای گردش مالی‌اش همدلی و همزبانی همه بخش های خصوصی و دولتی را می‌طلبد.

زیرا بخش خصوصی در حوزه گردشگری می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری عمل کند و بخش دولتی نیز به هیچ عنوان توانایی پرداخت هزینه های این صنعت را ندارد. از سوی دیگر این بخش خصوصی است که می‌تواند با نفوذ وتبلیغات توریسم را به کشور وارد کند وبا ارتباط های خود پای سرمایه گذاران خارجی را به این عرصه باز کند. از این رو دولت ها نباید بخش خصوصی را رقیب خود بدانند.

در حقیقت وظیفه اصلی دولت ها در بخش گردشگری، سیاست گذاری، هدایت وفراهم ساخت شرایط و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران و تسهیل در امر سرمایه گذاری است.محمد مصباح یکی از فعالان گردشگری در گفت و گویی با خبرگزاری برنا درباره وظایف اصلی و تعریف شده دولت ها و نیاز به ورود جدی تر بخش خصوصی به صنعت گردشگری سخن گفت.

***

بی‌شک وظیفه اصلی دولت‌ها در زمینه گردشگری سیاست‌گذاری و تسهیل شرایط ورود گردشگر و سرمایه گذاری است. اما چرا همچنان تصدی‌گری در این بخش وجود دارد و دردوره‌های گذشته دولت بر بخش‌های جزعی این حرفه و صنعت اعمال‌نفوذ می‌کرد  و استقلال را از بخش خصوصی و تشکل‌های غیردولتی می‌گرفت؟

بخشی از وظایف و نظارت‌های سازمان‌های میراث فرهنگی در استان‌ها را باید به بخش خصوصی و تشکل‌هایی که خودشان ایجاد کرده‌اند منتقل کرد؛ یعنی اگر کسی در بخش احداث هتل وارد شد بجای اینکه یک پروسه اداری را طی کند و طرح را به سازمان میراث ارائه کند و این سازمان هم در کمیسیون استان به آن بپردازد و پس از تأیید دوباره به سازمان استان بعد به سازمان مرکزی بازگردد و بعد هم فرد برای استفاده از تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شود؛ و یک سرمایه‌گذار مسیر بسیار طولانی و زمانبری را طی کند. سازمان باید  بکوشد تا این پروسه‌ها را حذف کند و مراحل اجرایی و تصمیم‌گیری و تأیید را به تشکل‌ها مربوطه واگذار و به اجرا برساند.

به این ترتیب سازمان میراث فرهنگی وظایفی برای خودش متصور شده که قادر به اجرای مطلوب آن نیست؟

با توجه به حجم بالای ارائه درخواست‌ها قطعاً کارها با کندی همراه خواهد شد؛ اما اگر این اختیارها به خود استان‌ها سپرده شود؛ و مراحل اجرای کارها به تهران برنگردد تا به صندوق ارائه شود و در خود استان به انجام برسد؛ مراحل کار سریعتر انجام می‌شود. مانند اقدامات خوبی در گذشته نیز رخ داده است. به عنوان مثال استانداردسازی هتل‌ها، اگر بخاطر داشته باشید در دوره‌ای استانداردسازی هتل‌ها را سازمان میراث فرهنگی بر عهده می‌گرفت اما امروز این وظیفه به بخش خصوصی واگذارشده است. این بخش خصوصی است که از هتل‌ها ارزیابی و آن‌ها درجه‌بندی و استانداردها را تعریف و تعیین می‌کند.

