به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نظریه 1/94 با شماره02/100/20545 مورخ 16/4/1394 در مورد تناسب اعضای هیأت مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان اعلام کرد: در خصوص ابهام در ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در نحوه تناسب اعضای هیات مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته‌های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده، پس از انتخاب یک نفر حائز بالاترین رای در هر رشته از هر گروه، تعیین بقیه اعضای هیات مدیره از هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی استان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده 61 آیین‌نامه اجرایی قانون باشد.
همچنین وزیر راه و شهرسازی در نظریه 2/94 با شماره02/100/20544 مورخ 16/10/1394 درباره تصدی هم زمان سمت های هیأت مدیره بازرس و عضویت در شورای انتظامی استان ابلاغ کرد: در خصوص سکوت در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدی هم زمان سمت‌های هیات مدیریه اعم از اصلی یا علی البدل، بازرس و عضویت در شورای انتظامی استان، با توجه به جدا بودن وظایف ذاتی سمت‌ها فوق و تفکیک ارکان مذکور و جلوگیری از بروز تضاد منافع در صور مختلف از یک سو و ایجاد امکان کنترل غیرجانبدارانه، تصدی سمت‌های مذکور به صورت هم زمان میسر و مقدور نمی باشد.
بنابر این گزارش آخوندی در نظریه 3/94 با شماره 02/100/20543 مورخ 16/10/94 درخصوص تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از سمت و حرفه ای اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان تصریح کرد: در خصوص ابهام در تعیین مرجع رسیدگی به شکایات از تخلفات اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان در امور حرفه‌ای در پرونده واحد، زمانی که تخلف ناشی از وظایف آنها در هیات مدیریه یا شورای انتظامی استان ، در شورای انتظامی رسیدگی می‌شود، مرجع رسیدگی به هر دو موضوع شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان می‌باشد.
وزیر راه و شهرسازی در اجرای ماده 123 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375، سه مورد نظریه درخصوص رفع سکوت یا ابهام در تعدادی از مواد آئین نامه مذکور و اصلاحیه های بعدی را برای اجرا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغ کرد.