حضرت آیت الله یزدی، که در اسفندماه گذشته به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب گردید، سابقه مسئولیت‌های مهمی چون «ریاست دفتر حضرت امام خمینی (ره) در قم»، عضویت «مجلس خبرگان قانون اساسی»، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ریاست قوه قضاییه، ریاست دادگاه انقلاب اسلامی قم و باختران، عضو موسس و دبیری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران، امام جمعه موقت تهران و... را نیز در کارنامه خود دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم؛ من دو مرحله به عضویت شورای نگهبان در آمدم. یک بار، با استعفای حضرت آقای صافی گلپایگانی، به جای وی در تیرماه 1367 ه.ش، با حکم حضرت امام خمینی(ره) به عضویت شورای نگهبان درآمدم و یکبار پس از پایان خدمت در قوه قضائیه.
در آن ایام، شورای نگهبان تازه تأسیس شده بود و فاقد تشکیلات و تجربه سازمانی بود و این برای من ایجاد دغدغه می‌کرد. من چون قبل از حضور در شورای نگهبان، تجربه حضور در مجلس شورای اسلامی داشتم و وجود نظم سازمانی و اداری آنجا را دیده بودم، چند پیشنهاد برای شورای نگهبان داشتم. یکبار به یک سند اداری، نیاز داشتم. به بخش اداری مراجعه کردم. وقتی سند را درخواست کردم، آنها یک مقداری گشتند و آن را پیدا نکردند. من گفتم: چرا باید تشکیلات شورای نگهبان این گونه باشد. سراغ دبیر وقت شورای نگهبان حضرت آیت الله محمدی گیلانی (ره) رفتم و با لحن اعتراض آمیزی گلایه کردم.
البته ایشان بعدها در دوره ریاست شما در قوه قضائیه رئیس دیوان عالی کشور شدند، شما قبل از حضور در شورای نگهبان با ایشان سابقه همکاری داشتید؟
ما سوابق تحصیلی با هم داشتیم و در قم، مدتها با هم بحث مشترک داشتیم. ایشان وقتی با اعتراض من مواجه شدند، با همان تعابیر دوستانه سابق خودشان گفتند: شما تازه به اینجا آمده‌اید و هنوز از اوضاع و احوال اینجا خبر ندارید. بگذارید یک مدتی بگذرد. من به ایشان پیشنهاد دادم که یک نفر را به شورای نگهبان بیاورم تا کارهای اداری آن را سروسامانی بدهد. ایشان پذیرفت.
به هر حال، در زمان حیات حضرت امام(ره) تا من در شورای نگهبان بودم، یک مقداری نسبت به این مسائل بهانه‌جوئی می‌کردم. البته هم دبیر محترم حضرت آیت‌ا... محمدی گیلانی و دیگر اعضا از جمله حضرت آیت الله جنتی که آن موقع عضو شورای نگهبان بودند، قبول داشتند که باید این نواقص اصلاح شود. یکی از پیشنهادهای اولیه من که با بهره‌مندی از تجربه اداره قوانین مجلس مطرح شد، «تأسیس یک بانک اطلاعاتی» از تفاسیر و نظرات شورای نگهبان با عنایت به اصول قانون اساسی بود که دسترسی آسان سایر اعضاء به آن را نیز فراهم می‌کرد.
مقطع اول عضویت بنده در شورای نگهبان، تا زمان جلسات «شورای بازنگری قانون اساسی» و فوت حضرت امام (ره) ادامه یافت. بعد از فوت ایشان، از سال 1368 تا سال 1378 طی دو دوره مسئولیت قوه قضائیه را بر عهده گرفتم. بعد از انجام وظیفه 10 ساله در دستگاه قضا، بدون اطلاع قبلی بنده در رسانه‌ها اعلام شد؛ فلانی با حکم مقام معظم رهبری به عضویت مجدد فقهای شورای نگهبان منصوب شد.
بنده در همان ابتدای بازگشت به نهاد شورای نگهبان، و به دلیل بهره‌مندی از تجربیات دوران مسئولیت قوه قضائیه اصرار داشتم که «مصوبات» این نهاد که انصافاً با استناد به مبانی فقهی، شرعی و قانون اساسی مورد تصویب واقع می‌شد، «در اختیار علاقمندان جوامع حوزوی و دانشگاهی» قرار بگیرد. آن هم به دلیل اینکه معتقدم بحث‌هایی که در شورای نگهبان مطرح می‌شود مجموعه‌ای بسیار ارزشمند از منظر فقهی و حقوقی است که می‌تواند به عنوان مرجعی فقهی حقوقی برای آیندگان، در اختیار اعضا و سایر متخصصین حوزوی و دانشگاهی قرار بگیرد.