البته این مشکل تنها در هتل‌های کشور خلاصه نمی‌شود. بخش دیگر ماجرا آماده نبودن زیر ساخت ها و سیاست‌های غلطی و متناقضی است که درباره مکان‌های دیدنی و تاریخی و مناطق مناسب برای اکو توریسم   در دوره های گذشته وجود داشته است. این بخش‌ها را نیز باید به بخش‌های خصوصی واگذار کرد.متاسفانه  چون  دولت ها در این زمینه خود را ذی نفع می داند؛ یا این اجازه را نمی دهد و یا اگر هم چنین اجازه ای داده شود با سیاست های غلط و متناقض سرمایه گذاران بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌کنند؟

اگر دولتها بخواهد در همه این بخش‌های موفق باشد بهترین راه واگذاری این نوع از فعالیت‌ها به بخش خصوصی  و انجام نظارت و کنترل آن توسط نهادهای دولتی ذی‌ربط است. در دوره‌ای سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که تمام آثار باستانی که به ثبت میراث فرهنگی رسیده و امکان تغییر کاربری آن وجود دارد را به بخش خصوصی واگذار کنند تا به این ترتیت از آن‌ها بهره‌برداری بهتری صورت گیرد. بسیاری از خانه‌ها و کاروانسراها در این اقدام سازمان میراث فرهنگی  به بخش خصوصی واگذار شدند. از سوی دیگر اگر از این بناها بهره‌برداری نمی‌شد در درازمدت از بین می‌رفت؛ پس باید چنین فضاهای تاریخی به بخش خصوصی واگذار و برای آن مکان تعریف مشخصی ارائه می‌شود. مثلاً کاروانسراها به‌عنوان هتل و یا منازل تاریخی به‌عنوان یک رستوران سنتی تعریف کاربری شدند. در چنین شرایطی دو اتفاق افتاد یک اینکه محل موردنظر احیا و دیگر اینکه بهره‌برداری درستی از آن انجام شد. البته با واگذاری این قسمت از کار به بخش خصوصی، دولت و به عبارت بهتر متولیان این امر باید بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته باشند. تا این ساختمان‌ها ماهیت اصلی خودشان را از دست ندهند و هرگونه تغییری با نظارت آن‌ها انجام گیرد. پس تنها بخشی که می‌تواند این اماکن را حفظ و حراست کند بخش خصوصی است. دولت به‌تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

اساساً دولت پول و بودجه کافی برای حمایت و احیای و مرمت و نگهداری از این بناها را ندارد. طبق اظهار نظرمحمد حسین طالبیان(معاون سازمان میراث فرهنگی کشور) ایران 31 هزار و دویست اثری تاریخی ملی ثبت‌شده دارد که این آمار به‌مراتب بیشتر از این میزان است؛  اگر و بخواهیم برای این تعداد 10 نگهبان و کارمند اداری در نظر بگیریم تعدادآن‌ها به 312 هزار می رسد. اگر برای این 312 هزار نفر هم حقوقی معادل 1 میلیون  در ماه هم در نظر گرفته‌شده رقم و پرداختی ماهیانه آنها به 312 میلیارد تومان می شود که در آمد قابل‌ملاحظه‌ای می‌شود این آمار جدای از احیا و بازسازی و... است. ازاین‌رو چنین هزینه‌ای در اختیار بخش دولتی یا میراث فرهنگی ما نیست.

اگر سازمان میراث فرهنگی قوی و قدرتمند حرکت کند و بخش خصوصی را در اختیار خودش گیرد. بخش خصوصی می‌تواند یکی از بازوهای توانمند سازمان میراث باشد. ورود بخش خصوصی در بخش هزینه بار بزرگی از دوش دولت بر خواهد داشت. دراین میان کنترل و آموزش اداره مجموعه‌های توریستی و برخورد با توریسم در بخش خصوصی به‌مراتب آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر است. دراین زمینه هدف دولت نیز محقق شده است. اگر با این دید به بخش خصوصی بنگریم متوجه می‌شویم این بخش می‌تواند بهترین و مناسب‌ترین راه برای گسترش و معرفی مکان‌های توریستی در کشور باشد؛ زیرا اکو توریسم ایران در خاورمیانه حرف اول را می‌زند اما مقوله‌ای مانند کویرگردی در اختیار کشور کوچکی مانند امارات است. این در حالی است که زیباترین کویرهای جهان در کشورما قرار دارد. کویرهای کرمان و حتی ورامین از جمله زیباترین کویر های جهان هستند؛ اما آیا خود دولت به‌تنهایی می‌تواند این مناطق را به جهانیان معرفی کند؟ این شرایط به‌تنهایی در اختیار دولت نیست اما بخش خصوصی می‌تواند این کار را به انجام رساند. باید سازمان میراث فرهنگی و متولیان امر بخش خصوصی را تشویق و ترغیب، کمک، پشتیبانی و حمایت کنند تا این بخش خصوصی انگیزه پیدا کند و بتواند توریست بیشتری را به کشور جذب کند. خوشبختانه آمارهایی که جسته‌وگریخته به ما می‌رسد نشانگر این موضوع است که در یک یا دو سال گذشته ورود گردشگر به کشور افزایش خوبی داشته است که امیدواریم پس از اتفاق‌ها و افق‌های خوب در آینده دروازه کشور به روی توریسم باز شود.

بخشی از مشکل عدم حضور توریسم در کشور به باز شدن دروازه‌ها و تغییر نگاه غلطی که دنیا تاکنون به ما داشته بازمی‌گردد. اما اگر توریست وارد کشور شد و شرایط برای خدمات‌دهی به او فراهم نبود بازهم شاهد یک ضد تبلیغات دیگر خواهیم بود و میزان جذب توریست در کشور کاهش می‌یابد. این موضوع مانند صاحب‌خانه‌ای می‌ماند که میهمان دعوت می‌کند اما شرایط پذیرایی میهمانانش را ندارد.

به نظر من وقتی میهمان زیادی به خانه کوچکمان دعوت می‌کنیم  و زمانی که احساس کردیم که فضای منزلمان کوچک است به این فکر می‌کنیم که این فضا را گسترش دهیم. اگر خانه کوچکی داشته باشیم و هیچ‌وقت هم میهمان نداشته باشیم احساس می‌کنید این فضا برایمان کفایت می‌کند. باید در خلال حضور توریست و گردشگر فضای زیر بنایی جذب گردشگر به‌روز شود. این اتفاق در بخش سرمایه گذرای خصوصی نیز اتفاق خواهد افتاد.

مشکل اینجا است که نبود این زیرساخت‌های حیاتی و ضروری باعث شده که نتوانیم به گردشگر داخلی نیز خدمات درستی بدهیم.

گردشگر داخلی بسیار خوب است اما سرمایه زیادی با خوش نمی‌آورد. زمانی که یک سرمایه‌گذار برای ساخت یک فضای توریستی سرمایه‌ای می‌گذارد. انتظار دارد تا در یک مدت‌زمان معقولی سرمایه‌اش باز گردد. ولی اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری انجام شود ولی دیر به بازده برسد مقرون‌به‌صرفه نیست. در شهری مانند مشهد که همه‌ساله توریسم بسیاری به آن شهر سفر می‌کنند. ضریب اشغال هتل‌ها پائین بوده است؛ زیرا هزینه‌ها بالا است. زمانی که مردم می‌خواهند برای سفر به استان‌ها و شهرهای توریستی مانند کیش بروند بلیت هواپیماها افزایش شدید پیدا می‌کند. به گونه ای که هزینه سفر یک خانواده 5 نفره به کیش 5 میلیون تومان می‌شود. درحالی‌که مردم با هزینه کمتری می‌تواند به کشورهای همسایه ای مانند ترکیه برود. با این هزینه‌های بالای سفر گردشگر داخلی را به کشورهای همسایه سوق می‌دهیم. درصورتی‌که می‌توانیم در ایام پرتردد با قیمتی مناسب و حداقل، گردشگران داخلی را جذب کنیم. این در حالی است که کشورهای همسایه برای جذب توریسم به هواپیمایی‌ها و هتل‌هایشان یارانه پرداخت می‌کنند. دولت‌ها در این بخش به توریسم یارانه می‌دهند اما هزینه تردد، خرید و... بسیار بالاتر از داخل کشور است.

