قرارداد احداث چهار آب شیرین کن روستایی در هرمزگان امضا شد

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان در این مراسم با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید گام های بسیار مهمی در بخش سرمایه گذاری برداشته شده است، عنوان کرد: نهضت احداث آب شیرین کن های روستایی نیز در هرمزگان ایجاد شده به گونه ای که شاهد افتتاح بزرگترین آب شیرین کن روستایی خلیج فارس با ظرفیت چهار هزار متر مکعب در این استان بوده ایم.

وی با اشاره به انعقاد قرارداد احداث چهار آب شیرین کن روستایی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در هرمزگان، افزود: مجموع ظرفیت این آب شیرین کن ها پنج هزار متر مکعب در شبانه روز است که مشکل آب 50 روستا در شهرستان بندرلنگه در غرب هرمزگان را رفع خواهد کرد.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان مدت زمان احداث این آب شیرین کن ها را 18 ماه عنوان کرد و ادامه داد: در این طرح ها عملیات راه اندازی سایت آب شیرین کن و تجهیزات آن با سرمایه گذاری 12 میلیارد تومانی بخش خصوصی انجام می شود و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نیز کار احداث خطوط انتقال و توزیع و خرید تضمینی آب از بخش خصوصی را انجام می دهد.

جادری در ادامه به دو پروژه سرمایه گذاری در بخش فاضلاب هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: بر این اساس پساب تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس به مدت 29 سال به صورت بی متقابل در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد که این کار با هدف ارتقاء کمی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس از 64 هزار متر مکعب به 80 هزار متر مکعب  و ارتقاء کیفی فاضلاب تصفیه شده برای رسیدن به استانداردهای دفع پساب به آب های سطحی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: مبلغ قرارداد سرمایه گذاری در تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس دو هزار و 500 میلیارد ریال است که هزار و 450 میلیارد ریال آن مربوط به ارتقاء تاسیسات تصفیه و احداث تاسیسات شیرین سازی پساب، 550 میلیارد ریال مربوط به احداث تاسیسات انتقال پساب و 500 میلیارد ریال نیز در جهت توسعه و تکمیل تاسیسات جمع آوری و انتقال فاضلاب بندرعباس توسط بخش خصوصی انجام می شود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: واگذاری تصفیه خانه فاضلاب شهرک مسکونی طولای جزیره قشم نیز با سرمایه گذاری 26 میلیارد ریالی بخش خصوصی و با هدف تصفیه فاضلاب سه هزار و 800 نفر به روش BOT انجام خواهد شد.

ورود بخش خصوصی کیفیت طرح‌ها را تضمین می‌کند

شایان ذکر است؛ وزیر نیرو نیز درآئین امضای قراردادهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح‌های آبفا گفت: ورود بخش خصوصی در حیطه اجرای طرح‌های آب و فاضلاب باعث ارتقای ظرفیت مدیریتی و تضمین کیفیت طرح‌ها در این صنعت خواهد شد.

مهندس حمید چیت‌چیان در آئین امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های آب و فاضلاب در سالن همایش‌های شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با بیان این مطلب که بخش خصوصی در سال گذشته با بیش از 1200 میلیارد تومان و امسال نیز با انعقاد 20 قرارداد جدید به شیوه BOO و BOT با بیش از 1500 میلیارد تومان در طرح‌های آب و فاضلاب مشارکت کرده است، اظهار داشت: مجموع طرح‌هایی که با این شرایط در کشور در حال اجراست بیش از چهار هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود.

وی تاکید کرد: 114 طرح جدید که با همین شیوه اجرایی خواهند شد در مرحله مناقصه است.

چیت‌چیان با بیان اینکه یکی از طرح‌های محوری دولت "تدبیر و امید" واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی است، گفت: خدمات زیربنایی و اساسی مورد نیاز مردم مانند طرح‌های آب‌رسانی و شوری‌زدایی از آب دریا و تولید آب شیرین، جزو وظایف دولت است که ما بایستی آن را به انجام برسانیم.

وی ادامه داد: در چارچوب ایده جدیدی که مورد اهتمام بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا است، ورود و مشارکت بخش خصوصی و دولت است،‌ که وزارت نیرو نیز تلاش دارد به آن تحقق بخشد.

وزیر نیرو هدف از به اجرا درآمدن 99 طرح به‌صورت مشارکت بخش خصوصی و دولت در حوزه آب و فاضلاب را ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، ورود بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در این طرح‌ها باعث افزایش سرعت و پیشرفت کارها شده به‌طوریکه پروژه‌ای که قرار است با منابع مالی دولت در طی 20 سال به اتمام برسد، با مشارکت بخش خصوصی در سه سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های آب و فاضلاب را علاوه بر کم شدن طول دوره به دلیل افزایش سرعت کار، ارتقا کیفیت و رفاه زندگی مردم دانست و در ادامه عنوان کرد: نباید برای کارهای زیربنایی و نیازهای اصلی جامعه صرفاً به منابع دولتی اتکا داشته باشیم.

چیت‌چیان با اظهار اینکه ورود بخش خصوصی در این حیطه باعث ارتقای ظرفیت مدیریتی صنعت آب و فاضلاب نیز خواهد شد، ابراز داشت: با ورود ظرفیت‌های جدید مدیریتی انتظار داریم فناوری‌های جدید نیز برای رشد صنعت آب و فاضلاب وارد این حیطه شود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که باعث کاهش هزینه‌های خدمات مورد نیاز مردم می‌شود، تصریح کرد: ورود بخش خصوصی، افزایش کمیت و کیفیت و کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد.