وظایف مراجع قضایی در مبارزه با جرایم تامین مالی تروریسم مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 3 این لایحه با 148 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده اصلاحی 3 ، کلیه افراد مطلع از جرم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات صالح اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند. در غیر این صورت به یکی از مجازات های تعزیزی درجه هفت محکوم می شوند.

همچنین در نشست امروز اصلاح ماده 4 لایحه مذکور با 144 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در ماده 4 اصلاحی آمده است که در صورت ارتکاب جرم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام می‌شود.

نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین با اصلاح ماده 5 لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم با 149 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده اصلاحی مراجع قضائی و همچنین ضابطین دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

براساس بند الف؛ شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تامین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها

براساس بند ب؛ شناسایی و توقیف اموال موضوع جرم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است.

براساس بند پ؛ توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته است به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

در نشست امروز همچنین ماده 6 این لایحه با 138 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن اصلاح شد.

در ماده 6 اصلاحی آمده است که دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده 2 مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

همچنین نمایندگان در جلسه امروز بهارستان با اصلاح ماده 7 لایحه مذکور با 154 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 7 اصلاحی، سردستگی اعم از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه دو یا چند فرد در ارتکاب جرم موضوع این ماده اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرم مذکور به صورت سازمان یافته، مشمول مجازات ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است.

در نشست علنی امروز مجلس همچنین ماده 8 این لایحه با 116 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن اصلاح شد.

در ماده 8 اصلاحی آمده است که هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.

براساس تبصره این ماده در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.