ویژگی مهم توریسم این است که با ورود آن به هر کشور و شهری مردمی که در مسیر او قرار می‌گیرند به شکل مساوی می‌توانند از درآمد حاصل از خدمات‌رسانی به این نوع از گردشگر در کشور بهره‌مند شوند. درواقع همه سهم خودشان را به‌طور مساوی از این سبد برمی‌دارند.

دقیقاً همین‌گونه است، زمانی که فردی به‌عنوان گردشگر قصد رفتن به شهری را دارد از بدو حرکت با گروه‌های مختلف در این سفر همراه می‌شود. از هزینه تماس تلفنی تا سوخت تا مواد غذایی و رستوران بین‌راهی و قطعات و لوازم خودرو و... همه‌کسانی هستند که از سفر توریسم سود خواهند برد. این زنجیره مشاغلی است که در یک سفر با گردشگر همراه است. به قول شما از این سبد همه بهره می‌گیرند. حال اگر یارانه‌ای به حرکت اولیهً این سفر داده شود، سفری ارزان را به ارمغان می آورد. در نتیجه تعداد سفرها بیشتر می‌شود و بهره اقتصادی خوبی هم عاید بخش‌های مختلف درگیر با سفر گردشگر خواهد شد. این‌ها موضوعاتی است که باید درباره آن‌ها بیشتر فکر کرد. باید دولت نگاهش به بخش خصوصی تغییر کند و بخش خصوصی را به‌عنوان بازوی خودش ببیند و آن را تقویت کند. به‌این‌ترتیب خواهد توانست از بخش خصوصی بهترین فایده را در جهت پیش برد اهداف و سیاست‌های خودش ببرد.

البته در این میان بخش دولتی نباید سیاست‌ها متناقض داشته باشد و بخش خصوصی را دچار آسیب کند. به‌عنوان‌مثال در دوره‌ای شرکت خارجی با طرح اجرای پروژه هتل‌سازی و نورپردازی ویژه برای دوچندان کردن جاذبه‌های گردشگری تخت جمشید وارد کشور شد اما با وجود حمایت‌های دولتی اظهارنظرهای برخی از چهره‌های مذهبی استان باعث انصراف سرمایه‌گذاری شد. به‌هرحال سرمایه‌گذاران در پی مکانی امن و زودبازده هستند. در نهایت بخش خصوصی داخلی و یا خارجی مدتی از عایدی این سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند و سپس با همه این امکانات مجموعه را به بخش دولتی واگذارمی کند و این مردم و بخش دولتی است که بیشتری سود را از سرمایه گذاری داخلی و خارجی می برد.

متأسفانه نگاه دستگاه‌های متولی باید به مقوله خصوصی‌سازی تغییر کند. این تغییر هنوز ایجاد نشده باید باکسانی که در سازمان میراث فرهنگی نشسته‌اند صحبت کرد که چرا تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشده است. چرا دیدگاهشان نسبت به صنعت گردشگری و بخش خصوصی تغییر نمی‌کند. سرمایه‌گذاران در وهله نخست امنیت سرمایه‌گذاریشان را می‌خواهند؛ یعنی اگر قراردادی را با تشکیلات دولتی برای مدت مشخصی منعقد کرده اند؛ و مراحل مختلفی هم در این قرارداد تعیین و نحوه پایان آن دیده شده باید تا پایان آن قرارداد ادامه پیدا کند. البته در مراحل اجرایی پروژه ها باید با نظارت بخش دولتی کار به انجام برسد. اگر این برنامه‌ریزی دقیق را سرمایه‌گذار در بخش‌های دولتی ببیند علاقه‌مند می‌شود تا همین سرمایه‌گذاری مطمئن را درجاهای دیگری نیز داشته باشد. سرمایه‌گذار در پی کسب درآمد و فضای امن برای سرمایه‌اش است. اگر این شرایط برای سرمایه‌گذار فراهم شود کار توسعه پیدا می‌کند. از سوی دیگر سرمایه‌گذار نمی‌تواند امکاناتی را که در کشور ایجاد کرده را با خود جابجا کند زیرا این سرمایه‌گذاری متعلق به این کشور و سرمایه ملی است و در مملکت می‌ماند. این سرمایه‌گذاری به‌صورت امانی ایجاد می‌شود و تا زمانی که قراردادی وجود دارد در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد تا بتواند سود سرمایه‌ای که در محل و مکان ملی گذاشته بهره‌مند شود.

