به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم با ماده 2 این لایحه با 143 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده 2 لایحه مذکور؛ تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا فساد فی‌الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده یک این قانون به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می‌شود.