به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشستی که بعدازظهر امروز به مناسبت هفته دولت در وزارت کشور برگزار شد، با تبریک هفته دولت و دهه کرامت یاد و خاطره شهدا رجایی و باهنر را گرامی داشت.
وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران توفیق پیدا کرده است که در لوای اسلام و اعتقادات دینی و تحت رهبری ولی فقیه میراث‌دار حکومتی باشد که آرزوی چندین ساله مردم بودده است، خاطرنشان کرد: به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران باید بدانیم که وارث کدام آرزوها و اهداف بلند هستیم و باید بدانیم که چه هزینه‌هایی برای دستیابی به این اهداف صرف کرده‌ایم.
رحمانی فضلی افزود: شکرگزار و قدردان انقلاب و میراث شهدا و مردم عزیزی هستیم که با مقاومت و استقامت خود دولت و حکومت را یاری می‌کنند.
وزیر کشور در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه دولت یازدهم طی دو سال خدمت خود همواره تحت حمایت رهبری و مردم بوده است، گفت: در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی شاهد ایجاد ثباتی نسبی در کشور و ورود این بخش به حوزه رونق بوده‌ایم و با توجه به شرایطی که پیش رو داریم یقیناً اوضاع اقتصادی کشور نیز در آینده بهتر خواهد شد.
رحمانی فضلی افزود: دولت به تنش‌ها و ایجاد شرایط مطلوب در روابط بین‌الملل که به تدریج هر چیزی که به عنوان تحریم و محرومیت مطرح بود رفع خواهد شد و با ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد گام‌های بلندی به همراه ملت برداشته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت کشور در حوزه سیاست داخلی خاطرنشان کرد: به لطف خدا در این حوزه طی دو سال اخیر با ثبات و نشاط مواجه بودیم که فعالیت احزاب، NGOها و ایجاد وحدت و انسجام داخلی و نیز همراهی و همدلی سران قوا و مسئولین و مردم همه نشان از نشاط سیاسی توأم با فعالیت است.
وزیر کشور با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال جاری، تصریح : امروز همه از مردم و مسئولان اجرایی و نظارتی گرفته تا نامزدهای انتخابات خود را آماده می‌کنیم تا بار دیگر قدرت ملی خود را در عرصه سیاسی توأم با مشارکت قوی تحت لوای قانون اساسی و سلامت انتخابات به نمایش بگذاریم.
رحمانی فضلی همچنین به وضعیت امنیت داخلی کشور اشاره و با تأکید بر اینکه طی دو سال اخیر تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت داخلی هیچ مشکلی و ناامنی وجود ندارد و به لطف خدا امروز کشور از لحاظ امنیتی در ثبات کامل و شرایط مناسب و پایداری قرار دارد.
وی با بیان اینکه رصد و دیده‌بانی کامل در داخل کشور برقرار است، گفت: در راستای تقویت امنیت داخلی وزارت کشور تلاش می‌کند که با توسعه پایدار و فعال کردن اوضاع اقتصادی بتواند امنیت داخلی کشور را افزایش دهد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت در حوزه سیاست خارجی بیشترین توفیقات را داشته است، اظهار کرد: اکنون کشورهای دنیا تعاملات سیاسی و اقتصادی با ایران را به عنوان یک فرصت در نظر می‌گیرند. این موفقیت حاصل حمایت رهبری، تدبیر رئیس جمهور و مقاومت مردم بوده است. ما توانستیم یک موضوع پیچیده سیاسی امنیتی را پشت سر بگذاریم.
در ادامه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره تدبیر وزارت کشور برای احقاق حقوق نامزدهای انتخابات مجلس، گفت: گاهی عدم احراز صلاحیت از مسیر قانونی و مراجع چهارگانه حاصل می‌شود و گاهی عدم احراز صلاحیت به این دلیل است که فرصت کافی برای تحقیق و بررسی وجود ندارد. شورای نگهبان و هیأت‌های نظارتی و اجرایی باید تلاش کنند تا صلاحیت همه نامزدهای انتخاباتی به دقت مورد بررسی قرار بگیرد. در واقع وقت کافی و امکانات مناسب باید فراهم شود.
رحمانی فضلی همچنین افزود: ما در این حوزه با شورای نگهبان هنوز وارد مذاکره نشده‌ایم. اعضای شورای نگهبان افرادی عادل بوده که منتخب مجلس و سایر نهادها هستند. آنها هم دنبال احقاق حق هستند. ما باید اصل را بر برائت گذاشته و در چارچوب قانون پیگیر حقوق همه نامزدها و حتی مردم باشیم.