با مطالعه مشروح مذاکرات شورای نگهبان معلوم می‌شود که این مذاکرات صرفاً بحث‌های ابتدایی طلبگی نیست بلکه مربوط به روزآمدترین مسائل دقیق علمی است.
چه طور شد که از شورای نگهبان به قوه قضائیه رفتید و شما برای ریاست قوه قضائیه تعیین شدید؟
آشنائی من با مقام معظم رهبری، به شورای بازنگری قانون اساسی باز می‌گشت. من و جناب آقای دکتر حبیبی منشیان شورای بازنگری بودیم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت و مسئول اجرای فرمان بازنگری قانون اساسی بودند. در این قضایا یک مقداری شناخت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از ما بیشتر شده بود. بعد از رحلت حضرت امام(ره)، ایشان به من فرمودند که شما برای ریاست قوه قضائیه، چه کسانی را پیشنهاد می‌‌کنید؟ عرض کردم؛ اجازه بدهید یک مقداری تأمل کنم. شاید هفته بعد بود که خدمت ایشان فهرستی را بردم و عرض کردم به نظر من اینها برای این مسئولیت مناسب هستند. ایشان بلافاصله فرمودند: راجع به خودت فکری نکردی؟ عرض کردم: من فکر نمی‌کردم راجع به خودم بحثی باشد. فرمودند: درباره خودت هم تصمیم بگیر. من عرض کردم: به طور اجمال، در خودم می بینم که از کار مهم نمی‌ترسم. فرمودند: برای من همین کافی است، برو خودت را برای این کار آماده کن. این بود که من از شورای نگهبان رفتم.
بعد از قوه قضائیه چه طور شد که به شورای نگهبان برگشتید؟
بعد از دوره 10 ساله حضور در قوه قضائیه، خودم را آماده می‌کردم که یک مقداری فارغ‌البا‌ل‌تر، دنبال درس و بحث طلبگی‌ام بروم و از این جهت خرسند بودم که بر می‌گردم. دیدم که در رسانه‌ها اعلام کردند؛ فلانی هم عضو شورای نگهبان شد. من یک مقداری تعجب کردم. قاعدتا منتظر بودم از من بپرسند که برنامه‌ات برای خودت چیست؟ به هر حال وقتی اعلام کردند که ما عضو شورای نگهبان هستیم، گفتم: سمعا و طاعتا و با تجربه مختصری هم که از عضویت در شورای نگهبان داشتم به شورای نگهبان بازگشتم.
آیا در دوره دوم حضور در شورای نگهبان، شرایط بهتر از قبل شده بود؟
واقعا بعد از 10 سال وضعیت اداری شورای نگهبان، بهتر شده بود؛ نظم و ترتیب و حساب و کتاب بهتری داشت. البته جابه‌جایی‌هایی هم در ترکیب اعضا شکل گرفته بود و با این جابه‌جائی‌ها، نحوه اداره جلسات هم بهتر شده بود. حتی یادم هست که پیشنهاد شد، آئین‌نامه جدیدی برای جلسات شورای نگهبان تهیه شود که دقیق‌تر باشد و زمان صحبت‌کردن اعضا در جلسات معین شود. یا وقتی پرونده یک نامزد را بررسی می‌کنند باید مراقب باشند که اسناد و مدارک برای انتخابات ادوار بعد، حفظ شود. باید گردش‌کار و خلاصه پرونده داشته باشد.
خوشبختانه حضرت آیت‌الله جنتی هم پذیرفتند و شورای نگهبان تا حدودی زیادی سیستم یافته شد.