صحبت از این شد که بخش خصوصی و مؤسسات خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی بازوی اجرایی بخش دولتی و سازمان میراث فرهنگی هستند. این بنگاه‌های خصوصی هم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بناها و احداث هتل‌های در مناطق گردشگری چه نوع خدمات و کمکی ارائه می کنند؟ بنگاه‌های اقتصادی تا چه حد می‌توانند بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در احیا بناهای تاریخی حمایت کنند؟ با توجه به اینکه این نوع سرمایه‌گذاری تا حدودی دیر بازده است ایا راهکاری در بنگاه های اقتصادی برای آن دیده شده است؟

یکی از وظایف بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بانک‌ها، حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذارها و تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذارها است.

این وظایف همه بانک‌ها است اما همه بانک‌ها شرایط سرمایه‌گذاری و شرایط خاص سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری را درک نمی‌کنند. به نظر شما به عنوان مثال بنگاهی که با این هدف تأسیس‌شده تا چه حد  می تواند پیشگام دراین امور باشد؟

به نظر می رسد هدف اصلی چنین بانکی  چندان تفاوتی با بانک‌های دیگر و بسیاری از بنگاه های اقتصادی و ندارند؛ زیرا اگر قرار باشد تنها در زمینهً گردشگری فعالیت کنند با مشکل روبرو خواهند شد. به همین دلیل  چنین بانکی به ناچار از تمام ضوابطی که بانک‌های دیگر پیروی می‌کنند، تبعیت می‌کند. اما  قاعدتاً چون نام گردشگری را بر خود دارد سعی‌ خواهد کرد که اهداف گردشگری را در اولویت کارهایش قرار دهد. البته با این وجود به دلیل رویکر اقتصادی اش طرح‌های گردشگری که توجیه اقتصادی دارند را در اولویت خود قرار خواهد داد. به‌عنوان‌مثال ساخت دو هتل بین‌المللی 5 و 4 ستاره در فرودگاه بین‌المللی حضرت امام (ره) از جمله مواردی است که بی شک با همین اولویت گردشگری توسط این بنگاه اقتصادی به انجام رسانده است.

در کل مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی تا چه حد می‌توانند در رونق‌بخشی  به فضای گردشگری کشور مؤثر باشند و در این زمینه سهم بسزایی داشته باشند؟

 به‌طورکلی بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید بر اساس یک ضوابط و مقررات اقدام به تأمین منابع مالی کنند؛ اما در کنار این ضوابط و مقررات می‌توانند تخصیص اعتبارات به بخش گردشگری را تسهیل کنند. من معتقدم که مؤسسات مالی و اعتباری باید شرایط جداگانه‌ای برای صنعت گردشگری قائل شوند اما تاکنون توقعی که از این مؤسسات و بانک‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری داشته ایم اتفاق نیفتاده است.