وزیر کشور در ادامه درباره واکنش مقامات لشکری و اظهارات اخیر رئیس جمهور در جمع استانداران اظهار کرد:چارچوب‌های قانونی جایگاه‌های هیأت‌های نظارتی را مشخص کرده است و دخالت این نهادها در کار یکدیگر غیرقانونی است. رئیس جمهور همواره بر اجرای قانون تأکید دارند اما تفاسیر از اظهارات رئیس جمهور یا ناقص بوده یا درست نبوده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظامی باید در چارچوب وظایف قانونی خود ایفای نقش کنند، گفت: دخالت دستگاه‌های نظامی در انتخابات نه پیش‌بینی شده و نه به صلاح است. البته اظهارنظرهایی که دربردارنده تشویق مردم برای حضور در انتخابات باشد از سوی هر کسی لازم است اما ورود سیاسی به انتخابات از طرف دستگاه‌هایی که صلاحیت حضور ندارند پسندیده نیست. دستگاه‌های امنیتی و نظامی وظیفه تأمین امنیت انتخابات را دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید تلاش شود با مشورت و تعامل موضوعات اختلافی را حل کرد، گفت: ما مشکل خاصی با شورای نگهبان نداریم. در تأیید صلاحیت‌ها محور باید قانون باشد و اگر اختلافی پیش آمد باید یا به خود قانون یا مراجع بالاتر و حکمیت مراجعه کرده تا انتخاباتی سالم و قانونی داشته باشیم. به نظر می‌رسد با روندی که شکل گرفته است مشکلی هم نخواهیم داشت. اما باید همه دستگاه‌ها، نامزدها و مردم حاکمیت قانون را بپذیرند. رئیس جمهور درباره اظهارات خود در جمع استانداران و تفکیک وظایف نهادهای اجرایی و نظارتی دستورالعمل جدیدی نداده است.
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای نگهبان مبنی بر این که هیات نظارت در هر مرحله از روند تایید صلاحیت قدرت رد یا تایید صلاحیت را دارد، با تاکید بر اینکه رعایت 4 مرجع پیش بینی شده در قانون اساسی در این زمینه اصل است، گفت: آنچه که قانون اساسی به آن صراحت دارد مراجع چهارگانه‌ی قضایی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ثبت احوال است. در این زمینه چنانچه تحقیقات و اطلاعاتی از طریق این مراجع ارجاع داده شود مورد بحث قرار می‌گیرد و این گونه نیست که با مراجعه به مردم و دریافت اطلاعات از سوی آنها این اطلاعات محور قرار بگیرند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: چنانچه معتقد به صیانت از حقوق مردم و دفاع از آراء و آبرو و حیثیت مردم هستیم باید بیشترین تلاش را انجام دهیم تا هر یافته‌ای که در هر حوزه‌ای مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار می‌گیرد چهار مرجع قانونی انجام دهند.
وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حواشی ایجاد شده در جریان بازگشایی سفارت انگلیس در تهران و دستگیری عده‌ای از تجمع‌کنندگان خاطر نشان کرد: درباره‌ی موضوع تجمع در مقابل سفارت انگلیس هیچ درخواست کتبی به وزارت کشور و استانداری تهران ارجاع داده نشده است در همین راستا نیز نیروی انتظامی بنا به وظیفه‌ی خود که برخورد با هرگونه تجمع غیر قانونی است، نسبت به این موضوع نیز با حساسیت برخورد و تلاش کرد که از ایجاد تجمعات جلوگیری کند.
وی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی دیروز اقدام به متفرق کردن تجمعی که با حضور تعداد کمی ایجاد شده بود، کرد.
وزیر کشور در ادامه نشست خبری خود که به مناسبت هفته دولت برگزار شد در پاسخ به پرسشی درباره‌ی ساز و کار الکترونیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان خاطر نشان کرد: یکی از مسائل مهمی که در انتخابات همواره مورد توجه است موضوع احراز هویت افراد رای دهنده است.
وی با بیان این که در انتخابات قبل با مواردی از آراء ناحق مواجه بودیم خاطر نشان کرد: در انتخابات قبل با مواردی از جمله چندبار رای دادن با یک شناسنامه، رای دادن افراد زیر 18 سال و حتی اخذ رای با شناسنامه فوت شدگان مواجه بودیم که این جزء رای‌های ناحق است.
وی همچنین اظهار کرد:گرچه کل این موارد کمتر از یک یا دو دسته بوده است اما چون می خواهیم انتخابات سالم برگزار کنیم باید مواظب باشیم که این یک یا دو درصد نیز دیگر تکرار نشود.
وزیر کشور با اشاره به استفاده از ابزارها و نوارهای الکترونیکی در جریان انتخابات کشور خاطر نشان کرد: در این مرحله با تدابیری که اندیشیده شده است تلاش بر این است که از چند بار رای دادن، رای دادن با شناسنامه‌های تقلبی یا زیر 18سال یا فوت شدگان و نیز جابجایی در حوزه‌های انتخابات جلوگیری کنیم.همه موارد ذکر شده در نرم افزار مورد استفاده وزارت کشور پیش بینی شده است و ان‌شاء‌الله این موارد به حداقل خود خواهد رسید.
وزیر کشور با تاکید بر این که در دوره‌های قبل 90 درصد فرایند انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شده است خاطر نشان کرد:مرحله نهایی انتخابات‌ها موضوع اخذ و شمارش آراء است که این مرحله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در 14 شهرستان به صورت نمونه برگزار شد که نتایج بسیار مثبت و خوبی نیز در پی داشت.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: اکنون نیز به دنبال این هستیم که بتوانیم مرحله اخذ و شمارش آراء را که به عنوان مرحله نهایی انتخابات قلمداد می‌شود در 9 کلانشهر کشور اجرا و عملیاتی کنیم.
رحمانی فضلی اظهار کرد: در این زمینه از ابتدای کار با شورای نگهبان وارد مذاکره شده‌ایم و یک تیم فنی مشترکی با حضور کارشناسان انفورماتیک وزارت کشور و شورای نگهبان تشکیل داده‌ایم و تلاش کرده‌ایم که در هر مرحله، تایید شورای نگهبان را نیز همراه داشته باشیم.