آیا حضرتعالی موافق انتشار مباحث شورای نگهبان هستید!؟
البته مطلع هستید که مذاکرات در شورای نگهبان، صرفاً ناظر به مصوبات و امور تقنینی نیست بلکه در حوزه انتخابات و تأیید صلاحیت افراد نیز موضوعیت دارد. بنابراین شورای نگهبان امکان انتشار همه مذاکرات خود را ندارد. زیرا انتشار دلایل رد صلاحیت افراد هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی امری غیرقابل توجیه است. البته سوابق و مشروح مذاکرات کلیه جلسات شورای نگهبان دقیقا ضبط و ثبت می‌گردد تا بعدها اگر سایر اعضاء خواستند بتوانند محتوای پرونده‌ها اعم از سیر تصویب قوانین یا سوابق افراد را ملاحظه کنند و از آن حسن استفاده را برای قضاوت و تصمیم‌گیری مناسب داشته باشند.
به نظر برخی، شاید انتشار همان مباحث فقهی-حقوقی در مراکز علمی هم بحث‌انگیز شود؟ یا افرادی مباحث آن را نپسندند و آن را قابل نقد ببینند و این امر به جایگاه شورای نگهبان لطمه بزند!
البته کاملاً طبیعی است که کسانی موافق یا مخالف این بحث‌ها باشند. در حقیقت شورای نگهبان بمنزله یک دادگاه عالی است و طبیعتا مانند همه دادگاه‌ها، مباحث آن مخالف و موافق خواهد داشت. الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوباتی که رد شده است و مجلس بر آنها اصرار دارد بحث می‌کنند، گاهی اوقات نظراتی هم مطرح می‌کنند. من چندبار در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته‌ام تا وقتی من در شورای نگهبان بوده‌ام حتی یکبار هم سراغ ندارم که شورای نگهبان به خاطر یک جناح یا جانبداری از این و آن، یا جهتگیری‌های غیر علمی و غیر فنی، نظری داده باشد.
بعد از ذکر سوابق حضورتان در شورای نگهبان، به اصل این نهاد توجه کنیم؛ اساساً چرا و چگونه چنین نهادی تأسیس شد؟
در سیستم طراحی شده توسط حضرت امام (ره)، فقیه در رأس حاکمیت قرار می‌گیرد و کلیه افعال و اعمال حکومت مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است. مطابق این ساز و کار کلیه مصوباتی که در نظام حکومت اسلامی تصویب می‌شود و کلیه اقداماتی که تحت عنوان اعمال حاکمیت از جمله نظارت و اجرا صورت می‌گیرد همگی باید بر اساس دستورات شرع باشد. منتها به دلیل تنظیم و تنسیق امور و برای تحقق این ساز و کار، نهادهایی در قانون اساسی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.
شورای نگهبان از جمله ارکانی است در نظام اسلامی حاکمیت فقیه و فقه را تحقق می‌بخشد و در واقع احکام اسلام را بر کلیه شؤونات جامعه اسلامی حاکم می‌سازد. به همین جهت موافقت با آن موافقت با استقرار حاکمیت الهی و ولایت فقیه است و مخالفت با آن به معنای مخالفت با ولایت فقیه و حذف فقه و فقاهت از عرصه زندگی اجتماعی است.
همانطور که استحضار دارید در اسفندماه امسال، برای اولین بار دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان برگزار می شود. در گذشته همزمانی این دو انتخابات را شاهد نبودیم. برخی برای آن فوایدی متصور هستند و برخی بر این باورند که این اتفاق ممکن است، آثار منفی بیشتری داشته باشد. مثلاً معتقدند؛ فضای سیاست‌زده انتخابات مجلس، ممکن است به انتخابات خبرگان نیز سرایت کند. نظر حضرتعالی درباره این همزمانی چیست؟
خب، قاعدتاً قانونگذار با علم به فواید و شرایطی نسبت به این تقنین و همزمانی اتخاذ تصمیم کرده است. اما به هر حال با توجه به محدودیت زمانی که برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان دو انتخابات، وجود دارد کار شورای نگهبان حداقل در این مورد سخت خواهد شد. نیاز به این توضیح نیست که اقتضائات هر دو انتخابات و به تبع آن شرایط کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به کلی از یکدیگر متفاوت است.
شما بهتر از بنده می‌دانید که شرط مهم و اصلی کاندیداتوری مجلس خبرگان اجتهاد است و ساز و کار تشخیص آن مطابق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است. خب، ما از این جهت حداقل با نیمی از توان اعضاء یعنی شش نفر از آقایان فقهاء برای بررسی صلاحیت‌ها روبرو هستیم و این کار را فوق‌العاده برای ما سخت خواهد کرد. این علاوه بر زمانی است که ما باید به همراه سایر اعضاء از جمله آقایان حقوقدانان، برای بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی اختصاص بدهیم. البته، تعداد نامزدهای مجلس خبرگان رهبری نسبت به مجلس شورای اسلامی، کمتر خواهد بود ولی به هر حال کار بررسی صلاحیت داوطلبان دو انتخابات با این محدودیت زمانی، مشکل است و باید فکری کرد.
شما تجربه طولانی عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و بعد مجلس خبرگان رهبری دارید و در اسفندماه گذشته به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدید. بنابراین فکر می‌کنم؛ شما بهتر از هر یک از اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره «اهمیت آن» می‌توانید توضیح بدهید.
به نظر من، مجلس خبرگان رهبری نه تنها یکی از حساس‌ترین نهادها، بلکه حساس‌ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی است. برای اثبات این ادعا لازم است مقدمه‌ای عرض کنم. البته در پاسخ به سؤال قبلی شما در مورد شورای نگهبان نکات مختصری عنوان شد.
همانگونه که مطلعید؛ نظام جمهوری اسلامی با بیش از 98 درصد آراء استقرار یافت یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران «اعم از شیعه» که اکثریت بودند و «برادران اهل سنت»، اعم از پیروان مذاهب مختلفی که در شرق و غرب کشور وجود دارند و همچنین سایر ادیانی که بعداً در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدند؛ این نظام را با عنوان «جمهوری اسلامی» تأیید و به رسمیت شناختند.
این به معنای پذیرش این نکته بود که؛ «مردم می‌خواهند در سایه اسلام زندگی کنند و احکام اسلام بر آنها حاکم باشد.» طبعاً غیر مسلمینی که در این نظام زندگی می‌کردند و به آن رأی دادند هم خواستار این بودند که بر اساس مقررات اسلام زندگی کنند.
نظام جمهوری اسلامی ایران دو رکن دارد؛ جمهوریت و اسلامیت؛ جمهوریت نظام به وسیلة حضور مردم تضمین شده است. حضوری که غالباً در انتخابات، راهپیمایی‌ها و مناسبت‌های مختلف تجلی پیدا می‌کند و موجب تضمین جمهوریت نظام می‌شود.
اما آن نهادی که اسلامیت نظام را تضمین می‌کند، «مجلس خبرگان رهبری» است و این مجلسی است که ضمانت اجرای تحقق حاکمیت اسلام را در نظام جمهوری اسلامی به عهده دارد. من معتقدم حاکمیت در اسلام آن مقدار که باید توضیح داده شود تبیین نشده و عامه مردم هنوز از جوهره اصلی آن بی‌اطلاعند.
رابطه بین «جمهوریت» با حاکمیت الهی چگونه تبیین می شود؟
می‌دانید که جز خداوند عالم که آفریننده جهان و انسان است، هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری ندارد. حاکمیتی که در حقیقت تکوینی و تشریعی است. انسان هم عالی‌ترین موجودات جهان هستی است و به دلیل «مختار» بودن که برترین شرافتی است که خداوند به وی عطا کرده است می‌تواند نسبت به انجام اعمال یا ترک افعال اقدام کند چرا که هیچ موجودی به اندازه او از این اختیار بهره‌‌مند نیست.
خداوند متعال به دلیل همان ولایت تشریعی و تکوینی «دو راهنما» برای انسان قرار داده و او را به حال خود رها نکرده است. یک «راهنمای درونی» به نام «عقل و خرد» که می‌تواند امور را به خوبی تشخیص بدهد که از آن به «عقل جزئی» تعبیر می‌شود و یک «راهنمای بیرونی» به نام «وحی» که در حقیقت «عقل کلی» نیز نامیده می‌شود. در روایات ما از انبیاء، به عقول بیرونی و از عقول، به پیامبران درونی تعبیر شده است.
بنابراین معلوم می‌شود که انبیاء تنها برای تبیین خیر و شر فرستاده نشدند بلکه برای اینکه افراد را به خوبی‌ها تکلیف کنند و از بدی‌ها باز بدارند و در اصطلاح کلی امر به معروف و نهی از منکر کنند به رسالت مبعوث شده‌اند و حاکمیت الهی اینجاست که معنا پیدا می‌کند. ما معتقدیم پیامبران اولوالعزم علاوه بر نبوت، شأن حکومتی هم داشتند. یعنی آنها از جمله پیامبر اسلام (ص)، غیر از اینکه دارای مقام رسالت هستند، «ولی امر» و «حاکم» هم محسوب می‌شدند. در قرآن هم تعابیر مختلفی نسبت به پیامبر اسلام (ص) وجود دارد.
در یک جا می‌فرماید «النَّبِیُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛[1] پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
در جای دیگر می‌فرماید: «ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ:[2] محمّد(ص) پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست؛ ولى رسول خدا و ختمکننده و آخرین پیامبران است»
و در چند جای دیگر می‌فرماید: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُول:[3] خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید».
توجه به متن و محتوای این آیات نشان می‌دهد که رسالت یک مسأله است و ولایت و حکومت یک مسأله دیگر.
می‌دانید که حاکمیت پیامبر (ص) در زمانی که فتح مکه صورت گرفت به صورت رسمی اعلام شد.
یعنی «شأن حکومتی» حضرت، از آغاز رسالت، مطرح بود؟! چون فرض مخاطبان این است که مسأله حکومت حضرت، بعد از هجرت به مدینه مطرح می‌شود.
البته این مسأله جای بحث دارد که آیا مبدأ حاکمیت پیامبر اسلام (ص) از زمان بعثت بوده است یا پس از هجرت و فتح مکه؟ عقیده شخصی من این است که حاکمیت ایشان از زمان بعثت و آغاز رسالت، شروع شد. دلیل آن هم وجود دستورات و تکالیف حکومتی مثل هجرت به حبشه و مقاومت در شعب ابی‌‌طالب بود که ایشان صادر فرمودند خب اگر حاکم نبودند این موارد را امر نمی‌کردند و فقط به تبیین دستورات رسالتی می‌پرداختند. از طرف دیگر ولایت و حکومت از طرف خدا برای پیامبر اسلام (ص) نیز ثابت شده است و نص قرآن کریم و آیات عدیده این بر این مطلب صحه می‌گذارد.
بعد از ایشان هم مسأله جانشینی امیرالمؤمنین به ادله مختلف روایی و قرآنی مثل حدیث منزلت، حدیث غدیر و حدیث طیر[4] تصریح شده است.
البته مطابق کتب روایی ما از جمله اصول کافی، جانشینی سایر امامان نیز مستند و دارای نصوص قرآنی و روایی متعدد است. این سیر طی می‌شود تا موضوع ولایت حضرت ولی عصر (عج) در زمان غیبت مطرح می‌شود. ایشان در زمان غیبت صغری نواب خاصی داشتند که شرفیاب می‌شدند و کارها و دستورات ایشان را به مردم می‌رساندند.
می‌دانید بعد از مدتی، حضرت به آخرین نایب خودشان فرمودند که دیگر بعد از این نمی‌توانی نزد من بیایی و از این به بعد مردم باید به فقهای عظام مراجعه کنند. از اینجا به بعد بود که غیبت کبری آغاز شد. مسأله مراجعه به فقهای عظام در چندین توقیع توسط حضرت مورد اشاره قرار گرفته است. توقیع عبارت است از دستورات کتبی و شفاهی حضرت ولی عصر (عج) که به نماینده خودشان فرمودند. در واقع فقهای ما در زمان غیبت کبری، منصوب از طرف حضرت حجت (عج) هستند؛ منتها فقهایی که از آنها به عنوان فقیه جامع الشرایط تعبیر می‌شود و در واقع به این معناست که «صرف وصف فقاهت» برای آنها کفایت نمی‌کند. بلکه عدالت، آشنایی به مقتضیات زمان و مکان، مدیریت و مدبر بودن نیز از شاخصه‌های اصلی جامعیت به حساب می‌آید.