زمانی که بحث ملی می‌شود، همه مؤسسات و بانک‌ها نیز باید نگاه ملی به  این نوع از پروژه‌های داشته باشند. مقوله میراث فرهنگی نیز مقوله‌ای ملی است که نیازمند نگاه ملی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. تاکنون این مؤسسات و بانک‌ها در جلسات مشترکی با سازمان میراث فرهنگی شرکت کرده‌اند؟ یا اینکه احساس کرده‌اند که در این پروسه‌های ملی هم باید سهمی داشته باشند؟

در یک و دو سال اخیر چنین اتفاقی در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری افتاده است؛ یعنی شاهد همدلی و همراهی و همرنگی میان بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری با دولت و سازمان میراث فرهنگی بوده‌ایم. ممکن است این روند به آن شکل و شدتی که ما در پی آن هستیم نبوده باشد اما اتفاق‌هایی صورت گرفته و این مسیر در حال طی شدن است ولی شتاب آن کم است. امیدواریم که با تلاش‌هایی که سازمان میراث فرهنگی در پیش گرفته و با حضور صاحب‌نظران و متخصصان و دلسوزان امر گردشگری سریع‌تر در این مسیر گام برداریم. البته صاحب‌نظران و متخصصان گردشگری باید بیش‌ازپیش خودشان را به مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها نزدیک کنند و به این مؤسسات مشاوره‌های مفید در زمینهً گردشگری بدهند.باید مقوله گردشگری برایشان به‌عنوان طرح ملی تلقی شود. البته یک بنگاه اقتصادی دیدگاهی اقتصادی دارد نباید از یک بنگاه اقتصادی توقع داشت که دیدگاه گردشگری داشته باشد. بنگاه اقتصادی در پی تأمین منابع و تأمین هزینه‌های مجموعه‌اش است، یا در بخش خصوصی در پی سود سهام برای سهامدارنشان است. درنهایت اگر دلسوزان بخش گردشگری و تشکل‌هایی که در حمایت از گردشگری ایجاد شده‌اند بتوانند مجموعه‌ای را شکل داده و در کنار مؤسسات اعتباری و مالی قرار بگیرند بسیار  مفید خواهند بود زیرا به این ترتیب می توانند به بنگاه های اقتصادی مشاوره بدهند و در موارد لازم مشاوره بگیرند تا این دو بنگاه سریع‌تر به نتیجه مناسب دست پیدا کنند.

در سال 93  اعلام شد که سهم ایران از گردشگری جهان 9 صدم درصد است و در چشم‌انداز توسعه گردشگری و در افق 1404 اعلام‌شده است که باید این میزان به 5/1 درصد برسد. در این سند آمده که  هزینه این 5/1 درصد شامل 30 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 25 هزار میلیارد تومان از طریق فاینانس و 5 هزار میلیارد دیگر آن باید از طریق اعتبارات داخلی صورت گیرد. به نظر شما که فرد آگاهی درزمینهً گردشگری هستند با توجه به اینکه تنها ده سال دیگر تا چشم‌انداز 1404 باقی‌مانده چه میزان از این مسیر طی شده و آیا این افق درزمینهً گردشگری محقق خواهد شد؟

به نظر من هیچ کاری نشد ندارد اگر همت مضاعف در میان مسئولین و علاقه‌مندان صنعت گردشگری باشد این افق محقق خواهد شد؛ اما متأسفانه در سال‌های گذشته اتفاق‌هایی در کشور رخ‌ داده که مشکلات فراوانی را پیش روی ما قرار داده است و سرعت نیل به اهداف را کاهش داده است از این رو برخی از اهداف محقق نشده است؛ اما امیدواریم در آینده با توجه به اتفاق‌هایی که در حال وقوع است و حمایت‌هایی که مقام معظم رهبری از صنعت گردشگری کشور داشته‌اند فضای کشور درباره جذب توریسم و جذب منابع خارجی در کشور بهتر شود؛ زیرا ایران بازار بزرگی برای جذب سرمایه‌های خارجی و کشور زیبایی برای جذب گردشگر است. انشالله بتوانیم با مدیریت درست از منابع گردشگری کشورمان خدماتی انجام دهیم تا آیندگان از ما به نیکی یاد کنند.