رییس کل دادگستری استان لرستان گفت: تشویش افکار عمومی، تضعیف انتخابات شایسته، ضایع کردن حقوق عمومی، مصداق قانونشکنی است و دستگاه قضا تمام قد در برابر قانون شکنان ایستاده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از لرستان،جعفر بدری در جلسه فصلی کمیته تعاملات قضایی و انتظامی بیان کرد: کمیته تعاملات قضایی و انتظامی در لرستان از عملکرد خوبی در سطح کشور برخوردار است و خوشبختانه با همدلی و همکاریهای مفید و مستمر بین دستگاههای قضایی و دستگاه انتظامی استان شاهد کاهش جرایم و افزایش ضریب امنیت در لرستان هستیم و این موضوع به خوبی مشهود بوده و آمارهای قضایی و انتظامی موید این مطلب است.
رییس شورای قضایی استان لرستان افزود: با ناهنجاریهای اجتماعی باید به شیوه پیشگیرانه عمل کرد. امروز در سراسر دنیا پیشگیری از وقوع جرم هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است. بستر فرهنگ و رسانه‌های اجتماعی نوین هم می‌تواند افزاینده و هم می‌تواند کاهنده بروز برخی جرایم باشد.
بدری یادآور شد: تحقیقات نشان داده فضای ملتهب سیاسی در بروز ناهنجاری‌ها و قانونشکنی، موثر است. در سایر عرصه‌های دیگر نیز وضع به همین منوال است.
رییس شورای قضایی استان لرستان تاکید کرد: کاهش یا افزایش جرایمی خاص، تنها مختص به یک یا چند استان نیست، بلکه این کاهش و افزایش جرایم، به تناوب در کل کشور رخ می‌دهد. منحنی آمار جرایم در کل کشور یک دست است و ربطی به رسیدگی‌های قضایی ندارد و می‌طلبد که با بکارگیری پژوهشگران در دستگاههای قضایی و انتظامی و انجام پژوهشهای کار‌شناسی در مقابله با جرایم، علم را در مقابله با جرایم به کار گرفت.
بدری سپس با اشاره به وجود امنیت پایدار در لرستان خاطرنشان کرد: احداث ساختمانهای انتظامی در ورودی شهرهای استان و تجهیز امکانات انتظامی در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات پلیس می‌تواند عاملی بازدارنده در ارتکاب جرایم باشد. گاهی اوقات وجود اهرم‌های انتظامی حتی اگر دست به اقدامی هم نزنند خود موجد بازدارندگی از ارتکاب به جرایم است.
بدری با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از امنیت امروز کشور مرهون تلاشهای شبانهروزی دستگاههای قضایی، انتظامی و امنیتی کشور است.
رییس کل دادگستری لرستان با اشاره به فضای انتخاباتی کشور اظهار کرد: هرگاه در رقابتهای سیاسی فضای تهمت و اقدامات غیراخلاقی و ضدارزشی در جامعه ترویج یابد چنین رفتاری ناخواسته به مردم و منتخبین آن‌ها منتقل می‌شود، تشویش افکار عمومی تضعیف انتخابات شایسته، ضایع نمودن حقوق عمومی، مصداق قانونشکنی است و دستگاه قضا تمام قد در برابر قانون شکنان ایستاده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی اشکالات در قانون جدید مجازات اسلامی تصریح کرد: شدت مجازات کاهنده آمار مجرمان نیست، نمونه بارز آن قانون چک است؛ زیرا با این شیوه زندان‌ها پر می‌شود و دیگر نمی‌توان با اینچنین شیوه‌هایی جرایم را مهار کرد. مهار جرایم نیازمند مطالعه و پژوهش و آسیب‌شناسی اجتماعی و ارایه راهکارهای علمی و عملی است. اکنون مجازاتهای جایگزین حبس باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. قانون جدید مجازات اسلامی قانون مثبتی است ولی در دراز مدت به ثمر خواهد نشست، لیکن در شرایط فعلی باید قانون را مدیریت کرد.
رییس کل دادگستری لرستان در پایان تاکید کرد: آموزش ضابطین انتظامی توسط معاونت آموزش دادگستری لرستان از گذشته تاکنون به نحو مطلوب و شایسته‌ای صورت پذیرفته است و رضایت مأمورین انتظامی در ارتقاء سطح دانش قضایی ایشان و بکارگیری این دانش قضایی در خدمت به مردم حاصل این عملکرد ارزشمند دادگستری لرستان بوده است. بسیار ضروری است که با تجهیز امکانات و جذب منابع انسانی و مالی در دستگاههای قضایی و انتظامی این دو دستگاه مهم کشور را در در برقراری امنیت و عدالت یاری رساند.