با این توضیحات مشخص می‌شود که فقها از طرف خداوند عالم منصوب و دارای ولایت هستند. منتها در زمانی که مبسوط الید نیستند و طاغوت حاکم است و ظلمه و ستمگران اجازه حاکمیت نمی‌دهند آنها در حد توان از ولایتشان استفاده می‌کنند. به نظر ما بعد از دوران کوتاه چهار ساله ولایت حضرت علی (ع)؛ دوران سایر ائمه و فقهاء اکثراً این حالت را داشته است. یعنی آنها دارای اختیار تام نبودند. اما در زمانی که به دلیل حمایت مردم فقها دارای اختیارات گسترده شده و ابزار کارشان فراهم می‌شود، موظف خواهند بود که دین خدا را ترویج و حاکمیت آن را اثبات بکنند. چرا که اکثر دستورات اسلام به تعبیر امام راحل، بیش از 80 درصد آنها مثل قضاوت، احکام مربوط به دیات، حدود، قصاص و امثال اینها ازشؤون حکومتی بوده و کارهایی نیست که سایرین بتوانند انجام بدهند. البته دستورات حاکمیتی حضرت امام (ره) به زمانی که طاغوت ساقط شد اختصاص نداشت. ایشان حتی قبل از آن با صدور دستورات حساس و خطرناکی مثل شکستن حکومت نظامی و دعوت مردم به حضور در خیابان‌ها، حاکمیتشان را اعلام کردند. امام موقعی که دستور فرمودند مردم به خیابان‌ها بروند دستور حکومتی دادند درحالی که هنوز حاکمیت ایشان رسمی نشده بود.
ایشان حتی قبل‌تر از آن، در پائیز 1357 حضور مردم در راهپیمایی تاسوعا و عاشورا را به رفراندوم و تغییر حاکمیت، تعبیر کردند.[5]
همینطور است. حقیقت قضیه این است که مردم ابزار امکان به کارگیری حق ولایت توسط فقهاء هستند.
نسبت حضور مردم در تحقق حاکمیت فقیه و مشروعیت این حاکمیت، چیست؟
حضور مردم، به معنای این نخواهد بود که مردم به «حق ولایت فقهاء» مشروعیت می‌دهند. بلکه به این معناست که آنها امکان استیفای آن را فراهم می‌کنند. هر مقدار که مردم بیشتر حمایت بکنند او قدرت اعمال حاکمیتش بیشتر می‌شود.
آیا عینیت این تحقق حاکمیت اسلامی، با انقلاب اسلامی رخ داد؟
به طور کامل بله. بحمدالله برای اولین بار و پس از تقریباً ده قرن در ایران و این نقطه از زمین، حکومت اسلامی به دست امام راحل و با حمایت همه اقشار مردم اعم از مراجع، علماء، روحانیون، مردم، دانشگاهیان، بازاریان و کارکنان دولت و همه زنان و مردم؛ استقرار پیدا کرد.
یک ادعا این است که حاکمیت حضرت امام خمینی(ره)، در قانون اساسی است و مقدم بر قانون اساسی نیست. آیا ایشان قبل از همه‌پرسی جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی اعمال حاکمیت هم می‌کردند؟
بله. ما و همه ملت، شاهد بودیم که حضرت امام خمینی(ره) خودشان در بهشت زهرا فرمودند به کمک این مردم حکومت و دولت، تعیین خواهند کرد. اساساً تأسیس ارکان حکومت از جمله قانون اساسی به اشاره و هدایت ایشان انجام گرفت.
بعد از فروپاشی رژیم گذشته و تشکیل حکومت توسط ایشان و به دلیل لزوم حفظ نظم و امنیت عمومی و تدبیر امور جاری و حاکمیتی، ایشان بلافاصله تدوین قانون اساسی را پیشنهاد کردند. این از امتیازات انقلاب اسلامی بود که در اولین فرصت و کوتاه‌ترین زمان ممکن، قانون اساسی بر نظام جدید حاکم شد. در حالی که در سایر انقلاب‌های دنیا اینطور عمل نشد.
و همین قانون اساسی چگونگی تحقق حکومت ولی فقیه و نقش و وظیفه مجلس خبرگان رهبری را برای ادوار بعد، معین کرد؟
بله؛ در همین قانون اساسی تصویب شد که اگر فقیهی توسط مردم مانند حضرت امام خمینی(ره) به رهبری انتخاب شد تا حاکمیت اسلام شکل بگیرد که فبها اما در غیر اینصورت این کار توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان و با انتخاب آنها از بین فقهاء صورت می‌گیرد. پس وظیفه مهم و اصلی مجلس خبرگان این است که در بین فقهاء موجود، فردی را به رهبری انتخاب کنند که بهترین شرایط را از جهت جامعیت دارا باشد.
باز طبق همین قانون اساسی، وظیفه دومی که بر عهده نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری است موضوع نظارت بر استمرار شرایط رهبری است. کمیسیونی در تشکیلات درونی مجلس خبرگان به نام کمیسیون تحقیق، وظیفه نظارت را بر عهده دارد. شکل کار آن هم به این صورت است که اگر مسأله‌ای در مورد رهبری باشد با ایشان مطرح می‌شود و اگر نمایندگان مجلس خبرگان، قانع نشدند آن را با رئیس مجلس خبرگان مطرح می‌کنند تا در صورت لزوم تشکیل جلسه بدهند. این موضوع روال طبیعی و آیین‌نامه‌ای مربوط به خودش را دارد که البته الان موضوع بحث ما نیست. لازم نیست به این نکته اشاره کنم که در عصر حاضر مقام معظم رهبری به عنوان جانشین حضرت امام (ره) در طول این بیست و پنج سال واقعاً نسخه بدیل ایشان هستند و امام‌گونه کشور را هدایت می‌کنند.
به عنوان بحث آخر، درباره نقش شورای نگهبان در قوانین انتخاب خبرگان نظر خود را بیان فرمایید؟
در دوره اول که هنوز آیین‌نامه قانونی تدوین نشده بود، تدوین مقررات انتخابات مجلس خبرگان به عهده شورای نگهبان گذاشته شده بود. ولی بعد از آن، کلیه کارهای مربوط به تدوین و تصویب قوانین خبرگان به عهده خودشان است. یعنی قوانین مربوط به ساز و کار درونی جلسات خود از جمله، نظارت و اجرای انتخابات را خودشان تصویب می‌کنند. خب، البته امر اجرا و نظارت بر انتخابات هم می‌تواند با تفویض برخی از امور به برخی نهادها همراه باشد یا نباشد. برای نمونه اخیراً وزیر کشور طی نامه‌ای اعلام کرده بود که بر اساس آمار و به دلیل رشد جمعیت در برخی از استان‌ها، چند نفر باید به اعضای خبرگان اضافه شوند. در پاسخ نامه ایشان رسماً نوشته شد که باید از طرح این مسأله و اعلام آن خودداری شود تا موضوع در اجلاس شهریورماه خبرگان تعیین تکلیف شود. به هر حال در این موضوع اختلاف است که آیا رقم نمایندگان مجلس خبرگان باید یک رقم ثابت باشد یا یک رقم متغیر؟
همانطور که می‌دانید در اکثر مجالس مهم و درجه یک دنیا، تعداد نمایندگان ثابت است اما در کشور ما این موضوع محل اختلاف نظر است و باید بررسی شود که کار بررسی و اعلام نظر در خصوص آن را خود اعضای مجلس خبرگان انجام خواهند داد.
شبهه‌ای که اخیراً مطرح می‌شود این است که سه عضو هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات، از داوطلبان احتمالی خبرگان هستند. در این مورد چه نظری دارید؟
بله، داوطلب و کاندیدا هستند، منتها مردم می‌توانند به آنها رأی ندهند. هیچ کس، نمی‌تواند کسی را تکلیف کند که به دیگری رأی بدهد. اساساَ نمی‌شود فهمید که به چه کسی رأی داده شده است. فرض کنید بنده هم کاندیدا هستم، فلانی هم از همان حوزه انتخابیه کاندیدا است. جنابعالی که رأی می‌دهید، هیچ کس نمی‌فهمد که شما به من رأی دادید یا به او. هیچ کس هم تکلیف نمی‌کند که حتما باید به فلانی رأی بدهی. تشخیص با خودتان است که کدام یک از کاندیداها برای این کار مناسب هستند و کدام یک در امر شناخت صفات مجتهد جامع الشرایط مثل عدالت، وثاقت، آگاهی به مقتضیات زمان و مکان و مدیر و مدبر بودن، مبرزتر هستند تا به آن رأی بدهید. شما هستید که باید تشخیص بدهید که برای این مجلس آن مجتهد مقدس درجه یکی که با رسانه‌ها بیگانه است! ولو صاحب فتواست و و مقلد هم دارد؛ به درد عضویت می‌خورد یا آن مجتهدی که همه آن شرایط را داراست ولی نسبت به مسائل دنیا نیز بی‌تفاوت نیست؟! این دیگر به تشخیص شما بستگی دارد که به کدام یک رأی بدهید.
خیلی ممنون از وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید.
بنده هم تشکر می‌کنم، ان شاء الله موفق باشید.